روشنگر
وبلاگ دکتر احمد جهان بزرگی استاد دانشگاه و عضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کلمات کلیدی مطالب

یک

پاسخ به صد پرسش و شبهه پیرامون ولایت فقیه

 

باسمه تعالی

ولایت مطلقه

سؤال 1- منظور دقیق از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ آیا محدوده این مطلق بودن بی نهایت است؟

پاسخ :

تعریف ولایت مطلقه این است:

" ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ".

این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که " چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ ".

در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:

1- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود).

2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده. 

3- ولایت در اداره امور جامعه  ( که به 9 نوع تقسیم می شود) وما در اینجا به این مهم می پردازیم که کدامیک از این ولایتها از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود و کدامیک منتقل نمی شود. ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:

1- ولایت در پذیرش

2- ولایت در فتوا

3- ولایت در تعیین موضوعات

4- ولایت در قضاء

5- ولایت در اجرای حدود

6- ولایت درزعامت و رهبری

7- ولایت در تصرف

8- ولایت در امور حسبیه

9- ولایت دراذن و نظارت

هرکس معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع. وهرکس معتقد باشد که فقط قسمتی از 9 نوع ولایت مذکوربه فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مقیده فقیه است. مانند شیخ انصاری که هشت و نیم نوع از این ولایتها را قبول داشته و معتقد بوده است که تصرف دراموال و نفوس باید در عصر غیبت تعطیل بشود.[1] 

اما...آیا هیچیک از اندیشمندان شیعی معتقد هستند که ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت آزاد و رهای فقیه؟

پاسخ منفی است. زیرا مکتب اسلام حداقل 8 محدودیت برای فقیه حاکم در نظر گرفته است که عبارتند از:

1- قانون الهی:

 فقیه حاکم حق تخطی از قانون الهی راندارد اگر تخطی کرد از ولایت ساقط است مکانیزم کنار زدنش باید فراهم شود.

امام خمینی می گویند:

اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمى‏توانست بکند، نمى‏کرد هم، البته نمى‏توانست هم بکند. خدا به پیغمبر مى‏گوید که اگر یک حرف خلاف بزنى، رگ وتینت را قطع مى‏کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهى کسى حکومت ندارد. براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل مى‏کنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجرى قانون‏اند.[2]

2- قانون اساسی:

به عنوان یک عهد و میثاق، پیمان و قرارداد میان مردم ورهبرالهی است که هر دو فوق قانون اساسی اند اما ملزم به رعایت مفاد مندرج درآن می باشند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند. قرآن در این زمینه می فرماید: " اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا "[3] ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که در مورد عهد از شما سوال خواهد شد). امام علی ع در مهم ترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که " المسؤول حر حتی یعد "[4] ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند ). امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند "[5]

البته الزام به رعات قانون اساسی به معنای محدودیت " ولایت " در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، درپرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم ع دارد، درضرورت ها می تواند وحق ایجاد آنچه که در قانون اساسی قید نشده است را دارد.

3- قوانین موضوعه:

به قوانینی گفته می شود که درپرتو قانون الهی و قانون اساسی تصویب می گردد. پس از تصویب نهائی،  فقیه حاکم مانند سایر مردم تحت حاکمیت این قانون قرار می گیرد و با آنها در برابر این قانون مساوی است. در قانون اساسی جمهری اسلامی ایرا ن در اصل 107 به همین مسئله پرداخته است. حضرت علی ع خود را همواره با مردم عادی دربرابرقانون مساوی می دانست و این مسئله را به گونه ای نمادین در قضیه ای به نام " قضیه زره " به خوبی نشان داد. امام خمینی در این مورد می گوید:

حکومت که ولىِّ امرش- که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش مى‏کنند- در مقابل قانون با پایین ترین فردى که در آنجا زندگى مى‏کنند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است، حتى قضیه‏اى از حضرت امیر در تاریخ است؛ در وقتى که حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعیین مى‏شد. در یک قضیه‏اى که ادّعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود. قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود. و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد. این حکومتى است که در مقابل قانون، همگى على السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام، قانون الهى است. و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند- چه حاکم، و چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.[6]

4- عدالت:

ملکه ای است که درنفس انسانها ایجاد شده آنها را از محرمات باز می دارد و به واجبات وا می دارد. فقیه حاکم اگر مرتکب گناه کبیره شود یا اصرار برصغیره داشته باشد ازولایت ساقط است مکانیزم کنار زدن او باید فراهم شود. امام خمینی می گوید:

فقیهى که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى که غیر از این طورى عدالت اجتماعى، عدالتى که یک کلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یک همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بکند. نمى‏کند خلاف.[7]

5- نقد، نظارت، نصیحت و انتقاد:

فقیه حاکم حق ندارد خود را فراترازنقد و نظارت بداند. حضرت علی ع به مردم می فرمایند: این حق من بر گردن شما است که در آشکار و نهان مرا نصیحت کنید "[8] و امام خمینی می گوید:

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن. مسأله، مسئله مهم است‏[9]

6- امر به معروف و نهی از منکر:

مکتب اسلام پا را فراتراز نقد و نصیحت گذاشته و مردم را به امر و نهی کردن حاکمان جامعه وا می دارد. امام خمینی می گویند:

به هر فردى،( اسلام ) لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلى به نظر مردم مثلًا پایین، یک فردى که به نظر مردم خیلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافى دید، بیاید- اسلام گفته برو به او بگو نکن- بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود نکن‏[10]

7- مشورت:

مشورت با مردم و نخبگان مردم بر فقیه حاکم واجب است. بنابراین فقیه حاکم حق ندارد خود را از مشورت با مردم مستغنی بداند. امام علی ع می گوید: " با نخبگان مردم مشورت کن زیرا به رای خود رفتن و رای دیگران را در نظر نگرفتن ستمگری بود و خیانت ".[11] صحیفه امام خمینی پر است ازتوصیه های امام به مسئولین مختلف جامعه اسلامی ایران که: " با آقایان علماء مشورت کنید "، " در این مورد مشورت کنید سپس تصمیم بگیرید ". 

8- مصلحت جامعه:

 فقیه حاکم حق ندارد بگوید من فقط احکام اولیه اسلام را بر جامعه حاکم می کنم و کاری به احکام ثانویه و مصلحتی ندارم بلکه باید تا زمانی که مردم ظرفیت پیاده شدن احکام اولیه را ندارند احکام ثانویه و مصلحتی را در جامعه ساری و جاری نماید. امام خمینی می فرماید:

همه ما، همه این دولت و همه این اشخاصى که در کارهاى دولتى، یا در کارهایى که در جمهورى اسلامى باید بشود دست به کار هستند، باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند. و این حیثیت حفظ مى‏شود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوى است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد...

 و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.[12]

نقش مردم در اعمال و نظارت برهمه این موارد با کمی دقت قابل فهم است.

آیا باز هم شک وتردیدی باقی می ماند که فقیه ولایت نامحدود وبی نهایت ندارد؟

*******************

مشروعیت الهی

سؤال 2- ولی فقیه چگونه مشروعیت خود را از خداوند می گیرد؟

پاسخ :

مشروعیت در لغت فارسی یکصد سال اخیر حداقل به سه معنا به کار برده شده است:

1- حقانیت ( خداخواهی)            2- مقبولیت ( مردم خواهی)                  3- قانونیت ( مطابق قانون)

با توجه به این معانی به بررسی مبنای مشروعیت حکومتها می پردازیم.

1- مشروعیت تکوینی الهی:

این نظریه، نظرمکتب جبریه است که معتقدند: خدا حاکم و حکومت را خود به صورت تکوینی در راس جامعه می گذارد و خود با آن حقانیت می بخشد و چون مردم صاحب هیچ فعل اختیاری نیستند پس مقبولیت مردمی هیچ نقشی درمشروعیت به معنای حقانیت حکومت ندارد.

2- مشروعیت مردمی محض:

این نظریه مکاتب معتزله و لیبرالیسم است که معتقدند خدا انسان را آفریده در جامعه رها کرده و اختیار حکم و حکومت و قانون را به خود اوسپرده است. پس هر کس را مردم انتخاب کردند او حاکم حق مورد تایید خداوند است. بنابراین در این نظریه مقبولیت مردمی مساوی با حقانیت الهی است.

3- مشروعیت تغلب:

این نظریه اشاعره[13] است که معتقدند هر کس با قوه نظامی برسر کار بیاید او خلیفه رسول خدا است و حقانیت خود را از خدا می گیرد. پیروان این نظریه یک عبارت معروف دارند که می گوید: " الحق لمن غلب " ( حقانیت از آن کسی است که غلبه کند ). این عقیده امروزه برذهن اکثریت اهل سنت حاکمیت دارد.

4- مشروعیت مجموعی:

 این نظریه برخی طلاب و دانشگاهیان پس ازانقلاب اسلامی است که معتقدند خدا حاکم مورد نظر خود را به اسم یا مشخصات به مردم معرفی کرده است و برمردم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. اما چنین حاکمی  تا نصف بعلاوه یک مردم او را نپذیرفته باشند حکومتش حقانیت ندارد. نتیجه چنین نظریه ای این می باشد که حکومت اسلامی هر چند سال یک بار بایستی برای اصل خود رفراندوم کند تا ببیند آیا نصف بعلاوه یک را دارد یا خیر. نتیجه دوم نیز این است که مردم در حقانیت بخشی به حکومت با خدا شریک هستند. 

5- مشروعیت تشریعی الهی :

 این نظریه امام خمینی و اکثر فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع است که معتقدند: خدا حاکم مورد نظر خود را به اسم یا مشخصات به مردم معرفی کرده است و برمردم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. بر اساس این نظریه خداوند خود حقانیت را به حاکم یا حکومت می بخشد ومردم  فقط فعلیت بخشده به حکومت می باشند و در حقانیت بخشی به حکومت هیچ نقشی ندارند. در نتیجه حاکم و حکومت برای حقانیت نیازی به نصف بعلاوه یک مردم ندارد و لازم هم نیست که هر چند سال یکبار برای اصل حکومت رفراندوم کند.

بر این اساس اکثر فقهاء تاریخ تشیع معتقدند که مشروعیت حکومت و حاکم اسلامی با انتصاب الهی است و نه انتخاب مردمی. اگر چه انتخاب مردمی در تحقق حکومت اسلامی یک نقش اساسی دارد.

پیروان این نظریه معتقدند که وقتی پیامبر که منصوب خدا است و براساس رای خود نظری نمی دهد و هر آنچه می گوید وحی الهی است( و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) پس وقتی فرمود: فقهاء جانشینان من هستند. پس فقیه منصوب خداوند است و حقانیت خود را از او می گیرد.

*********************

نایب امام زمان

سؤال 3- آیا ولی فقیه الزاما باید با امام زمان ع در ارتباط باشد؟ پس چگونه ادعا می شود که ولی فقیه نایب امام زمان است؟

پاسخ :

خداوند علاوه برحاکمیت تکوینی که یک نوع حاکمیت جبری و مستقیم خداوند برهمه موجودات عالم خلقت اعم از جمادات نباتات حیوانات انسانها اجنه و ملائکه است، یک نوع حاکمیت غیر مستقیم نیز براعمال و رفتار انسانها اعمال می کند که همان حاکمیت قانونگذاری است که درآیه   سوره این مسئله به این گونه مطرح می شودکه ( انا هدیناه السبیل.... ). ویا می فرماید: بدرستی که هر حکم و دستور و قانونی اختصاص به خدا دارد (ان الحکم الا لله ).  در این حاکمیت سه مکتب مفوضه[14]، معتزله[15] و لیبرالیزم از اسلام ناب متمایزمی شوند. حاکمیت تشریعی خداوند هیچگاه در جامعه تعطیل پذیر نیست.

آنچه آیات شریفه قرآن گویای آن است این که، درراس خط حاکمیت تشریعی خداوند، الله قرار دارد که حکم و دستوروقانون را تعیین می کند( ان الحکم الا لله ). بعد از خداوند نوبت به رسول می رسد که خداوند دستور می دهد که باید " سبیل " مورد نظر پیامبر اخذ و پیروی شود. زیرا "ولایت پیامبر از ولایت مومنین بر خودشان بالاتر است "( النبی اولی بالمومنین من انفسهم ).

در اندیشه سیاسی اسلام، پس از پیامبر اعظم دو دسته از نایبان، ولایت بر جامعه را بر عهده می گیرند. یک دسته نایبان خاص پیامبر هستند که ائمه معصومین می باشند که پیامبر آنها را با اسم به مردم معرفی کرده است و این مسئله در حدیث جابر منعکس شده است، آنجا که جابربه پیامبرعرض می کند، در آیه شریفه " اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم..."، خدا را شناختیم، پیامبر را شناختیم، اولی الامر چه کسانی هستند؟ پیامبرمی فرمایند: آنها جانشینان من اند و امامان مسلمین بعد از من. اول آنها علی بن ابیطالب، بعد حسن و حسین، سپس علی بن حسین......و آخرین آنها که هم اسم و هم کنیه من است که در پس پرده غیبت قرار می گیرد.... مردم نیز از وجود او استفاده می کنند همان طور که وقتی خورشید در پس ابر قرار می گیرد و از وجود آن بهره می برند.  البته پیامبرنواب عامی هم دارند که فقهاء جامع الشرایطی هستند که پیامبر از آنها به عنوان " راویان احادیث " اسم برده است( الذین یاتون من بعدی و یروون عنی احادیثی و سنتی ).

اما ائمه نیز دارای دو نوع نایب می باشند یکی نایبانی که آنها را با اسم به مردم معرفی کرده اند و آنها نایبان خاص ائمه می باشند و دیگری نایبان عام ائمه که با مشخصات به مردم معرفی شده اند و برای شناسائی چنین نایبانی حداقل ده خصوصیت را مطرح کرده اند و فرموده اند کسانی که: راوی حدیث، فقیه، عادل، حافظ دین، با ورع، مطیع دستورات خداوند، محقق در حلال وحرام ائمه، عارف به احکام ائمه، مدیرو مدبرمی باشند در عدم دسترسی به ما به آنها مراجعه داشته باشید ودستورات را از آنها بگیرید. پس یکی از مشخصات جانشین امام معصوم ع " فقیه بودن " است.

اما، آیا ائمه و پیامبرهمگی با نایبان خاص و عام خود ارتباط داشته اند که این الزام وجود داشته باشد که امام زمان ع با نایبان خود در ارتباط باشند؟ پیامبر که فرمودند: "جانشینان من کسانی هستند که بعد از من راوی احادیث و سنت من می باشند ". در صورتی که پیامبر می دانستند که برخی ازراویان احادیث ( لفظی که در زمان پیامبر برای فقهاء به کار می بردند) پس از رحلت ایشان نمی توانند با ایشان در تماس باشند. پس الزامی در مورد ارتباط وجود ندارد.

******************

 

دمکراسی و حکومت اسلامی

سؤال 4- دمکراسی چقدر با حکومت اسلامی منطبق است؟

پاسخ :

علیرغم تصورات غیرعلمی برخی ازافراد، دمکراسی منحصردریک نوع نیست. بلکه دمکراسی انواع مختلفی دارد که باید حکومت اسلامی با آنها سنجیده شود تا مشخص گردد که کدامیک ازآنها با حکومت اسلامی سازگاری دارد و کدامیک ندارد.

قبل از آنکه به انواع آن بپردازیم باید بدانیم مفهوم " حکومت مردم " و" حاکمیت مردم " حداقل از سه هزار سال پیش در جوامع مختلف وجود داشته است و براساس این واقعیت که دارای الفاظ متفاوتی برای پدیده ها بوده اند می توانیم فرظ کنیم ایرانیان باستان به آن " خشتر پاون " می گفتند. چینی ها " مین جو جوگی " به کار می بردند. ژاپنیها آن را با واژه " مین شو شوگی" معرفی می کردند. عرب ها " حکومه الشعب " می گفتند ولاتین زبانها آن را با واژه دموس - کراتوس نشان می دادند ( دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکومت و حاکمیت ).[16] هرودوت تاریخ نویس یونانی معتقد است که ایرانیان، دویست سال قبل ازافلاطون و ارسطو دمکراسی را می شناختند و در مورد خصوصیات آن بحث می کردند.[17] ایرانیان معاصر مفهوم حکومت مردم و حاکمیت مردم را با سه واژه  مردم سالاری، جمهوریت و دمکراسی می شناسند که واژه دمکراسی در میان آنها طرفداران بیشتری دارد.

دمکراسی اما، مانند بسیاری از پدیده های دیگر انواع مختلفی دارد؛ به گونه ای که فردی مانند " دیوید هلد " در کتاب " مدلهای دمکراسی " ادعا می کند که نزدیک به چهارصد نوع دمکراسی وجود دارد. اما من در اینجا بنا ندارم به آنها بپردازم، بلکه دوازده عدد ازدمکراسیهائی که، با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی، به آنها دست پیدا کرده ام را برشمرده و نسبت هر یک از آنها با حکومت اسلامی را مورد سنجش قرار می دهم.

قبل ازپرداختن به آنها لازم میدانم تذکر دهم که در تقسیم بندی پدیده ها همواره باید آنها را از جهات مختلف تقسیم کرد بنابراین در اینجا نیزدمکراسی را ازچهار جهت تقسیم می کنم.

در مرحله اول به انواع دمکراسی از جهت صفات می پردازم. دمکراسی از این جهت به دو دسته تقسیم می شود: دمکراسی محض و دمکراسی غیر محض.

الف- دمکراسی محض:

 

ب- دمکراسی غیر محض

 

1- مبنای قانون خواست مردم قرار می گیرد هر خواستی داشته باشند.

2- پلورالیزم عقیدتی وجود دارد( هرعقیده ای حق است اگر اقلیت است می تواند به اکثریت تبدیل شود).

3- سکولاریزم سیاسی وجود دارد( جدائی سیاست از دین)

4- مشارکت مردم در مسائل سیاسی.

5- آزادیهای نسبی.

6- تساوی در برابر قانون.

 

1- مبنای قانون خواست مردم قرار می گیرد محدود به عقیده مورد نظر اکثریت

2- مونوئیزم عقیدتی وجود دارد( بقط یک عقیده حق است)

3- سیاست می تواندمبتنی بردین ماوراءالطبیعی باشد

4- مشارکت مردم

5- آزادیهای نسبی

6- تساوی در برابر قانون.

 

با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی به زودی متوجه می شویم که دمکراسی محض در هیچیک از جوامع بشری تحقق خارجی پیدا نکرده است و فقط در کتابها و در سخنرانیهای تبلیغاتی وجود دارد. بر این اساس حکومت اسلامی با آن سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه سه پارامتر اول این نوع از دمکراسی با اسلام هیچ سازگاری ندارند. اما حکومت اسلامی با دمکراسی غیر محض نه تنها نا سازگاری ندارد بلکه یکی از مصادیق این دمکراسی محسوب می شود واساسا همه دمکراسیهائی که درطول تاریخ درجوامع مختلف به وجود آمده اند همگی دمکراسیهای غیرمحض می باشند. به عنوان مثال در دمکراسی اسلامی اولا مبنای قانون خواست مردم قرارمی گیرد محدود به عقیده مورد نظر اکثریت که اسلام می باشد. دوم اینکه اسلام معتقد است که فقط او حق است آنجا که می فرماید: " ان الدین عندالله الاسلام "[18] ( روش زندگی نزد خداوند فقط اسلام می باشد). سوم در اسلام سیاست مبتنی بر دین ماوراء الطبیعی است.  سه پارامتر دیگر نیز در اسلام مندرج می باشند. امام خمینی در مورد دمکراسی اسلامی می فرمایند:

ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسیهایى که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسى‏اى که ما مى‏خواهیم به وجود آوریم درغرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام، کاملتر از دموکراسى غرب است.[19] 

اما دمکراسی از جهت مکتب نیز به شش دسته تقسیم می شود

  • مکتب لیبرالیزم،[20] دمکراسی لیبرالیستی را ادعا دارد.
  • سوسیالیزم[21]                     دمکراسی سوسیالیستی
  • اسلام                             دمکراسی اسلامی
  • فاشیزم[22]                          دمکراسی فاشیستی
  • مسیحیت                         دمکراسی مسیحی
  • و ناسیونالیزم[23] دمکراسی ناسیونالیستی را پیشنهاد دارد.

با توجه با این دودسته بندی نتیجه می گیریم:

الف- دمکراسی یک ظرف است ومکاتب مظروف می باشند وظرف همواره با مظروف خود شناخته می شود. یعنی اگر دراین ظرف اسلام ریخته شود، دمکراسی اسلامی واگر لیبرالیزم ریخته شود دمکراسی لیبرالیستی و اگر سوسیالیزم ریخته شود دمکراسی سوسیالیستی تشکیل می گردد.

ب- عناصر تشکیل  دهنده دمکراسی عبارتند از: 1- مشارکت مردم درمسائل سیاسی         2- آزادیهای نسبی             3- تساوی در برابر قانون[24] ( در یک بررسی بسیار ساده به سرعت پی می بریم که مکتب اسلام این عناصر را به رسمیت شناخته و آنها را جزء احکام امضائی[25] خود قرار داده است. بنابراین دمکراسی محتوای حکومت اسلامی است؛ نه شکل حکومت).

ج – دمکراسی اسلامی درکنار سایر دمکراسیها یک دمکراسی خاص خود محسوب می شود.

برخی ازافراد تصورمی کنند که برخی از اصول لیبرالیزم مانند سکولاریزم از دمکراسی جدا نشدنی است در صورتی که این چنین نیست زیرا لیبرالیزم مانند اسلام یک مکتب ودمکراسی یک شیوه حکومتی است. ایرانیان باستان که ازاولین اندیشمندانی بوده اند که درمورد دمکراسی اظهار نظرکرده اند، به حق فقط برهمین عناصردرمورد دمکراسی تاکید داشته اند. هرودوت مورخ یونانی درمورد خصوصیات دمکراسی نزد ایرانیان باستان می گوید:

اوتانس می گفت: ... اما حکومت مردم، اولا این حکومت اسم خوبی دارد که تساوی حقوق است ودیگر این که مردم کارهائی را که مالک الرقاب می کند مرتکب نمی شوند انتخاب مستخدمین دولت به حکم قرعه است. هرامری مسئولی دارد وهر تصمیمی به مجلس رجوع می شود. بنابراین پیشنهاد می کنم که حکمرانی یک نفررا ملغی کرده اداره امورمردم را به مردم واگذاریم. اهمیت درکمیت است.[26]

امروزه نیزنویسندگان کتاب " دمکراسی چیست؟ " می گویند:

وجود دمکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد.[27]

اما دمکراسی از جهت سومی هم قابلیت تقسیم شدن را دارد و آن انواع دمکراسی از نظر مشارکت مردم می باشد که به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم شناخته می شود:

  • غیر مستقیم آن است که:

 

  • و مستقیم آنکه:

 

مردم با واسطه نماینده ها در مسائل سیاسی مشارکت می نمایند

 

مردم بدون واسطه نماینده ها در مسائل سیاسی مشارکت می نمایند

 

 

حکومت اسلامی از هر دو دمکراسی استفاده می کند.

و بالاخره دسته چهارم از انواع دمکراسی که آن را دمکراسی از نظرعمق می نامیم، به دو گونه تقسیم می شود:

  • دمکراسی حداکثر:

 

  • دمکراسی حداقل:

 

نهادهای حاکمیت مردم در جامعه نهادینه شده باشند. مانند: احزاب،  شوراهای شهروروستا، مجلس

مردم حداقلی از آزادی را دارند و در انتخابات شرکت می نمایند

 

همه دمکراسیهای برخاسته ازانقلابات مردمی ازدمکراسی حداقل شروع می کنند وبه سمت دمکراسیهای حداکثر پیش می روند.  دمکراسی اسلامی هم درهمه مصادیق خود ( یعنی حکومت پیامبر، حکومت امام علی ع و جمهوری اسلامی ایران ) به عنوان یک دمکراسی برخاسته از یک انقلاب اجتماعی،  از دمکراسی حداقل شروع کرده و به سمت دمکراسی حد اکثر پیش رفته است.

نتیجه اینکه: حکومت اسلامی با دمکراسی محض سازگاری ندارد اما یکی از دمکراسیهای غیرمحض و مشروط است. بعلاوه اینکه حکومت اسلامی یکی از انواع دمکراسیهای مکتبی است که در این نوع از حکومت از دمکراسی مستقیم و غیر مستقیم هر دو استفاده می شود. دمکراسی اسلامی مانند همه دمکراسیهای دیگر از دمکراسی حداقل شروع وبه طرف دمکراسی حد اکثرحرکت می نماید. دمکراسی قسمتی ازمحتوای حکومت اسلامی است نه شکل حکومت.

*******************

پاسخگوئی

 

سؤال 5- در نظام اسلامی ولی فقیه به چه کسی و چه نهادی پاسخگو است؟

پاسخ :

در این نظام، ولی فقیه به دو نهاد باید پاسخگو باشد؛ اول: نهاد قانونی مجلس خبرگان رهبری  دوم: نهاد افکار عمومی( مردم )

در مورد نهاد اول اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی می گوید: " هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد ".

در مورد نهاد دوم نیزامام علی ع می فرمایند: " ( ای حاکم ) اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار وبا این کار از بد گمانی شان در آر"( این مطلب دلالت برپاسخگو بودن حاکم در برابر مردم دارد ). امام خمینی نیز، همانطور که در محدودیتهای فقیه حاکم دیدیم، معتقدند که فقیه حاکم باید در برابرهر یک ازافراد ملت خود را پاسخگو بداند و هرفردی در برابرسایرین می تواند از فقیه توضیح بخواهد. البته در اینجا سه مطلب باید مد نظر باشد: اول اینکه باید شأن فقیه رعایت شود؛ دوم این که به اندازه ای تخصص داشته باشد که پاسخ را بفهمد و سوم این که طلب توضیح او مربوط به اسرارمملکتی نباشد.         

******************

انتقاد از رهبری

سؤال 6- با توجه به این که زمان خلافت حضرت علی ع انتقاد از آن حضرت آزاد بود، آیا می توان از رهبرجمهوری اسلامی انتقاد کرد؟ چگونه؟ چرا درزمان حاضر هیچکس از تریبونهای رسمی نمی تواند از رهبری انتقاد کند؟

پاسخ :

پاسخ سؤال خود را از این گفته امام خمینی دریافت کنید که می فرمایند: " هرفردی از افراد ملت حق دارد در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند( یعنی توضیح بخواهد ) واز او انتقاد نماید واوباید جواب قانع کننده ای دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است ". پس انتقاد هم در زمان حضرت علی ع آزاد بوده و هم به رهبری جمهوری اسلامی آزاد است.

اما دو نکته در اینجا باید مد نظر قرار گیرد:

اول اینکه: در دنیای پیچیده امروز که هزاران تخصص وجود دارد هر کس باید در حیطه تخصص خود به نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی ( به ویژه فقیه حاکم ) بپردازد تا از خطا مصون بماند و انتقاداتی که می کند نزد متخصصین از حرفهای باطل نباشد. زیرا انتقاد یعنی سخن حق که معمولا تلخ نیز می باشد. پس سخن باطل انتقاد نیست.

دوم اینکه: بنا بر سخن پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین " حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است " چه رسد به این که این مؤمن قائم مقام معصوم و نایب او باشد. پس در انتقاد کردن به فقیه حاکم باید جانب احتیاط را پاس داشت. علاوه بر این که فقیه حاکم صحیح العمل در جامعه ایران طرفداران مخلصی دارد که بی حرمتی به اودر پوشش انتقاد را تحمل نمی کنند.

در پاسخ به این که چگونه؟ باید گفت که امروزه کسانی که توانائی نوشتن و قلم زدن دارند به راحتی بسیاری از مواضع رهبری درموارد مختلف را زیر سؤال می برند ودررسانه های نوشتاری منتشر می کنند، که یک نمونه آن مسائل هسته ای می باشد. امروزه بسیاری از نویسندگان با وجود طرفداری مقام معظم رهبری از حق غنی سازی ارانیوم در داخل ایران، از آن نهی می کنند وبه صراحت آن را به ضرر ایران می دانند. آیا این انتقاد به رهبری نیست؟

در مورد تریبونهای رسمی اما، آیا تا به حال به ملاقاتهای رسمی دانشجویان و اساتید توجه کرده اید که مستقیما ازهمه جای مملکت و حتی ارگانهای رسمی و غیر رسمی انتقاد می کنند و بسیاری از رفتارهای حکومتی را زیر سؤال می برند. و آیا از آخرین نشت مجلس خبرگان رهبری خبر دارید که در آن نماینده شیرازدر مجلس خبرگان نه انتقاد، که به توهین به رهبری پرداخت؟ ( که اگر دیگر نمایندگان گفته های او را حق می دانستند از اوحمایت می کردند. درصورتی که حق نمی دانستند و او را به باد انتقاد گرفتند). 

دست آخر این که در ایران فعلا فردی سکاندار رهبری جامعه است که بنا بر نظر بسیاری از متخصصین با انصاف داخلی و خارجی بهترین و توانمندترین مدیریت، در نوع خود، را به انجام رسانده است آیا سزاواراست با وجود این توانائی و موفقیت، وبا حضوراین همه دشمن در داخل وخارج آنها را رها کنیم و به تضعیف او بپردازیم که هم بهانه به دست دشمنان ایران واسلام بدهیم و هم در جامعه تفرقه ایجاد کنیم؟  

*****************

نظارت بر رهبری:

سؤال 7- آیا اختیارات بسیار زیاد ومطلق باعث فساد پذیری ولی فقیه نمی شود؟ و آیا نظارت برولی فقیه نباید متناسب با اختیاراتش زیاد و جدی باشد؟

پاسخ :

اصولا قدرت، زیاد یا کم آن، فساد آور است اما مکانیزمهائی که نظام سیاسی اسلام برای کنترل آن پیشنهاد و اعمال می کند از مکانیزمهای همه مکاتب و نظامها کارآمدتر و بهتر است. اما مکانیزمها:

1- رهبرغیر معصوم جامعه باید از میان کسانی انتخاب شود که خداترس تر و آخرت بین تراز سایرمردم باشند. این خصوصیت او را از ارتکاب اعمال خلاف، آنجائی که دور از چشم مردم و ناظران می باشد، باز می دارد.

2- چنین رهبری باید قبلا آزمایش خود را پس داده باشد و ضمن آنکه از همگنان برترمی باشد در این زمینه حسن شهرت هم داشته باشد.

3- اگرچه فقیه حاکم در نظام سیاسی اسلام در پرتو ولایت مطلقه ( به آن تعریفی که در سؤالات قبل گفته شد ونه هرتعریفی ) اختیارات وسیعی دارد اما پایه گذاران قانون اساسی ما برای محدود کردن قدرت وی اختیارات او را میان مردم، رئیس جمهور وخود رهبری تقسیم نموده اند. درصورتی که رئیس جمهور آمریکا در آنجا هم رهبر است و اختیارات رهبران را دارد و هم رئیس قوه مجریه است وهم معاون وی رئیس مجلس سنا  می باشد.

4- در جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری مکانیزم خوبی برای نظارت بر رهبری است. اما مکتب سیاسی اسلام این مکانیزم را کافی نمی داند بلکه به مردم و به ویژه نخبگان مردم دستور می دهد که به صورت گسترده وهمه جانبه بررهبرجامعه نظارت داشته باشند و اگرچه حق واگذاری این تکلیف به دیگران را دارند اما دیگران اگر این تکلیف را خوب انجام ندادند از گردن خود مردم ساقط نمی شود.

****************

تعیین مصداق :

سؤال 8- اگر خبرگان در تعیین مصداق ولی فقیه اشتباه کردند، تکلیف چیست؟

پاسخ:

پاسخ این سؤال از سؤال عزل ولی فقیه مشخص می شود که در آنجا گفته شد که اگر معلوم شود رهبرمنتخب از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است به وسیله خبرگان از کار برکنار خواهد شد.

*****************

اختیار خبرگان و عزل رهبری

سؤال 9- حدود مؤاخذه ولی فقیه توسط خبرگان چیست؟ در چه شرایطی ولی فقیه عزل می شود؟

پاسخ :

مؤاخذه از ولی فقیه باید در مورد وظایفی باشد که درقانون اساسی بر عهده وی می باشد زیرا فقیه حاکم زمانی که به حکومت می رسد در پرتو آن ولایتی که ازجانب امام معصوم ع  برجامعه دارد وبر اساس خواست مردم به تقسیم وظایف با مردم می پردازد که تبلور این تقسیم وظایف امروزه در اساسنامه و قراردادی است که در جامعه ما به آن قانون اساسی گفته می شود.

اما در مورد عزل، در اصل 111 قانون اساسی آمده است: هرگاه رهبراز وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد.

***************

دور در انتخاب رهبر

سؤال 10- آیا انتخاب ولی فقیه توسط خبرگانی که صلاحیت آنها را منصوبان خود ولی فقیه ( شورای نگهبان ) تایید می کند، دور نیست؟ اگرخدای نکرده ولی فقیه منحرف شد چه تضمینی هست که خبرگان بتوانند ولی فقیه را مؤاخذه کنند؟

پاسخ :

در انتخاب ولی فقیه دوری وجود ندارد چون به قول شما شورای نگهبان منصوب، مجلسی را ترتیب می دهد که آنها ولی فقیه بعدی را انتخاب می کنند. پس ولی فقیه بعدی درمجلس قبلی هیچ نقشی ندارد. به نمودار زیر نگاه کنید:

 

 اما ایرادی که در اینجا برخی از افراد مطرح می کنند مربوط به " دوردر نظارت " است که در سؤالات قبل پاسخ داده شد و در اینجا نیز می گوئیم: اگر چه در حکومتهائی نظیر آمریکا و انگلیس هم نتوانسته اند آن را حل کنند یعنی در آمریکا رئیس جمهور " مجلس سنا " ئی را ترتیب می دهد و به وسیله معاونش کنترل می کند که همان مجلس سنا باید بر او نظارت داشته باشد ویا 9 نفرقاضی دادگاه عالی ای را منصوب می کند که قانون اساسی را بر اساس خواسته او تفسیر کنند ( که این هم دور است )؛ و یا در انگلستان، نخست وزیر را باید مجلسی کنترل کند که حزب او در آن مجلس اکثریت را دارند و او احیانا دبیرکل همان حزب است ( که این نیز دور است) ، اما مکتب سیاسی اسلام این دور را حل کرده است؛ به این صورت که می گوید از باب امربه معروف ونهی از منکرهمه مردم به ویژه نخبگان جامعه موظفند که بر رهبری نظارت کنند و اگر خبرگان نیز وظیفه خود را انجام ندادند آنها را نیز نصیحت کرده و به راه صواب بکشانند ( اما با توجه به تبصره هائی که در سؤالات قبل گفته شد).   

*****************

منبع فقهی اندیشه ولایت فقیه

 

سؤال 11- آیا اندیشه و تئوری ولایت مطلقه فقیه غیرمعصوم در احادیث و روایات رسیده از ائمه معصومین تصریح شده است؟ آدرس بدهید لطفا. در ایات قرآن چطور؟ کدام علما و مراجع مطرح قبل از امام خمینی به این اندیشه باور داشتند؟ آیا آقای بروجردی از موافقین جدایی دین از سیاست بودند؟ اگر بله ... آیا علت زمانی خاصی داشته یا نظر کلی ایشان بوده است؟

 

پاسخ :

 

پیامبربزرگوار اسلام زمانی در میان یاران خود نشسته بودند وفرمودند: " خدایا جانشینان مرا رحمت کن ". عرض شد جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: " کسانی که بعد از من احادیث و سنت مرا برای مردم روایت می کنند" (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، 1376، ص591 ).

علامه نراقی در این مورد استدلال جالبی دارد. ایشان می گویند: " به این مثال توجه کنید! هرگاه حاکم یا سلطان یک ناحیه بخواهد مسافرتی به جائی داشته باشد و بعد از ذکر بسیاری از فضائل، به شخصی بگوید: فلان شخص خلیفه من، به منزله من، مثل من، امین من، و متکفل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شما است، آیا شکی باقی می ماند که قائم مقام او تمام اختیارات سلطان در اداره امور رعیت آن نواحی به جز موارد استثنا شده را دارد؟ "( موارد استثنا شده نزد برخی از فقهاء جهاد ابتدائی است). ایشان در همین بحث نتیجه می گیرد که وقتی پیامبر یا امام معصوم ع درمورد شخصی چنین مطالبی را گفتند چنین می فهمیم که هر آنچه از آن پیامبر یا امام معصوم ع مربوط به امور مردم یا امت بوده، برای چنین شخصی نیزبدون شک ثابت خواهد بود.( احمد النراقی، عوائد الایام، 1408، ص 188).

علاوه بر این امام زمان ع درپاسخ نامه اسحاق بن یعقوب ( یکی از شیعیان ) درمورد این که در عدم دسترسی به شما در امورلازمه به چه کسی مراجعه داشته باشیم؟ امام فرمودند: " درهر حادثه ای که برای شما پیش می آید به راویان احادیث ما مراجعه داشته باشید. به درستی که آنها حجت من برشما هستند ومن حجت خدا برایشان می باشم" (الحر العاملی، وسائل الشیعه، بی تا، بیروت، ج6، ص335).

صاحب کتاب فقهی جواهر الکلام ( محمد حسن نجفی) می گوید: " مراد از این حدیث این است که فقیهان در جمیع آنچه من حجت هستم ، حجت من بر شما هستند مگر آن چیزهائی که با دلیل خارج شود" ( محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج21، بیروت، بی تا، ص 396و 397 ).

درقرآن اما، خداوند وقتی می فرماید: " ازاولی الامر اطاعت کنید" ( نساء، 59)، به عقیده قریب به اتفاق مفسرین شیعه اولی الامرمنحصربه ائمه معصومین می باشد که اطاعت از آنها واجب است. بنابر این وقتی می فرمایند: " من فقیه را بر شما حاکم قرار دادم، پس اگر بنا بر دستورهای ما برای شما حکمی صادرکرد وافرادی از او نپذیرفتند، بدانند که حکم خدا را تضعیف وما را رد کرده اند وکسی که ما را رد کند ، مثل این است که خدا را رد کرده است که این در حد شرک به خداوند است "( الحرالعاملی، وسائل الشیعه، بیروت، ج 18، ص 99)، بدون شک اطاعت از فرامین فقیه واجب می شود زیرا در غیر این صورت رد حرف ائمه خواهد شد. 

[ در این مورد حتما به پاسخ سؤال شماره یک در زمینه ولایت مطلقه مراجعه کنید][ در مورد احادیث دیگر منتظر جوابهای دیگر باشید ].

در اینجا شما ملاحظه می فرمائید که غیر از امام خمینی حد اقل دو نفردیگر از فقهاء( علامه نراقی و صاحب جواهر) ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته اند. البته غیر از اینها فقهائی همچون شیخ مفید، علامه حلی، محقق ثانی، آیه الله خوئی و دیگران ولایت مطلقه را قبول داشته اند که برای دستیابی به نظرات آنها به کتاب اینجانب تحت عنوان " درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، چاپ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی " مراجعه کنید.

آیه الله بروجردی به هیچ وجه سیاست را از دیانت جدا نمی دانسته اند و دلیل بنده در این مسئله نطرات ایشان است که می گویند:

1- همانا ما یک سری نیازمندیهای اجتماعی داریم که انجام آن ازوظایف رهبر جامعه است.

2- دیانت مقدس اسلامدر تبیین امور سستی نکرده؛ بلکه بیشترین اهتمام را داشته است و بدین لحاظ احکام زیادی تشریع و اجرای آنها را به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده است.

3- این سیاستمدارمسلمانان در صدر اسلام کسی جز شخص نبی اکرم ص سپس خلفای بعد از او نبوده اند....( اما) امامان معصوم ع می دانسته اند که اغلب شیعیان در زمان حضور، وجمیع آنها در زمان غیبت، امکان دسترسی به آنها را ندارند؛ پس آیا امکان دارد که آنهارا از رجوع به طاغوت ها وقاضیان جور منع کنند و با وجود این، خود نیز کسی را برای رجوع در این امور معین نکنند؟!

سپس ایشان می گوید: کسی که از طرف امامان برای سیاست جامعه و اداره آن منصوب شده، همان فقیه است؛ زیرا کسی قائل نیست که امامان دیگران را نصب کرده اند.... پس مراد ازحاکم در عبارت [ امام صادق ع] " به درستی که من او را برای شما حاکم قرار داده ام " در مورد کلیه امور اجتماعی است، که از وظایف شخص خاصی نیست ( حسین الطباطبائی البروجردی، البدر الزاهر، 1416، ص 78 و 79).

آقای بروجردی اما در آن زمان معتقد بودند که اگر برعلیه شاه اعلامیه بدهند و بر علیه شاه قیام کنند حکومت به دست کمونیستها خواهد افتاد که بسیار بدتر از شاه هستند. پس بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردند.  

******************

کشف یا انتخاب

 

12- در یک کشور با حضور ولایت فقیه آیا به گفته برخی آقایان شخص رهبر کشف مجلس خبرگان است ؟ و یا انتخاب مجلس خبرگان!؟ یعنی مجلس خبرگان می تواند شخص رهبری را مناسب ندانسته و ایشان را عزل کرده یا اینکه به نوعی این کار به نفاق و کفر تبدیل می شود؟

 

در تحقق وبالفعل شدن ولایت " فقیه " در جامعه و یا به عبارتی تحقق حکومت اسلامی پنج مرحله کارلازم است که با بررسی آنها متوجه خواهیم شد که شخص رهبر، هم کشف مجلس خبرگان، به عنوان نمایندگان مردم، است وهم منتخب آنها. اما مراحل عبارتند از:

مرحله اول: انتصاب موضوعی

یعنی تعیین نوع حکومت از طرف خداوند تبارک وتعالی. چون خداوند فرموده است ” انا هدیناه السبیل ”[28] پس باید در حوزه سیاست نیز راه را به ما نشان بدهد و از میان آن 9 نوع حکومتی که در طول تاریخ بر جوامع مختلف تحقق خارجی داشته اند ( یعنی: سلطنتی مطلقه فردی، سلطنتی مشروطه، اشرافی، زرمداری، استبداد مطلقه فردی، استبداد فراگیرفاشیستی، استبداد کارگری سوسیالیستی، دمکراسی لیبرال ودمکراسی اسلامی )، حکومت مورد نظر خود را تعیین یا منصوب کند. البته خدا چنین کاری را کرده است و حکومت مبتنی بر ”ماانزل الله ” (که همان دمکراسی اسلامی است ) را برای ما منصوب نموده است، آنجا که می فرماید: " کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنند آنها کافرند".[29] " " کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنند آنها ظالم اند".[30] " کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنند آنها فاسق اند".[31]

مرحله دوم: انتخاب موضوعی :

 این وظیفه، برعهده مردم است که برای تحقق حکومت اسلامی از میان9 نوع حکومت مذکور، حکومت اسلامی را انتخاب نمایند. زیراتا انتخاب آنها نباشد حکومت اسلامی تحقق خارجی پیدا نخواهد کرد. به عنوان مثال مردم یثرب در زمان پیامبر با چهار نوع حکومت رو به رو بودند: حکومت سلطنتی ( مورد ادعای عبدالله بن ابی )، حکومت زرمداری ( موجود در مکه )، حکومت پدرسالارانه ( موجود در قبایل شبه جزیره عربستان ) و حکومت اسلامی ( مورد دعوت پیامبر اسلام ). اما مردم یثرب از میان آنها حکومت اسلامی را انتخاب کردند. مثال دوم ایران سال 42 و 57 است. مردم ایران در سال 42 با شش نوع حکومت روبرو بودند: حکومت سلطنتی مطلقه فردی ( شاه و طرفدارانش می خواستند )، حکومت سلطنتی مشروطه ( خواست نهضت آزادی )، حکومت سوسیالیستی ( مورد ادعای حزب توده )، حکومت ناسیونالیستی ( خواست پان ایرانیست ها)، حکومت لیبرال دمکراسی ( خواست جبهه ملی) و حکومت اسلامی ( مورد نظر امام خمینی). اما مردم ایران به انفعال و برخی فعالانه دست به انتخاب حکومت سلطنتی مطلقه زدند و حکومت اسلامی را انتخاب نکردند. اما مردم ایران سال 57 نیز با همین شش نوع حکومت روبرو بودند ولی  آنها از میان شش نوع حکومت مذکور، حکومت اسلامی را انتخاب کردند و در شعارهای خود آن را فریاد زدند.    

مرحله سوم: انتصاب موردی:

 تعیین حاکم مورد نظر خداوند، از طرف خدا، برای قرار گرفتن در راس حکومت اسلامی. همیشه این سؤال وجود داشته است که " حال که حکومت اسلامی تشکیل شده است آیا خداوند فرد یا افرادی را برای قرار گرفتن در راس حکومت اسلامی منصوب کرده است یا خیر؟ ". همیشه نیز پاسخ مثبت بوده است. یعنی اینکه خداوند این کار راهم انجام داده است یعنی درعصر پیامبر، پیامبر؛ در عصر ائمه، امام و در عصرغیبت، فقهاء جامع الشرایط را برای قرار گرفتن در راس حکومت اسلامی منصوب نموده است.

مرحله چهارم: کشف مورد:

         حکومت اسلامی

 برای تشکیل حکومت اسلامی برعهده مردم است که به کشف حاکم مورد نظر خداوند بپردازند. البته مردم معمولا درعصر پیامبر و ائمه برای کشف پیامبر الهی از طریق معجزات وائمه معصومین از طریق علم آنها اقدام می کردند. درعصرغیبت نیزمردم باید برای کشف فقهاء جامع الشرایط اقدامات لازم را به عمل بیاورند؛ مثلا از میان 1000 یا 2000 فقیهی که در جامعه دور دایره حکومت اسلامی حضور دارند آنهائی که صاحب شرایط هستند را کشف کرده داخل دایره حکومت اسلامی قراردهند.همه فقهاء موجود دردایره حکومت اسلامی بالقوه دارای حاکمیت می باشند ولی تا زمانی که مرحله پنجم اتفاق نیافتد حکومت اسلامی تحقق خارجی پیدا نمی کند.

مرحله پنجم: بیعت و انتخاب:

        حکومت اسلامی

 در مورد پیامبر و امام معصوم انتخابی نیست مردم بلافاصله پس از کشف به بیعت ( عقد قرارداد طرفینی ) میپرداختند. اما در عصرغیبت قبل از بیعت مردم باید ازمیان فقهاء موجود دردایره حکومت اسلامی فرد یا افرادی را انتخاب نموده در راس حکومت اسلامی قرار دهند سپس با او یا آنها بیعت کنند.

 

 

بنابراین دراندیشه سیاسی اسلام تحقق حکومت اسلامی نه با انتصاب به تنهائی است ونه با انتخاب و یا کشف به تنهائی است بلکه باید هر پنج مرحله اتفاق بیافتد تا حکومت اسلامی فعلیت بیابد.

در مورد عزل اما، می توانید به پاسخهای شماره 5، 8 و 9 مراجعه داشته باشید و جواب خود را دریافت کنید. علاوه بر این، وقتی فقیه حاکم به خاطر نداشتن شرایط و یا ازدست دادن شرایط، دیگر نایب امام زمان ع نیست برکنار کردن او چه نوع نفاق و کفری را باعث می شود؟ 

***************

مقبولیت

13- اگر ولی فقیه بداند که بیش از 50 درصد مردم موافق جمهوری اسلامی با محوریت ولی فقیه نیستند، آیا ایشان شرعا مجاز هستند به حکومت ادامه دهند؟

 

پاسخ :

 

قبل از مطالعه این پاسخ لطفا به پاسخ سؤال شماره دو مراجعه و آن را مطالعه کنید.

از مطالب گفته شده در آنجا نتیجه می گیریم که این خدا است که به حکومت فقیه حاکم مشروعیت به معنای حقانیت می بخشد. بنابراین فقیه حاکم صاحب شرایط حتی اگر 45 درصد از آراء مردم را داشته باشد باز هم حاکم حق الهی است. 

اما در اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که عدم توافق، عدم اقبال یا به عبارت دیگرعدم مقبولیت را فقیه از کجا متوجه می شود؟ اگر گفته شود از طریق نظر سنجی، من می گویم نظر سنجی در ایران معاصر، به دلایل مختلف، به هیچ وجه نمایانگر واقعیت نیست. پس تنها راه این سنجش، شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات است وآن هم فقط انتخابات ریاست جمهوری.

بر این اساس هرگاه فقیه حاکم مشاهده نمود که اقبال مردم به شرکت در این انتخابات کم شده است، اگر مدیر خوبی باشد، به باز نگری دربرنامه های پیاده شده در جامعه می پردازد تا این عدم مقبولیت را به مقبولیت تبدیل نماید. 

*******************

ولی فقیه قبل از امام خمینی

14- لطفا بفرمایید ولی فقیه قبل از امام خمینی چه شخصی بودند ؟

 

پاسخ :

 

به طور کلی در هر زمان درهرمنطقه ای حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه بالفعل نباشد مسلمانان ساکن در آن مناطق تحت ولایت " مراجع " خود می باشند، که هم در زمینه مسائل فردی – عبادی از او تبعیت می نمایند هم در مسائل سیاسی – اجتماعی. بنابر این قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراجعی مانند امام خمینی، آیه الله مرعشی، آیه الله گلپایگانی، آیه الله دستغیب، آیه الله خوئی، آیه الله صدوقی، آیه الله حکیم،آیه الله بروجردی و ... هرکدام بر مقلدین خود ولایت داشته اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام کسانی که در قلمرو ایران زندگی می کنند در مسائل سیاسی – اجتماعی تحت حاکمیت " ولی فقیه " [ امام خمینی و آیه الله خامنه ای] قرار گرفتند، اما در مسائل فردی – عبادی از مرجع تقلید خود تبعیت می کنند.

 اما در خارج از ایران، امروزه اگرجمعیت ساکن درمنطقه ای مایل باشند خود را تحت حاکمیت ولی فقیه مستقردرایران بگذارند وازسیاستهای اعلامی او تبعیت کنند و او نیز بپذیرد، درمسائل سیاسی – اجتماعی تحت حاکمیت " ولی فقیه " [ آیه الله خامنه ای] قرار می گیرند، اما در مسائل فردی – عبادی از مراجع تقلید خود تبعیت خواهند کرد، واگرجمعیت ساکن درمنطقه ای نتوانند ومایل نباشند خود را تحت حاکمیت ولی فقیه مستقردرایران بگذارند وازسیاستهای اعلامی او تبعیت کنند، درمسائل سیاسی – اجتماعی و فردی – عبادی باید ازمراجع خود تبعیت کنند.

*******************

ولایت فقیه درقرآن

 

15- ولایت فقیه مبنی بر کدام استدلال فقهی است؟ یعنی چرا بنده به عنوان یک مسلمان که قرآن را می شناسم و می دانم به طور مستقیم صحبتی از ولایت فقیه در آن نشده باید آنرا بپذیرم؟

 

پاسخ :

 اولا: حضرتعالی که به عنوان یک مسلمان قرآن را می شناسید در کجای قرآن به طور مستقیم گفته شده است که نماز صبح دو رکعت است و نمازهای ظهر و عصر چهار رکعت، که آنها را اینگونه به جا می آورید؟ پس همان گونه که آن را پذیرفتید و عمل می کنید این را نیزبپذیرید.

ثانیا اینکه: اثبات ولایت فقهاء بر جامعه یک مسئله کلامی است و فقهی نیست؛ زیرا اثبات ولایت فقهاء دنباله اثبات ولایت ائمه می باشد. اثبات ولایت فقهاء را نیز بنده علاوه بر اینکه در سؤالهای شماره سه و یازده تا اندازه ای مورد بررسی قرار داده ام اما در اینجا به دنباله سؤال سه می گویم:

خط حاکمیت تشریعی خداوند را می توان به گونه زیرترسیم نمود:

 

 

 

 

 

 

 

الله

 

رسول

 

ائمه نایبان خاص پیامبر

 

 فقهاء نایبان عام پیامبر

 

فقهاء نایبان خاص ائمه

 

فقهاء نایبان عام ائمه

 

 

 

 

  • ان الحکم الا لله...[32]        اطیعوا الله...[33]  انما ولیکم الله......[34]
  •  
  •  
  • النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم [35]        ....و اطیعوا الرسول....      انما ولیکم الله و رسوله....       ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا[36]
  •  
  •  
  • ....و اولی الامر منکم         حدیث جابر:هم خلفائی یا جابر ، وأئمة المسلمین ( من ) بعدی أولهم علی بن أبی طالب ، ثم الحسن والحسین.............. [37]
  •  
  •  
  • پیامبر: جانشینان من کسانی هستند که بعد ازمن راویان احادیث و سنت من می باشند[38]

 

 

  • سلمان، حذیفه، عمار، زراره، عبدالعظیم حسنی، عثمان بن سعید، محمدبن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد سیمری  

 

 

  • امام زمان ع : در هر حادثه ای که پیش می آید به راویان احادیث (1)ما مراجعه داشته باشید
  • امام عسکری ع : از فقهاء(2) کسانی که صائن نفس(3)، حافظ دین(4) ، مخالف هوای نفس(5) و مطیع دستورات خداوند(6) می باشند پس بر توده مردم است که از آنها تبعیت داشته باشند. و این مشخصات فقط در برخی از فقهاء شیعه(7) وجود دارد.

 

  • امام صادق ع: بگردند و پیدا کنند فردی از میان خودتان ( شیعیان) که محقق در حلال و حرام ما(8) باشند و عارف به احکام ما(9) می باشند پس به حکم او راضی شوند بدرستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم.
  • امام حسین ع: مجاری امور جامعه به دست عالمان الهی است که امین حلال و حرام خداوند(10) می باشند.[39]
  • امام علی ع : ....من از شما نسبت به عواقب امور آگاه تر( 11) می باشم[40]               امام علی ع : کسی که به زمان آگاه باشد ( 12)از هجمه شبهات در امان است.[41]

 

 

 

همان گونه که در این نمودار مشخص است در راس خط حاکمیت تشریعی خداوند، الله قرار دارد که حکم و دستوروقانون را تعیین می کند ( به آیاتی که این حاکمیت را از طریق قرآن اثبات می کند اشاره شده است). بعد از خداوند نوبت به رسول می رسد که خداوند دستور می دهد که باید " سبیل " مورد نظر پیامبر اخذ و پیروی شود. زیرا "ولایت پیامبر از ولایت مومنین بر خودشان بالاتر است ".

پس از پیامبر اعظم دو دسته از نواب، ولایت بر جامعه را بر عهده می گیرند. یک دسته نایبان خاص پیامبر هستند که ائمه معصومین می باشند که پیامبر آنها را با اسم به مردم معرفی کرده است و این مسئله در حدیث جابر منعکس شده است، آنجا که جابربه پیامبرعرض می کند، در آیه شریفه " اطیعواالله و اطیعواالرسول..."، خدا را شناختیم، پیامبر را شناختیم، اولی الامر چه کسانی هستند؟ پیامبرمی فرمایند: آنها جانشینان من اند و امامان مسلمین بعد از من. اول آنها علی بن ابیطالب، بعد حسن و حسین، سپس علی بن حسین......و آخرین آنها که هم اسم و هم کنیه من است که در پس پرده غیبت قرار می گیرد.... مردم نیز از وجود او استفاده می کنند همان طور که وقتی خورشید در پس ابر قرار می گیرد و از وجود آن بهره می برند.  پیامبر یک نواب عامی هم دارد که آنها فقهاء جامع الشرایطی هستند که پیامبر از آنها به عنوان " راویان احادیث " اسم برده است.

 ائمه نیز دارای دو نوع نایب می باشند یکی نایبانی که آنها را با اسم به مردم معرفی کرده اند و آنها نایبان خاص ائمه می باشند و دیگری نایبان عام ائمه که با مشخصات به مردم معرفی شده اند و برای شناسائی چنین نایبانی حداقل دوازده خصوصیت را مطرح کرده اند.( که در نمودار فوق با شماره مشخص شده اند ).

اما این خط حاکمیت در جامعه بالفعل نمی شود مگرآنکه مردم دراعمال حاکمیت برسرنوشت خویش خط حاکمیت خود را به آن پیوند بزنند. به عبارت دیگر هرگاه مردم خط حاکمیتشان را به خط حاکمیت خداوند پیوند بزنند حکومت اسلامی از قوه به فعل در می آید ( مانند حکومت پیامبر در مدینه و یا حکومت حضرت علی ع در کوفه بعد از کشته شدن خلیفه سوم ) و هرگاه مردم در اعمال حاکیت بر سرنوشت خود خط حاکمیتشان را از خط حاکمیت خداوند جدا کنند حکومت اسلامی درجامعه بالقوه باقی می ماند( مانند حکومت پیامبر در مکه و حکومت امام علی ع در مدنیه).

************************

حدود اختیارات

16- ایا ولی فقیه می تواند انتخابات را حذف و خودش شخصا رییس جمهور انتخاب کند. یا می تواند مجلس خبرگان رهبری را منحل کند. آیا می تواند برای خود جانشین تعیین کند.

 

پاسخ :

 

قانون اساسی یک عهد و میثاق، پیمان و قرارداد میان مردم ورهبرالهی است که هر دو فوق قانون اساسی اند اما ملزم به رعایت مفاد مندرج درآن می باشند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند. قرآن در این زمینه می فرماید: " اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا " ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که درمورد عهد از شما سوال خواهد شد). امام علی ع در مهم ترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که " المسؤول حر حتی یعد " ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند ). امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند ". البته الزام به رعایت قانون اساسی به معنای محدودیت " ولایت " در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، درپرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم ع دارد، درضرورت ها می تواند وحق ایجاد آنچه که در قانون اساسی قید نشده است را دارد ومی تواند آنچه از طرف مردم و نمایندگان آنها پیشنهاد می شود را، اگر بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین می داند، نپذیرد. اما هرگاه عهد کرد، عهد شکنی جایز نیست.

در مورد انتخاب رئیس جمهور، هرگونه تغییر و تجدید نظر در مورد مجلس خبرگان وتعیین رهبر بعدی چون در قانون اساسی روال وجود دارد بنابراین ولی فقیه نمی تواند بر خلاف عهد نامه عمل نماید؛ پس اگر خواست یکی از این موارد را تغییر دهد باید شورای بازنگری قانون اساسی را تشکیل دهد، اگر آنها تغییرات مورد درخواست او را تصویب کردند باید به رفراندوم عمومی نیز بگذارد.

البته در مورد تعیین رهبربعدی می تواند به مجلس خبرگان پیشنهاد بدهد، همان گونه که امام عزل آقای منتظری را به مجلس خبرگان پیشنهاد دادند و صالح بودن " آیه الله خامنه ای " را نیز به صورت پیشنهاد مطرح کردند. 

**************************

گستره ولایت

سؤال 17- آیا ولایت مقام معظم رهبری فقط بر ایرانیان است یا شامل مسلمانان دیگر کشورها نیز میشود؟

 

پاسخ :

 

ولایت مقام معظم رهبری درایران بالفعل است وبردیگر مسلمانان بالقوه است. اما ساکنان هر منطقه ای که مایل باشند خود را تحت ولایت امرایشان قراردهند با یک عقد قرار داد طرفینی، نوشته شده یا نا نوشته، ولایت ایشان بر آنها نیز بالفعل خواهد شد. البته ایشان غیر از ایران اکنون ولایت حداقل دو منطقه دیگررا برعهده دارند.

**********************

ریشه لزوم ولایت فقیه

سؤال18- اولا ریشه این که ما میگیم ولایت فقیه لازمه چیه؟ لطفا دقیق باید. یه سری آیات مثل اولی امر رو تنفسر المیزان رد کردند. میخوام منابع قرانی و سنت رو بدونم که از چه جهتی حکومت اسلامی حتما باید ولی فقیه داشته باشه مثلا چرا با رییس جمهور تنها حکومت اسلامی نمیشه؟ دوم شرایط چیست؟ تمام شرایط که فردی به عنوان ولی فقیه انتخاب شود رو بگویید. و آیا اگر فردی مناسب تر از رهبر فعلی باد در قید حیاط رهبر باید از روی عدالت ولایت را به ایشا واگذارد یا باید از نظر مجلس خبرگان تبعیت کند؟

 

 

پاسخ :

 

 

الف: ریشه لزوم ولایت فقیه باز می گردد به " وجوب اعتقاد به حکومت اسلامی در عصرغیبت ". این وجوب را با استدلال زیرثابت می کنیم:

1 -  جامعه انسانی بدون حکومت نمی تواند به حیات تکاملی خود ادامه دهد. ارسطو معتقد است که جامعه بدون حکومت، یا جامعه خدایان است یا جامعه جانوران وحشی. امام علی ع هم معتقدند که قانون بدون وجود حاکم و حکومت قابلیت پیاده شدن را ندارد آنجا که می فرمایند: " مردم ناچار از داشتن حکومت می باشند نیک کردار باشد یا بد کردار "( لابد للناس من امیر بر او فاجر).

2 - هر حکومتی قانونی دارد، که مردم تحت حاکمیت آن باید از آن تبعیت داشته باشند.

3 - خداوند تبعیت اختیاری از قانون غیر الهی را ممنوع نموده است؛ آنجا که درسوره مائده می فرماید: کسی که به ما انزل الله حکم نمی کند او فاسق است " یا " کسی که به ما انزل الله حکم نمی کند او کافر است " یا " کسی که به ما انزل الله حکم نمی کند او ظالم است ". و درسوره هود ( آیه 113) می فرماید: " هیچ گرایشی به ظالم نداشته باشید زیرا آتش شما را در بر خواهد گرفت ". پیامبر نیزمی فرمایند: " کسی که مخلوقی را اطاعت کند که اطاعتش اطاعت خدا نیست به تحقیق کافر شده است ".

4- بر این اساس کسی حق ندارد بگوید که من حکومت لیبرالیستی یا کمونیستی ویا سلطنتی را بر حکومت اسلامی ترجیح می دهم زیرا باید قانون آن را اختیارا بپذیرد که این جایز نیست.

5- پس باید حکومت اسلامی که حکومت مبتنی بر ما انزل الله است را بپذیرد وفقط به آن اعتقاد داشته باشد.

ب: در پاسخ به سؤالهای شماره 12و 15 نیز ثابت کردیم که درعصرغیبت این فقیه است که از جانب امام معصوم ع حق دارد بر جامعه حاکم باشد و درپاسخ سؤال یک نیز ثابت کردیم که ولایتهای امام معصوم ع فقط به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود نه هرفردی که مردم به عنوان رئیس جمهورانتخاب کنند.

ج: تفسیرآیه مربوط به اولی الامر نیز در همان پاسخ سؤال شماره 15 به آن اشاره شد که تفسیر اولی الامر به ائمه معصومین تفسیر قریب به اتفاق مفسرین شیعه است.

د: کسی که قائم مقام امام معصوم ع برای اداره جامعه می باشد نیزباید حداقل دوازده شرط داشته باشد که در سؤال 15 به آنها پرداخته شده است. این دوازده شرط عبارتند از: 1- راوی حدیث 2- فقیه 3- نگهدارنده نفس(عادل) 4- حافظ دین 5- مخالف هوای نفس 6- مطیع دستورات خداوند 7- شیعه 8- محقق در حلال و حرام خداوند 9- عارف به احکام ائمه 10- امین حلال و حرام خداوند 11- مدیر 12- مدبر

ه: بر اساس روایاتی که از امام علی ع به دست ما رسیده است، اگر فقیه حاکم متوجه شود فردی درهمه این شرایط از خودش برتراست واجب است ازاو دعوت نماید تا به جای او ولایت بر جامعه را برعهده بگیرد واگر او بپذیرد با متقاعد کردن اعضاء مجلس خبرگان ولایت را به او منتقل نماید. البته اگر اعضاء مجلس خبرگان نیز همین آگاهی را پیدا نمایند بر آنها هم انتخاب او واجب می شود. یک روایت این است :

" کسی که کاری از مسلمین را برعهده بگیرد و می داند که در میان مسلمانان فرد مناسب تری برای تصدی آن کاروجود دارد که به کتاب خدا و سنت پیامبر داناتر است، به درستی که به خدا و رسول وهمه مسلمانان خیانت کرده است( علامه امینی، الغدیر، ج8، بیروت، 1403، ص291).

و: بنده به عنوان یک متخصص، تا کنون هرچه گشته ام مناسب تر از مقام معظم رهبری کسی را نیافته ام ( به همین خاطربارها به روح امام خمینی به خاطر روشن بینی وپیشنهاد ایشان به مجلس خبرگان رحمت فرستاده ام )، آیا شما یافته اید؟

*********************

نطریه یا قطعیت؟

سؤال 19- همیشه ولایت فقیه به عنوان یک نظریه مطرح بوده و نه بعنوان یک قطعیت. چگونه است که امکان بحث و گفتگو در مورد این نظریه چندین سال است در سطح خبرگان جامعه و صاحب نظران کم رنگ شده؟ چون مخالفانی نیز دارد.

 

پاسخ :

 

در ست است که یکی از معانی نظریه " حدس " است، اما بر اساس تحقیق " فرهنگ معین " و " دهخدا " معنای دیگر نظریه، " عقیده " می باشد و بنا بر نظردهخدا اگرنظریه ترجمه " تئوری " باشد، به معنای "عقیده منظم " نیز به کار برده می شود؛ که نزد بیشترپژوهشگران ایرانی نظریه به همین معنا به کار برده می شود، اگر چه به معنای "فرضیه ثابت شده " هم هست. 

بر این اساس اگر نظریه ولایت فقیه را عقیده به ولایت فقیه بدانیم این عقیده می تواند ظنی یا قطعی باشد. از منظر امام خمینی ولایت فقیه یک نظریه بدیهی است که خیلی نیاز به استدلال ندارد:

ولایت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى‏شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت ( ولایت فقیه،ص 9 ) 

اما اینکه در سطح خبرگان چرا کم رنگ شده، به خاطر این است که احساس می کنند در این مورد به اندازه کافی صحبت کرده و کتاب نوشته اند. البته صدا و سیما در این مسئله مقصراست و وظیفه دارد که بیشترازاینها به این بحث بپردازد.

***********************

عدم پایبندی آقای منتظری

20- چرا آقای منتظری که کتابی با موضوع ولایت فقیه دارد خود به اندیشه اش پایبند نسیت؟

 

پاسخ :

 

اگر این سؤال را از امام خمینی کرده بودید امام این گونه پاسخ می دادند:

 

گاهى وقتها گوینده در عین حالى که خوب مى‏گوید، در عین حالى که خوب مى‏نویسد، کتاب توحید هم مى‏نویسد، کتاب اخلاق هم مى‏نویسد، لکن همان نوشتن است و گفتن است و عرضه داشتن است، خودش از آن بیخبر است. بسیار مسائل است که گویندگان هر جا باید باشند مى‏گویند، مسائل را طرح مى‏کنند و خیلى هم خوب طرح مى‏کنند. و خیلى هم خوب عرضه مى‏کنند و دعوت خوب مى‏کنند و موعظه خوب مى‏کنند. لکن از باب اینکه خودشان ساخته نشده‏اند، مى‏گویند و خودشان بیخبرند. چه بسا اشخاصى که کتاب اخلاق مى‏نویسند و بسیار هم خوب مى‏نویسند، و خودشان متَّصف به اخلاق حسنه نیستند. و چه بسا اشخاصى که توحید را خوب تدریس مى‏کنند و خوب القا مى‏کنند و خودشان بیخبرند. گوینده اگر خودش بیخبر شد، تأثیر در کلامش هم کم خواهد شد. گاهى یک انسانى در گفتار بسیار خوب است و بسیار جمیل صحبت مى‏کند. در نوشتن هم بسیار خوب چیز مى‏نویسد و خوب القا مى‏کند، لکن خودِ نویسنده و خودِ گوینده و خودِ موعظه‏کننده را وقتى انسان مى‏بیند، مى‏بیند عملش آن طور نیست‏.

گرچه گفته شده است که: انْظُرْ الى‏ ما قالْ وَ لا تَنْظُرْ الى‏ مَنْ قالَ  نگاه کن به آن چیزى که گفته مى‏شود، نه به آن شخصى که آن چیز را مى‏گوید. و حکمت را باید اخذ کرد و لو از یک مشرک، لکن در عین حال که این مطلب صحیح است، این مطلب هم باید مورد توجه واقع بشود که وقتى «ما قال» را؛ آن چیزى که گفته مى‏شود شنیدیم، یک نظرى هم به «مَنْ قال» بکنیم. ببینیم که خودش چکاره است. ( صحیفه امام، ج‏13، ص 398 )  

**********************

حذف ولایت فقیه

21 - بنده می خواستم بدانم اگر اکثریت مردم خواهان تغیر قانون اساسی باشند وحذف ولایت فقیه آیا این کار در ساختار جمهوری اسلامی شدنی است؟منظور بنده این است که آیا این درست است که درمورد تغییر قانون اساسی وبویژه بند مربوط به ولایت فقیه خواست مردم هیچ نقشی دراد وآنها چه بخواهند چه نخواهند این بند غیرقابل تغییر است؟

 

پاسخ :

 

در ساختار همه دمکراسیها قانون اساسی ای وجود دارد که قسمتهائی از آنها قابل تغییر، قابل بازنگری و یا تجدید نظر است و قسمتی از آنها غیر قابل تغییر است. مثلا در دمکراسی لیبرال نمی توان با رای اکثریت اصل "جدائی سیاست از دین " را تغییر داد ویا آزادی و مشارکت مردم را تعطیل کرد. در هیچ حکومتی اصل حکومت با رای اکثریت قابل تغییر نیست.

در ساختار جمهوری اسلامی نیزامکان تغییر 95 تا 97 درصد از قوانین موجود در قانون اساسی وجود دارد اما 3 تا 5 در صد آن غیر قابل تغییر است. بنابراین همان گونه که نمی توان جمهوریت را با رای اکثریت تغییر داد و یا تعطیل کرد اصل ولایت فقیه را نیز نمی توان با رای اکثریت تعطیل نمود زیرا یکی از موارد غیر قابل تغییراست.

******************

دخالت در سیاست

 

22 - چرا جایگاه ارزشمند حقوقی ولایت در تفکر شیعی تبدیل به یک جایگاه رسمی و توجیه گر، آنهم در قامت یک فرد حقیقی (هرچند فرد ارزشمندی مانند آیت ال.. خامنه ای) شده است؟ این امر باعث ایجاد هجمه ی وسیع دشمنان ایشان از یک طرف، بی مسوولیتی و توجیه گری طرفداران اخباری ایشان از سوی دیگر و همچنین بسته ماندن زبان انتقاد دلسوزان شده است که این بزرگترین ظلم به جایگاه ولایت شیعی حق طلب است که همیشه خود اولین منتقد بی عدالتی ها بوده است.

 

پاسخ :

 

در سوال ابهام زیادی وجود دارد. به هرحال پیامبرو امام علی ع نیزبه خاطردخالت در سیاست مورد هجوم تبلیغاتی و حتی ترور از طرف دشمنانشان بودند. اصلا دنیای سیاست دنیای دشمن تراشی و دشمن سازی است. اما وارد شدن در سیاست هم واجب شرعی است؛ هم بر پیامبر واجب بوده است و هم بر ائمه وفقهاء؛ هر چند دشمنانشان زیاد بشوند.

در پاسخ سوال شماره یک نیز گفتم که این یکی از حقوق مردم است که، بر فقیه حاکم نظارت داشته باشند و حتی از او انتقاد نمایند و فقیه حاکم نیز حق ندارد خود را بالاتر از نقد و نصیحت و امر و نهی بداند.

البته در اجتماع ما هستند جوانهائی که نمی توانند انتقاد به رهبری را تحمل نمایند. چنین حالتی را باید به حساب جوانی آنها گذاشت. البته اگر بگوئید مسن ترهائی نیز هستند که چنین حالتی را دارند باید بگویم که آنها از تجربیات زندگی خود متاسفانه به خوبی بهره برداری نمی کنند.

اما شما تکلیفتان را انجام دهید؛ البته با رعایت ضوابط اسلامی و شرایط امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه علم به احکام شرعی و علم کافی و وافی به موضوعات و نهایتا با استفاده از اصل " اهم و مهم ".

البته در مقابل هم افرادی هستند که بدون کسب آگاهیهای لازم به مقام معظم رهبری و همه ارکان حکومتی نقد وارد می کنند که این افراد به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته کسانی هستند که به هر دلیلی با نظام جمهوری اسلامی سرسازگاری ندارند که جمهوری اسلامی این افراد را نمی تواند با هیچ چیزی قانع کند. دسته دوم کسانی هستند که تا یک نارسائی به دید یا ذهنشان رسید بدون مطالعه می خواهند انتقاد نمایند که این کار صحیح نیست.           

*********************

اثبات ولایت

 

23 - تا آنجا که من متوجه شدم ولایت فقیه یک نظریه پردازی بر اساس ارجاع به چند منبع روایت و حدیث است که به این موضوع مستقیماً هیچ اشاره‌ای ندارند، در ضمن اصول آن نیز به شیعه باز میگردد و لاجرم شامل مواردی است که بعد از پیغمبر اتفاق افتاده و مورد توافق اکثر مسلمین نیست، بنابرین می‌توان بر اساس همین روش علمی‌ و فقهی نظریات دیگری در رد یا صورتهای دیگر زندگی‌ در جامعه مسلمانن آورد چنان که بسیاری از مراجع این نظریات را دارند. سوال من این است که آیا لازمه یا اجبار به اعتقاد به این اصل در این نوع حکومت عملی‌ شرعی است یا فقط جایگاه قانونی دارد؟ 

 

پاسخ :

 

اثبات ولایت علی بن ابیطالب ع نیزنزد ما شیعیان، بر اساس ارجاع به چند حدیث و روایت است که از نظر برخی ازمسلمانان به آن اشاره مستقیم نشده است ( در صورتی که ما شیعیان معتقدیم که اشاره مستقیم شده است).

غصب این ولایت و بالفعل شدنش نیز بعد از پیامبرص بوده است که مورد توافق اکثر مسلمین نیز نبوده است. مثلا برادران اهل سنت اکثرا معتقدند که کسی که حتی با قوه نظامی بر سر کار بیاید او خلیفه رسول خداست. آیا عقل سلیم شما این طرز زندگی را می پذیرد؟! پس همان گونه که بر اثبات حقانیت امام علی ع استدلال می کنید بر اثبات ولایت فقهاء نیز استدلال کنید.

در مورد مراجع وفقهاء اما، بر اساس مطالبی که در پاسخ سؤال شماره یک خدمت دوستان عرض شد هیچ یک از فقهاء طول تاریخ تشیع را نمی توانید پیدا کنید که " ولایت فقیه " را قبول نداشته باشد، زیرا حداقل پنج ولایت از ولایتهای امام معصوم ع را نمی تواند برای فقهاء قبول نداشته باشد مانند: ولایت درفتوا، ولایت درتعیین موضوعات، ولایت درقضاء، ولایت درامور حسبیه و ولایت در اذن و نظارت. اما چیزی که میان فقهاء و مراجع اختلافی است مطلقه و مقیده بودن ولایت است.

امام خمینی معتقدند کسی که ولایت مطلقه را قبول نداشته باشد توانائی اداره جامعه را ندارد چون باید در اموال مردم دخل و تصرف کند و این جز در پرتو پذیرفته شدن ولایت تصرف دراموال و نفوس امکان پذیر نمی باشد.

بر این اساس چون مسئله مطلقه یا مقیده بودن ولایت فقهاء اختلافی است مراجع عظام و فقهاء و پیروان آنها که معتقد به ولایت مقیده می باشند در این مسئله حق اعتراض و معارضه با فقیهی که به ولایت مطلقه معتقد است و آن را بر جامعه حاکمیت می بخشد، را ندارند.

جهت اطلاع دوستان هم عرض می کنم که اینجانب در کتاب " درآمدی بر تحولات نظریه دولت در اسلام " [چاپ پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی ] اثبات کرده ام که بیشترفقهاء مطرح طول تاریخ تشیع به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشته اند. به آن متن مراجعه داشته باشید.

اما درمورد اعتقاد شرعی به ولایت فقیه، با توجه به این که ائمه معصومین فقیه را در جامعه جانشین خود قرار داده اند و فرموده اند فقط از دستورات او باید پیروی داشته باشید، بجز حکومت فقیه، شرعا حق اعتقاد به حکومت دیگری را نداریم. به دو دلیل زیر: 

1- خداوند در قرآن فرموده است : " هیچ گرایشی به ظالم نداشته باشید "( هود/ 113) [ چه رسد به این که اعتقاد داشته باشید ]؛ و یکی از ظالمها "کسی است که به ما انزل الله حکم نمی کند " ( مائده / 45)

2- امام صادق ع فرمودند : " هنگامی که فقیهی براساس دستورات ما حکم کرد واز او پذیرفته نشد و حکمش رد شد، این تحقیر حکم خدا و رد حکم ما است و رد ما رد خدا است واین در حد شرک به خدا است "(إذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما بحکم الله قد استخف وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله) . ( الکافی - الشیخ الکلینی - ج 7 - ص 412 ).

*****************

قانون و قانع شدن

24- شما قبول دارید که مردم باید برای قانونی که ملزم به انجام آن هستند قانع شوند؟! امیدوارم در جوابهایتان حتما به این نکته توجه کنید! چون در حال حاضر ما به این معتقد هستیم که هیچ کس معصوم نیست، و بحث ولایت را نمی شود با دوران امام علی و بقیه معصومین مقایسه کرد!

 

 

پاسخ :

 

در مورد قانون به هیچ وجه الزامی برای قانع کردن همه مردم وجود ندارد. زیرا مردم حتی در مورد کوچکترین مسائل مانند: یک طرفه کردن یک کوچه یا خیابان که از شرق به طرف غرب باشد یا بالعکس، با یکدیگراختلاف نظر دارند و قدرت قانع کردن همدیگر را نیز ندارند؛ به همین خاطر است که در مجالس مقننه و در شوراها مصوبات با رای گیری خاتمه می یابد.

در مورد قسمت دوم سؤال اما، اگر یک بار پاسخها را از اول تا آخر مرور کنید متوجه می شوید که کاملا بحث ولایت فقیه را عقلائی مطرح کرده ام، نه احساسی.

******************

وسیع بودن اختیارات

26- هنگامی که بحث اصالت فرد و اصالت جمع در اسلام مطرح میشود به نظر میرسد که نظر اسلام با اصالت جمع است و خواسته های جمع در اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین آیا قائل شدن اختیارات فراوان برای یک فرد به عنوان ولی فقیه، مانند شرایطی که در کشور وجود دارد، رفتار بسیار فردگرایانه و مخالف تعالیم اسلام نیست؟

پاسخ :

 

درهمه قانون اساسیهای دنیا برای رهبران خود درجامعه اختیاراتی را قائل شده اند که چندین برابر اختیارات رهبری در جامعه ایران است. به عنوان مثال، اولا: در جامعه آمریکا رئیس جمهور دو سمت دارد: 1- سمت رهبری 2- سمت ریاست قوه مجریه. در صورتی که در جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه مجریه از رهبری جدا است و وظایف آنها نسبت به رئیس جمهور در آمریکا بسیار محدود شده است.

ثانیا: معاون رئیس جمهور در آمریکا رئیس مجلس سنائی است که باید بررئیس جمهور نظارت داشته باشد؛ ( که این دور است). درایران چنین چیزی وجود ندارد.

ثالثا: اعضاء دادگاه عالی آمریکا ( که قانون اساسی را تفسیر می کنند )، را رئیس جمهور منصوب می کند که  ممکن است قانون اساسی را بر اساس خواسته او تفسیر کنند. در صورتی که نیمی از اعضاء شورای نگهبان در ایران را نمایندگان مردم انتخاب می نمایند.

حضرت امام خمینی وظایف رهبری که در قانون اساسی محدود شده بود را قبول نداشتند، اما به خاطر درخواست نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی، رضایت دادند و پذیرفتند.

******************

بحث کلامی یا فقهی

27- ولایت فقیه از مباحث کلامی است یا فقهی؟ پاسخ این سئوال چه تفاوتی در نتیجه‌ی بحث دارد؟ اگر ولایت فقیه از سنخ ولایت عرفا باشد -مرید و مراد- آیا حدود اعمال ولایت تفاوت می‌کند؟ 

 

پاسخ :

 

اثبات ولایت فقیه مربوط به حوزه مباحث کلامی است. یعنی وقتی گفته می شود که اعتقاد به حکومت فقیه در عصر غیبت واجب است، چون مربوط به اعتقادات است، کلامی است؛ اما حدود اختیارات ولی فقیه مربوط به حوزه مباحث فقهی است.

نتیجه تفاوت این دو رویکرد این خواهد بود که برخی از بازیگران عرصه سیاست مردم را بازیچه دست فقیهان منحرف و وابسته به زر و زور خواهند نمود. به این صورت که خواهند گفت چون اعتقاد به ولایت فقیه یک بحث فقهی است، پس تقلیدی است و در این زمینه هر کس باید پیرو مجتهد خود باشد و اگر این آقای مجتهد فتوا داد که تبعیت از ولی فقیه درعصرغیبت واجب نیست باید از او تقلید کنید وبه ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشید وپیروی هم نکنید. درصورتی که در حوزه کلام وقتی شما از طریق عقل به وجوب تبعیت از ولی فقیه رسیدید دیگر نیازی به تقلید ازمرجع خود در زمینه اعتقاد به ولایت فقیه را ندارید.

فقهی کردن ولایت فقیه شبیه کاری است که پایه گذاران اعتقادی  وهابیت (از اهل سنت) انجام دادند تا ازاعتقاد پیروان خود به ولایت امام علی ع ( وسایرائمه معصومین ) جلو گیری کنند.

 ولایت مریدی و مرادی اما، آنچه اذهان عمومی از آن می فهمد یک تبعیت بی چون و چرا است در صورتی که  نظام ولایت فقیه یک نظام عقلائی است که افراد ضمن تبعیت از ولی فقیه حق و وظیفه انتقاد و نظارت بر فقیه حاکم را دارند. ( جایگاه ولایت عرفانی فقط در سیر و سلوک است و جائی در مسائل سیاسی – اجتماعی ندارد).  

*********************

14 سؤال در یک سؤال

28 - من جوانی مسلمان، شیعه ، از خانواده ای( مذهبی ، انقلابی، رزمنده و جانباز ) ، سابقا معتقد و اکنون مشکوک و مردد به ولایت فقیه هستم که سوالات زیر در مورد این اصل در ذهنم آمده لطف بفرمایید راهنمائی کنید اگر هم امکان انتشار نیست لطف کنید به ایمیلم بفرستید:

1-آیا ولایت فقیه جزئ اصول دین است یا فروع . و آیا در حیطه تقلید میگنجد یا نه؟

2-طبق فتاوای خود رهبری (در سایتشان) فرموده اند از اصول مذهب است .

3 -اگر در استدلال ادامه ولایت پیامبر و ائمه است که قائدتا باید جز اصول دین باشد .

4- اگر به فتاوای ایشان دقت کنیم همه جا از ولی فقیه با عنوان ولی امر مسلمین نام برده اند. این چه طور با وجود دیگر مذاهب که حتی امامت را قبول ندارند جور در میاید؟

5- اگر ولایت امور مسلمین است پس این امری جهان شمول است. حال این امر با وجود دولت ملتها که مسئله ای متفاوت با حکومتهای صدر اسلام است جور در می اید. یعنی مسلمین یا شیعیان دیگر ملل چه طور میتوانند به احکام حکومتی ولی امر مسلمین عمل کنند مثلا چه طور میتوانند در صورت لزوم برای جههاد از کشورشان خارج شوند.

6- ولی فقیه با ساختاری عرفی در قانون ایران انتخاب میشود. چه تضمینی است که ولی امر و فقیه واجد شرایط ولایت امر همه مسلمین همیشه در ایران یافت میشود؟ به خصوص اگر نظریه کشف را قبول کنیم؟

7- چگونه منصبی که تبعیت از آن (عرفا) از قانون عرفی و انتخاب مردم گرفته میتواند فوق همان قانون باشد(یعنی در یک قانون بندی به عنوان ولایت مطلقه فقیه داشته باشیم) لطفا در مورد مشروعیت و مقبولیت توضیح ندهید که موضوع این سوال نیست بلکه این یک پارادوکس منطقی است .

 

8-آیا داشتن قدرت سیاسی در دست یک فقیه(ولی فقیه) باعث بسته شدن درب اجتهاد نمیشود؟ به عنوان مثال در مسئله رویت هلال که اکثر مراجع با رهبری اختلاف داشتند. میدانم در جواب خواهید گفت که روش انها در این مسئله فرق میکند اما آیا وقتی طبق فتوای رهبری در اینگونه مسائل که اجتماعی و حکومتی است حتی مراجع دیگر هم باید از رهبری تبعیت کرده و حکم خود را اعلان عمومی نکنند. باعث نمیشود که روش فقهی آندسته از مجتهدین به علتی غیر از علت فقهی از دور خارج و مطرود شود؟ بدتر از ان در خود مسئله ولایت فقیه است . همه میدانند که تعدادی از مراجع بوده و هستند که ولایت فقیه رل استخراج نکرده و به ان نرسیده اند و هیچ کس هم نمیتواند که از ژیش حکم کند که در اثر اجتهاد حتما باید ولایت فقیه اثبات شود. حال آیا در کشوری که اعتقاد و التزام به ولاعت فقیه هم قانونی است و هم شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه به صورت ی شعار رسمی درآمده چگونه یک فقیه و مجتهد میتواند با استدلال و اجتهاد به ولایت فقیه نرسد و کافر و بیدین خوانده نشود و مشکل قانونی برایش پیش نیاید؟

 

9- اگر ولایت فقیه اینچنین اصل ضروری در دین است و بسیار هم راحت میشود انرا استخراج کرد اما حتی خود امام هم شیوه اجرائی انرا دقیق نمیدانسته و بارها انرا تغییر داده است.(مثلا امام نظرش قبل و بعد از انقلاب در مورد اینکه ولی فقیه و روحانین مسئولیت اجرائی و حکومتی قبول کنند به صراحت تغییر کرده است) و حتی کسی مثل خود رهبری هم آنقدر از کم و کیف آن بی اطلاع بوده اند که حتی امام تعبیر به قبول نداشتن انرا کردند. سوال این است که چرا این اصل مانند حج یا نماز کاملا شیوه اجرایش مشخص نیست و اختلافها در جزئیاتش نیست؟

 

10- با توجه به مورد بالا و همان طور که گفتم حتی اشراف نداشتن خود اقای خامنه ای از حیطه اختیارات و چند و چون این تئوری (در ان زمانی که یک بحثی بین ایشان و تمام سر این مسئله پیش امد) چگونه میتوان رای مردم امی و بیسواد و غیر متخصص در فقه را ملاک مقبولیت و تایید انها بر این اصل(قانونیت) دانست؟

 

11- در مورد خود رهبری فعلی طبق قانون اساسی وقت ایشان شرایط رهبری را نداشتند. استناد به نامه و حرفهای امام هم مشکل قانونی را حل نمیکند . با توجه به اینکه ایشان پس از انتخابات همه را به پیگیری مطالباتشان بر اساس قانون فراخواندند چه توضیحی دارید؟

 

12- اکنون در جامعه ای مسلمان و شیعه و انقلابی بسیاری از انقلابیون و شیعیان به جرم قبول نداشتن ولایت فقیه حتی امکان کارمند جزئ دولت شدن هم ندارند(بماند که ولایتیان انها را کافر و نجس و خائن میدانند) .راستی با این شیوه و تفکر چطور میشود همه مسلمین جهان را اداره کرد آیا فکر میکنید چند نفر را باید اعدام کنیم؟

 

13- دور رهبری شورای نگهبان خبرگان را چه کنیم.

 

14- با مسائلی که اخیرا در مجلس خبرگان پیش امد یعنی تقاضای اخراج یکی از اعضا منتقد اعمال رهبری و دولت آیا واقعا این شورا را کارامد میدانید؟

 

ج:

1و 2و3 – همان گونه که تقریبا درپاسخ سؤال 27 گفته شد اثبات اصل ولایت فقیه مربوط به اصول دین است و تحقیقی است. اما بحث حدود اختیارات حاکم اسلامی مربوط به فقه است که مجتهد حاکم هر گاه در استنباطات فقهی خود به این مسئله رسیده باشد که ولایت فقیه مطلقه است ( به آن تعریفی که در پاسخ سؤال یک گفته شد) آن را بر جامعه اعمال می کند وبرمکلفین هم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. بنابراین اصلا ربطی به تقلید، که بیشتر در مسائل عبادی – فردی مطرح است، ندارد.

اما این که نقل کرده اید که مقام معظم رهبری در سایت خود فرموده اند " جزء اصول مذهب است "، به این خاطر است که برخی بزرگان ما اصول اعتقادی اسلام، که تحقیقی می باشند، را به دو دسته اصول دین و اصول مذهب تقسیم می کنند. آنها سه اصل توحید، نبوت و معاد را اصول دین اسلام و دو اصل عدل و امامت را از اصول مذهب تشیع می دانند. در صورتی که برخی دیگر هر پنج اصل را اصول دین اسلام می نامند. 

 4 و 5 - ولی فقیه درایران بر همه مسلمانان حاضر در جامعه ایران ( اعم از شیعه یا سنی ) اعمال ولایت می نماید. که ولایت در اینجا به معنای حاکمیت است. غیر از ایران، ولایت حداقل دو خطه دیگر نیز( که برخی شیعه هم نیستند) بر عهده ایشان است، چون مردم آن دو سامان پذیرفته اند که ازایشان و سیاستها و رهنمودهای ایشان تبعیت داشته باشند؛ غیرازاین ها ولایت برهمه مقلدین خود درسراسرجهان را دارد ( که هم ولایت سیاسی است و هم ولایت در مسائل عبادی – فردی )؛ پس همین کافی است که ایشان را ولی امر مسلمین بدانیم وبنامیم همان طور که پیامبر اسلام، رسول برای عالمیان بود اما تا زمان رحلت فقط تعداد کمی از عالمیان ولایت ایشان را پذیرفته بودند.

عمل به احکام حکومتی ولی فقیه اما،  اولا: منوط به پذیرش ولایت ایشان است و ثانیا: منوط به در خواست ولی فقیه می باشد و ثالثا: در صورتی واجب می شود که مانعی بر سر راه مکلفین وجود نداشته باشد. پس اگر ولی فقیه ایران از مقلدین خود بخواهد که در سرزمینهای دیگردست به جهاد بزنند بر آنها واجب می شود که از او اطاعت داشته باشند.

6 - نظریه کشف را در پاسخ سؤال دوازده توضیح دادم؛ بنابراین من با هر تعریفی برای کشف موافق نیستم. در آنجا گفته شد که از میان فقهاء موجود در دور دایره حکومت اسلامی فقهاء واجد شرایط از میان فقهاء دنیا کشف شده و داخل دایره حکومت اسلامی قرار داده می شوند. همه اینها بالقوه بر جامعه حاکم می باشند. که برای تشکیل حکومت با ید ازمیان آنها فرد یا افرادی انتخاب شوند و در راس حکومت اسلامی قرار داده شوند.  در قانون اساسی ما نیز شرط ایرانی بودن برای ولی فقیه در نظر گرفته نشده است. پس از هر سرزمین یا خطه ای می توانند باشند( یا می تواند باشد).

پس اگر زمانی امکان وحدت سرزمینی با مردم دیگر فراهم شد می توانیم با مردم آنجا مبادرت به نوشتن یک قانون اساسی جدید کنیم که در پرتو آن یک فقیه یا شورائی از فقهاء را برای این سرزمین واحد انتخاب کنیم تا ولایت بر جامعه را بر عهده بگیرند.

7- تبعیت از فقیه به خاطر تبعیت از قانون اساسی نیست به خاطر تبعیت از دستورات ائمه معصومین و دستورات خداست. زیرا قبل از نوشته شدن قانون اساسی، مردمی که با اطاعت از یک فقیه و یا خودجوش، ولایت طاغوت را منتفی کرده اند از همان ساعات اولیه پس از سرنگونی طاغوت باید از دستورات ولی فقیه اطاعت کنند. که این همان نطر امام خمینی است که در 16 بهمن سال 1357 در انتصاب بازرگان به نخست وزیری فرمودند:

"  من باید یک تنبه دیگرى هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس[ خداوند ] دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجبُ الْاتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادى نیست، یک حکومت شرعى است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزاى آن بسیار زیاد است‏ " (صحیفه امام ،   ج‏6، ص 59).

پس از آن مردم با ولی فقیه منصوب از جانب امام معصوم ع، مبادرت به نوشتن یک عهد و پیمان برای چگونه اداره کردن جامعه می پردازند که امروزه در ایران به آن قانون اساسی گفته می شود. مردم و فقیه هردو فوق این قانون می باشند اما ملزم به رعایت آن هستند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند.( جهت ارتباط میان انتصاب الهی و انتخاب مردم به پاسخ شماره  دوازده  مراجعه کنید).

8 – پاسخ این سؤال جدای از این پاسخها وبه صورت مستقل ارائه خواهد شد.

9- در تجزیه و تحلیل مسائل، جهت جلوگیری از خلط مباحث حتما باید اول مسائل را تجزیه نمود سپس به تحلیل آنها پرداخت. بنابراین من هم در اینجا همین کار را می کنم:  

اولا: این صحیح است که اثبات ولایت فقیه یک مسئله ضروری است. مسئله ضروری هم یعنی مسئله بدیهی. وهمانطور که شما گفته اید یعنی چیزی که بسیار راحت دریافت و اثبات می شود؛ به همین خاطر است که صاحب جواهر معتقد است که هرکس در مورد مسائل کلی ولایت فقیه شک کند گوئی ازطعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز ائمه معصومین ع چیزی نفهمیده است ( ر.ک. به: درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، نوشته احمد جهان بزرگی ، ص 174) وبه همین خاطر است که عالم قرن دهم هجری محقق ثانی در مورد قبول داشتن اصل ولایت فقیه ادعای اجماع می کند ( همان، ص 167 ). یعنی از آغاز غیبت کبرای امام زمان ع به مدت ده قرن همه فقهاء، ولایت فقیه را قبول داشته اند.  امام خمینی نیزمی فرمایند:

" هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت "( ولایت فقیه،  ص  9).

و درپاسخ افرادی مثل حضرتعالی که می گفتند چرا اختلافها فقط درجزئیات ولایت فقیه  نیست می گفتند:

" اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهى نمى‏شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و حوزه‏هاى علمیه خصوصاً مى‏باشد. اوضاع اجتماعى ما مسلمانان و وضع حوزه‏هاى علمیه ریشه تاریخى دارد که به آن اشاره مى‏کنم ". ( ولایت فقیه،  ص  9)  برای اشاره امام، به کتاب ولایت فقیه مراجعه کنید.

ثانیا: می دانید چرا اند یشمندان اسلامی معمولا حکومتها را به دو دسته تقسیم کرده اند؟ مثلا قرآن به حکومت الله و حکومت طاغوت؛ پیامبر به حکومت حق و حکومت ابلیس؛ و امام علی ع به حکومت نیک کردار و حکومت بد کردار. زیرا اندیشمندان اسلامی بیشتر به محتوای حکومت اهمیت می دهند تا به شکل حکومت. محتوای حکومت باید " ما انزل الله " باشد ولا غیر. اما شکل حکومت و اسم حکومت بر اساس مقتضیات زمان و خواست مردم تعیین می گردد. به عنوان مثال: مجلس خبرگان رهبری باشد، یا نباشد ومردم به طور مستقیم رهبر را انتخاب کنند. مجلس شورای اسلامی باشد، یا نباشد و مردم به صورت مستقیم قانونگذاری کنند. رهبر، رئیس قوه مجریه هم باشد، یا به همین گونه ای که امروز هست، باشد. همه اینها مربوط به شکل حکومت است و قابل تغییر.

بر این اساس وقتی ما می گوئیم حتی مجلس هم می تواند نباشد و قانونگذاری به گونه دیگری باشد، آیا دیگر جائی برای این بحث می ماند که بگوئیم امام در مورد شکل حکومت قبل از انقلاب نظری داشتند اما بعد از انقلاب نظر دیگری؟ پس هر چند ده سالی که از انقلاب گذشت می توان شکل نظام را بر اساس خواست مردم ، نخبگان جامعه و مقتضیات زمان تغییر داد. بنابراین، اینکه در زمانی گفته شود روحانی ها مسئولیت اجرائی نداشته باشند یا در زمان دیگری گفته شود که مسئولیت اجرائی داشته باشند، یک ریز موضوع بسیارکوچک از تغییرات است که به سختی می توان اسم آن را تغییر شکلی نام نهاد.( پس اتفاقا اختلاف در جزئیات و گاه در تعابیراست ).

ثالثا: مگر می شود امام بگویند که روحانی ها مسئولیت حکومتی نباید داشته باشند و مقصودشان از کلمه حکومت مجموعه قوای سه گانه و یا چند گانه باشد. زیرا امام می دانستند که حداقل قاضی القضات ( یعنی رئیس قوه قضائیه باید مجتهد درس خوانده به طریق روحانی ها باشد؛ به عبارت دیگر باید روحانی باشد ). ویا امام می دانستند که حتما در حکومت اسلامی باید بر قوانین مجلس چند مجتهد روحانی نظارت عالیه داشته باشند.

پس این مسائل هیچ ربطی به اصل ولایت فقیه که یک اصل پذیرفته شده در میان فقهاء و متکلمین است ندارد. ضمنا با دقت در پاسخ سؤال شماره یک متوجه خواهید شد که درمورد اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی میان فقهاء شیعه وجود نداشته وندارد و اختلاف آنها فقط و فقط درحدود اختیارات فقیه حاکم است که برخی آن را " مطلقه " و برخی " مقیده " می دانند. 

رابعا: مقام معظم رهبری، مانند همه فقهاء طول تاریخ تشیع، هیچگاه در مورد اصل ولایت فقیه تردید نداشته اند، بلکه اگر اشکالی هم وجود داشته است درمورد حدود اختیارات حاکم اسلامی بوده است که ایشان وقتی در آن خطبه فرمودند:

" امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. این بسیار نکته مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سوال کننده سوال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند نه. این شایعه است ".

این مسئله مربوط به " ولایت در تصرف " است که گوشه ای از ولایتهای 9 گانه ای است که توضیح آن در پاسخ سؤال شماره یک آمده بود و حتی شیخ اعظم انصاری نیز در مورد آن اشکال داشت و امام به نظر شیخ هم اشکال می کنند واز نامه امام به آیه الله العظمی گلپایگانی نیزچنین بر می آید که در مورد ولایت در تصرف با ایشان هم اختلاف نظر داشته اند. بنابراین، این طبیعی است که با مقام معظم رهبری هم اختلاف نظر داشته باشند، در صورتی که آیه الله خامنه ای معتقدند که این اختلاف نظر هم وجود ندارد.

امام در مورد ولایت در تصرف نظردیگری داشتند که در نامه به مقام معظم رهبری در تاریخ 16/10/1366 آن را این گونه اعلام کردند:

" اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏کنم به پیامدهاى آن، که هیچ کس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‏ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، ومنع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‏شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است " ( صحیفه امام    ج‏20 ، ص   452 ).

پس از آن مقام معظم رهبری طی نامه ای اعلام کردند که نظرات امام درمورد ولایت در تصرف را قبول داشته اند. علاوه بر این نیز ما امروزه شاهد هستیم که مقام معظم رهبری همین گونه تصرفات را در جامعه اعمال می نمایند. ایشان در آن نامه می گویند:

 " ...نکته‏اى که بیان آن را لازم مى‏دانم آن است که بر مبناى فقهىِ حضرتعالى که اینجانب سالها پیش آن را از حضرتعالى آموخته و پذیرفته و بر اساس آن مشى کرده‏ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالى جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه‏هاى نماز جمعه چیزى است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سالهاى متمادى این ملّت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امّت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبرى بى‏بدیل جنابعالى بهره مند گردند ".

10- این مسئله صحیح است که در جامعه ما اظهار نظر کردن درمورد بسیاری از مسائل تخصصی " اپیدمی "و "همه گیر" می باشد. اما اقبال یا عدم اقبال مردم به یک حکومت است که آن را تحقق می بخشد و بالفعل می کند پس باید به مردم اهمیت داد؛ نه به این خاطر که مشروعیت بخشنده به حکومت می باشند،( مشروعیت به معنای حقانیت ) زیرا مشروعیت بخشنده نیستند، بلکه به این خاطر که پایه های حکومت اسلامی می باشند. ‏

11- شرایط رهبری در قانون اساسی اول را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه ( امام خمینی به عنوان استاد آیه الله خامنه ای فرمودند : ایشان آن اجتهادی که برای رهبری لازم است را دارند).

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ( انجام واجبات و ترک محرمات همراه با ساده زیستی نشانه این صفت است. تحمل سختی های زندان و تبعیدهای مکرر مقام معظم رهبری در زمان شاه و ساده زیستی ایشان قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده همین مطلب است).

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری ( ایشان بارها به خاطر دارا بودن این صفات مورد تحسین افراد مختلف به ویژه امام خمینی بودند).

اما اگر مقصود شرط مرجعیت می باشد، قبل از پرداختن به آن به یک اصل کلی در اندیشه سیاسی اسلام اشاره می کنم. این اصل این است: " ولی فقیه در پرتو آن ولایتی که از طرف امام معصوم ع در جامعه دارد، می تواند آنچه در قانون اساسی شرط نشده است را ایجاد کند ".

براین اساس امام خمینی در پرتو همان ولایت، شورای بازنگری درقانون اساسی که در آن قانون پیش بینی نشده بود، را تشکیل دادند و به آن شورا دستور دادند تا شرط مرجعیت از قانون اساسی برداشته شود که شورای بازنگری آن شرط را برداشت ودر همان زمان هم آیه الله خامنه ای به رهبری انتخاب شدند. پس شرط مرجعیتی دیگر وجود نداشته است که لازم باشد. رفراندوم عمومی نیز که در آن موقع هنوز در قانون گنجانده نشده بود. بنابراین هیچ کار غیر قانونی صورت نپذیرفته است.

12- عرض شد که در تجزیه و تحلیل مسائل، جهت جلوگیری از خلط مباحث حتما باید اول مسائل را تجزیه نمود سپس به تحلیل آنها پرداخت. بنابراین در اینجا می گویم:

اول: این که، اگر کسی نظام ولایت فقیه را قبول نداشته باشد باید حکومت دیگری را قبول داشته باشد که بر جامعه حاکم باشد. هر حکومتی دارای قوانینی است که مردم تحت حاکمیت آن حکومت مجبور هستند که از قوانین آن حکومت تبعیت داشته باشند. خداوند تبعیت اختیاری ازهرقانونی، غیر از قانون الهی را منع کرده است و کسانی که بخواهند غیر ما انزل الله را بر جامعه حاکم کنند، کافر، فاسق و ظالم بر شمرده است( سوره مائده / 49 - 52) ودرآیه دیگری فرموده است که به ظالم هیچ گرایشی نداشته باشید( چه رسد به این که از قوانین او تبعیت کنید) زیرا آتش جهنم شمارا در بر خواهد گرفت ( ولا ترکنوا إلى الذین ظلموا فتمسکم النار)(هود 113 ). علاوه بر اینها امام صادق ع می فرمایند : " اگر فقیهی بر اساس دستورات ما حکمی داد واز او پذیرفته نشد، کسی که دستور آنها را رد کند، مانند این است که حکم خدا را تضعیف و دستور ما را رد کرده است و کسی که دستور ما را رد کند مانند آن است که دستور خدا را رد کرده است و این در حد شرک به خداوند است " (وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 99).

دوم اینکه: ولایتی ها چه کاره هستند که کسی را کافربدانند و یا بنامند؛ این خداوند است که چنین افرادی را کافر، ظالم و فاسق می داند.

سوم: همان گونه که قبلا گفتم، هیچ فقیه شیعی وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد. در این جا نیز می گویم هیچ شیعه ای وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد بلکه او حتما ولایت مقیده را قبول دارد زیرا معتقد نیست که غیر فقیه می تواند فتوا بدهد و یا قضاوت کند، یا امور حسبیه را سرپرستی کند؛ پس حد اقل سه ولایت از ولایتهای 9گانه را قبول دارد. چنین فردی می تواند مانند دیگران در جامعه اسلامی زندگی کند واز همه امکانات قانونی آن برخوردار گردد اما حق توطئه برعلیه حکومت اسلامی را ندارد، زیرا توطئه کردن مساوی با خیانت کردن است. بنا براین حتی اگر ولایت فقیه در زعامت و رهبری را قبول نداشته باشد بازهم کافرو نجس نیست ( زیرا کفر اعتقادی ندارد). [ علاوه بر همه اینها، ولایتی ها کسانی که ولایت ائمه معصومین را قبول نداشته باشند، کافر نمی دانند و آنها را برادران مسلمان صدا می زنند، چه گونه می شود که شیعه علی بن ابیطالب را کافر بدانند؟]

چهارم: همه حکومتها باید برای کارمندان خود یک سری ضوابط استخدامی داشته باشند. این قاعده ای است که استثناء بردار نیست بنابر این مردم جامعه ما با استفاده از حق خود، از طریق نمایندگان خود ضوابطی برای استخدام کارمندان دولت گذاشته اند که باید رعایت شود.

پنجم: با این همه مشاغل خصوصی پردرآمد و عالی ، به راستی چرا فردی که ولایت فقیه را قبول ندارد می خواهد کارمند دولت شود؟

ششم: آیا واقعا الآن همه کارمندان دولت ولایت فقیه را قبول دارند و یا به هر لطائف الحیلی بالاخره خود را به جاهائی رسانده اند که لیاقت آن را نداشته اند؟

هفتم : اداره کردن جهان با عدالت وقانون و انصاف امکان پذیر می شود که جمهوری اسلامی باید در این جهت گام های سریعتر و بزرگتری بردارد، که برمی دارد انشاءالله.

هشتم: جمهوری اسلامی باید همواره روش وسیاست پیامبر و امام علی ع دراعدام کردن معاندین را سرمشق خود قرار دهد تا پیروز بشود وگرنه پیروز نخواهد شد. زیرا پیروزی در انجام تکلیف است نه دستیابی به نتیجه؛ ( یعنی زندانهائی مانند ابوغریب، گوانتانامو و بگرام و صدها زندان مخفی در اروپا و آمریکا نباید تشکیل بدهد و خدای ناکرده مانند آنها کسی را بی گناه و بدون محاکمه اعدام کند ). در قرن بیستم، طی صد سال کمونیستها شصت میلیون انسان را کشتند تا "دین کمونیزم " را بر جهان حاکم کنند ونتوانستند. درمقابل نیز لیبرالیستها، سه میلیون نفردر ویتنام، چند میلیون نفردرآفریقا وآمریکای لاتین ونزدیک دو میلیون نفردرافغانستان وعراق را کشتند تا " دین لیبرالیزم " را جایگزین آن کنند و معلوم نیست طی یک قرن آینده چند نفر دیگر را خواهند کشت تا دین خود را در پرتو توپ وتانک در جهان گسترش دهند. البته نخواهند توانست.

[ دین در اینجا به معنای روش زندگی است. خداوند در سوره کافرون روش زندگی مشرکین را دین می نامد ] .       

 

       

13- پاسخ مسئله دور، درمورد نظارت مجلس خبرگان بررهبری، را در سؤال شماره ده داده ام.

14-  از نظر عقلاء در هر مجلسی اعضاء آن مجلس آزادند که اگر یکی از اعضاء را نامناسب تشخیص دادند در صحن علنی یا غیر علنی مجلس در مخالفت و موافقت ادامه عضویت او رای گیری کنند، اگر اکثریت، رای به ادامه عضویت او دادند باقی می ماند و اگر با ادامه عضویت مخالفت کردند او را خلع می کنند.

اما متاسفانه چیزی که در جامعه ما به آن عمل نمی شود پیروی از سیره مستمره امام علی ع و قاطعیت ایشان است. امام معتقد بودند که: " ( ای حاکم)... از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد، و گزارش منابع اطلاعاتی تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار ازگواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوارگردان، و خیانتکار بشمار، و طوق ننگ وبد نامى رابه گردنش بیفکن ( وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهْمَةِ ).

بنابراین برملا کردن خیانت برخی از افراد یکی ازتوصیه های امام علی ع است تا مردم بیشتر با آنها آشنا شوند.

بر این اساس اگر درهمان سال 1364، که همین آقای مورد اشاره، که به خاطر مخالفت های آیه الله حائری با منتظری ( که ماهیت منتظری را زودتر از دیگران شناخته بود )، به خاطر غائله ای که در شیراز برپا کرد و حتی به پیغامهای امام ره وقعی نگذاشت، خیانتش بر ملا شده بود، امروز به مجلس خبرگان رهبری وارد نمی شد که خیانتی دیگررا رقم بزند. [ در آن سال فرد مورد اشاره با کمک هم فکرانش برای دو هفته باعث اخلال درنماز جمعه شیراز شدند. حضرت امام آیه الله جنتی را جهت حل و فصل واتمام قضایا به شیراز فرستادند اما موثر واقع نشد و این فرد به اقدامات خرابکارانه خود ادامه داد تا آنکه طی سفری به تهران آمد وخدمت امام رسید. خود او برای یکی ازدوستانش نقل می کند که در این ملاقات ناراحتی امام از چهره ایشان کاملا پیدا بود. امام به من فرمودند آقای دستغیب از شیراز چه خبر؟ من گفتم: مردم شیراز از آقای حائری راضی نیستند ... من نیز شهید دستغیب را در خواب دیده ام که ایشان به می گفت این کارها را تا شش ماه دیگر ادامه دهید کارآقای حائری تمام است.... دسغیب گفته بود حرف من که به اینجا رسید رنگ چهره امام به شدت تغییر کرد و رو کردند به من و فرمودند: " آقای دسغیب مگر من مملکت را با رمل و اسطرلاب اداره می کنم که تو خواب نما شده ای و آمده ای در اینجا خوابت را برای من تعریف می کنی؟ بلند شو برو وغائله را ختم کن....دستغیب می گوید، ما هم سریع محضر امام راترک کردیم...].

بنابراین، " چشم ها را باید شست "، توطئه ها را باید دید [ إن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ( الأنفال 29 ) ]

-          هیچ فکر کرده اید اگرخدای ناکرده نیمی از مجلس ما را چنین افرادی تشکیل بدهند آن وقت چه بر سر انقلاب ومملکت ما خواهد آمد؟

*******************

پاسخ 8 از 28

بسته شدن دراجتهاد

8- آیا داشتن قدرت سیاسی در دست یک فقیه(ولی فقیه) باعث بسته شدن درب اجتهاد نمیشود؟ به عنوان مثال در مسئله رویت هلال که اکثر مراجع با رهبری اختلاف داشتند. میدانم در جواب خواهید گفت که روش انها در این مسئله فرق میکند اما آیا وقتی طبق فتوای رهبری در اینگونه مسائل که اجتماعی و حکومتی است حتی مراجع دیگر هم باید از رهبری تبعیت کرده و حکم خود را اعلان عمومی نکنند. باعث نمیشود که روش فقهی آندسته از مجتهدین به علتی غیر از علت فقهی از دور خارج و مطرود شود؟ بدتر از ان در خود مسئله ولایت فقیه است . همه میدانند که تعدادی از مراجع بوده و هستند که ولایت فقیه رل استخراج نکرده و به ان نرسیده اند و هیچ کس هم نمیتواند که از ژیش حکم کند که در اثر اجتهاد حتما باید ولایت فقیه اثبات شود. حال آیا در کشوری که اعتقاد و التزام به ولاعت فقیه هم قانونی است و هم شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه به صورت ی شعار رسمی درآمده چگونه یک فقیه و مجتهد میتواند با استدلال و اجتهاد به ولایت فقیه نرسد و کافر و بیدین خوانده نشود و مشکل قانونی برایش پیش نیاید؟

 

پاسخ :

 

 

قرار است در پاسخ به این نوع از سؤالات اول تجزیه کنیم بعد تحلیل.

اول: اصولا داشتن یا نداشتن قدرت سیاسی چه ربطی به اجتهاد دارد؟ فرایند اجتهاد قبل از تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت توسط یک مجتهد است وبعد از حاکمیت اومجتهدین دیگر به اجتهاد مشغول می باشند وبرای مقلدین خود فتوا می دهند. مگر الآن در مراکزی که حوزه های علمیه برپا می باشد روحانی ها به اجتهاد نمی پردازند و یا به مرجعیت نمی رسند و برای مردم فتوا نمی دهند در این مورد حتما باید پاسخ سؤالات شماره 12 و 15 رامطالعه کنید.

دوم: در مورد رؤیت هلال، مراجع عظام و مکلفین به دو دسته تقسیم می شوند:

1- آن دسته ازمراجع یا مقلدین آنها که پیرو این نظر هستند که : " اول ماه (شوال) با پنج چیز ثابت می شود: اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند. دوم: عده‏ای که از گفته آنان یقین پیدا می‏شود بگویند ماه را دیده‏ایم. و همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود. سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‏ایم، ولی اگر صفت ماه را بر خلاف یکدیگر بگویند، یا شهادتشان خلاف واقع باشد، مثل این که بگویند داخل دایره ماه طرف افق بود، اول ماه ثابت نمی‏شود. اما اگر در تشخیص بعضی خصوصیات اختلاف داشته باشند، مثل آن که یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود، به گفته آنان اول ماه ثابت می‏شود. چهارم: سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که بواسطه آن اول ماه رمضان ثابت می‏شود، و سی روز از اول رمضان بگذرد که بواسطه آن اول ماه شوال ثابت می‏شود. پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است، کسی هم که تقلید او را نمی‏کند،باید به حکم او عمل نماید، ولی کسی که می‏داند حاکم شرع اشتباه کرده، نمی‏تواند به حکم او عمل نماید ".

چنین افرادی که اول ماه، از چهار طریق اول برای آنها ثابت نمی شود منتظرحاکم شرعی می شوند که حکم صادر کند (امروزه صدورحکم بر عهده ولی فقیه است که یک مجتهد جامع الشرایط نیزمی باشد). پس تکلیف این اشخاص معین است و اصولا روش فقهی چنین مراجع بزرگواری نه مطرود می شود ونه از دور خارج می گردد، زیرا هم روش فقهی خود را تدریس می کنند و هم براساس آن مسائل را استنباط می کنند، هم دررساله عملیه خود می نویسند وهم دارند به آن عمل می کنند. پس آن مراجعی که به حکم حاکم شرع عمل می کنند اجتهاد خود را کرده ودرکتابهای خود نوشته اند و بر اساس فتوای خود، از حکم حاکم شرع تبعیت می کنند.

2- آن دسته از مراجع و مقلدینی که پیرو این نظر هستند که، غیر از چهار طریق اول، طریق دیگری برای ثابت شدن اول ماه شوال وجود ندارد و " اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمى شود و رعایت احتیاط اولى است " ؛ پس باید معتقد باشند که به فتوای فقیه هم ثابت نمی شود بلکه چنین اشخاصی تنها باید به همان چهارطریق اکتفا کنند. در این صورت نیز روش چنین مراجع بزرگواری نه مطرود می شود ونه از دور خارج می گردد، زیرا علاوه بر آن که مسائل فوق را استنباط کرده اند ودررساله های خود نوشته اند و دارند به آن عمل هم می کنند، روش فقهی خود را در درس های خود تدریس می نمایند. اما چیزی که در این جا باید به آن توجه نمود این است که هر یک از مراجع عظام، اگر خودشان ماه را رؤیت نمایند وآن را برای دیگران بازگو کنند، این فقط نظر یک فرد عادل خواهد بود که با استناد به آن پیروان دسته دوم  نمی توانند افطار نمایند، بلکه باید منتظر بمانند که عادل دومی نیز پیدا شود و گواهی بدهد که ماه را با چشمان خودش رؤیت کرده است.

در این جا لازم است جهت روشن شدن موضوع رؤیت هلال به پاسخ چند سؤال بیاندیشیم:

الف: آیا اظهار نظر در مورد رؤیت هلال اول ماه رمضان وشوال مباح است یا واجب و مستحب؟

ب: آیا حفظ وحدت در جامعه اسلامی واجب است؟  آیا نمی شود به خاطر حفظ وحدت از یک عمل مباح یا مستحب چشم پوشی نمود؟( در صورتی که بر اساس فتاوای مراجع عظام در جامعه اهل سنت می توان از بسیاری از واجبات چشم پوشی کرد)

ج: چند سالی است که اختلاف میان مراجع عظام در مورد رؤیت هلال ماه رمضان و شوال باعث وهن اسلام و مسلمانان و به ویژه شیعه شده است، آیا نمی شود به خاطر جلوگیری از این وهن، مراجع عظام از یک عمل مباح یا مستحب چشم پوشی نمایند؟( اگر اظهار نظر در مورد رؤیت هلال اول ماه مباح یا مستحب باشد)( و اگر واجب باشد آیا جلوگیری از وهن اسلام واجب تر از اظهار نظر در مورد رؤیت هلال نیست؟).

سوم: در پاسخ سؤال 23 گفته شد که، هیچ یک از فقهاء طول تاریخ تشیع را نمی توانید پیدا کنید که " ولایت فقیه" را قبول نداشته باشد، زیرا حداقل پنج ولایت از ولایتهای امام معصوم ع[ که در سؤال یک مفصل به آنها پرداخته ام ] را نمی تواند برای فقهاء قبول نداشته باشد مانند: ولایت درفتوا، ولایت درتعیین موضوعات، ولایت درقضاء، ولایت درامور حسبیه و ولایت در اذن و نظارت. اما چیزی که میان فقهاء و مراجع اختلافی است مطلقه و مقیده بودن ولایت است. [ حتما به پاسخ سؤال شماره 23 مراجعه کنید و حتما کتاب " درآمدی برتحول نظریه دولت در اسلام " که چاپ دوم آن اخیرا منتشر شده است را مطالعه کنید تا متوجه شوید که عالم قرن دهم هجری، یعنی محقق ثانی، چگونه در مورد پذیرش اصل ولایت فقیه از طرف فقهاء تشیع ادعای اجماع می کند. یعنی ادعا می کند که همه فقهاء قبل از او با استدلال و اجتهاد به ولایت فقیه رسیده اند ]. براین اساس چون هیچ فقیه شیعی وجود ندارد که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد، کافر و بی دین خوانده نمی شود  و مشکل قانونی  هم نخواهد داشت.

چهارم: با توجه به این موارد " شعار مرگ برضد ولایت فقیه " به هیچ وجه متوجه فقهاء و مراجع عظام نیست و این شعار فقط متوجه کسانی است که می خواهند حکومت مورد نظر خود ( یعنی لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراسی ویا دمکراسی ناسیونالیستی ) را جایگزین نظام ولایت فقیه نمایند و یا متوجه کسانی است که با ساده لوحی یا سیاست بازی خود، زمینه را برای چنین افرادی فراهم می نمایند ( این افراد ساده لوح ویا بعضا سیاست باز حتی اگرفقیه باشند وادعا کنند ولایت فقیه را قبول دارند و درمورد دفاع از آن سخنان زیادی گفته اند، اما از آنجا که زمینه ساز سوء استفاده دشمنان نظام بوده اند، مردم  آنها را ضد ولایت فقیه می نامند و شعارمرگ برآنها سر می دهند ). 

پنجم: اینکه، التزام به اصل ولایت فقیه در جامعه ایران فقط برای کسانی مطرح می شود که می خواهند مشاغل مهمی در حکومت داشته باشند و نه برای همه ونه برای ایرنی هائی که می خواهند فقط در ایران زندگی کنند واز مزایای یک شغل خوب وآزاد بهره مند باشند.

*******************

شورای نگهبان و مسئله دور

29- رهبر6 نفر فقیه شورای نگهبان را انتخاب می کند و 6 نفر دیگر را هم رییس قوه ی قضائیه ای که رهبر آن را انتخاب کرده ، تعیین میکند .
حال شورای نگهبان صلاحیت افراد خبرگان را تایید میکند .
و در نهایت خبرگانی رهبر را انتخاب می کند.
به نظر شما این دور نیست ؟
در ضمن عده ای از خبرگان رهبری در شورای نگهبان نیز حضور دارند . به نظر شما این درست است ؟ این را چگونه پاسخ می دهید .

پاسخ :

اولا: در پاسخ سؤال شماره ده، حتی با رسم یک شکل، به شما نشان دادم که در انتخاب رهبردرقانون اساسی ما هیچ دوری وجود ندارد. بنابراین برای دریافت پاسخ در مورد دور حتما به آن پاسخ مراجعه کنید.

ثانیا: در همان جا گفته شد که دور معمولا درنظارت مطرح می شود که مکتب سیاسی اسلام آن را حل کرده است (در صورتی که قانون اساسی کشورهای دیگر نتوانسته دور در نظارت را حل کند ) و به مردم گوشزد می نماید که اگر مکانیزم مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری به خوبی کار خود را انجام نداد تکلیف از گردن مردم و نخبگان آنها ساقط نمی شود وباید به وظیفه خود درمورد نظارت عمل نمایند.

ثالثا:  6 نفر حقوق دان شورای نگهبان را نمایندگان مردم از میان معرفی شدگان قوه قضائیه انتخاب می نمایند که در انتخاب آنها مخیر می باشند و تاکنون چند بار اتفاق افتاده که نمایندگان مجلس به برخی ازحقوق دانهای معرفی شده رای نداده اند.

رابعا: در مورد عضویت اعضائی از خبرگان در شورای نگهبان، بنده متوجه نمی شوم که چه اشکالی ممکن است پیش بیاید. اگر اشکال در این است که شورای نگهبان باز هم می تواند در مجلس خبرگان اعمال نظر کند که اینچنین نیست ودو یا سه نفر چه اعمال نفوذی می توانند بر نزدیک به 80 نفر مجتهد مستقل که هر کدام برای خود صاحب نظر هستند بنمایند. اگر اشکال این است که در تداوم عضویت خود می توانند نقش داشته باشند که باز هم این گونه نیست زیرا تداوم عضویت آنها در دست اکثریت مجلس خبرگان است.

در نهایت اگرطرح های بهتری دارید می توانید آنها را در مقالات و کتابهائی به رشته تحریر در آورید تا در آینده اگر شورای باز نگری قانون اساسی تشکیل شد و دیگرانی هم با شما هم نظر بودند، نظرات شمارا در قانونگذاریهای آینده لحاظ نمایند.

به هر حال این قوانین حاصل زحمات و دستاورد نخبگان جامعه ما است ( که احتمالا شما هم یکی از آنها هستید )؛ اگر ایرادی هم هست به آنها است که چرا در موقع قانونگذاری دقت کافی نمی کنند و همه جوانب را در نظر نمی گیرند. امیدوارم امثال جنابعالی در آینده همه کارها را بدون کم و کاست انجام دهید که هیچ ایرادی به شما نتوانند بگیرند.    

*********************

تفتیش عقاید

30- آیا دین خصوصی‌ترین رابطه انسان با خدا نیست؟ آیا ما میتوانیم به عنوان یک انسان دمکرات این اجازه را به خود بدهیم که حتی از کسی‌ بپرسیم مذهب تو چیست؟

 

پاسخ :

 

مسلما یک انسان مسلمان و مؤمن از یک انسان دمکرات ارزش بیشتری دارد. بر این اساس خدمت شما عرض می کنم که ما به عنوان یک انسان مسلمان باید بر اساس دستورات اسلام عمل کنیم تا رستگارشویم.

اسلام به ما دستورداده است که تجسس در مورد مسائل عقیدتی ( دین، مذهب و غیرو ) افراد را به دو حوزه تفکیک کنید:

1- زمانی که مسائل عقیدتی افراد، به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا نمی کند. در چنین حالتی تجسس در مورد دین و مذهب افراد به عنوان حکم اولیه حرام است و حتی مسئولین نظام نیز حق تفتیش عقاید مردم را ندارند.( امام صادق ع فرمودند: لا تفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بلا صدیق – در مورد عقیده مردم کنکاش نکنید زیرا دوستانتان را از دست می دهید)( شیخ صدوق، امالی، ص 767 ).

2- زمانی که مسائل عقیدتی افراد به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا می کند. در چنین موقعیتی تجسس در مورد دین و مذهب افراد به عنوان حکم ثانویه جایز یا واجب می شود. ( به عنوان حکم ثانویه، یعنی در ضرورت ها و به اندازه ضرورت ) مثلا در ارتباطات اجتماعی، اگر فردی به خواستگاری خواهر یا دختر شما آمد حتما در مورد دین و مذهب او تجسس کنید زیرا یک زن مسلمان نمی تواند با یک مرد کافر( چه کتابی باشد یا حربی) ازدواج کند. پس به طریق اولی وقتی عقیده، دین و مذهب افراد بازگشت به مسائل اداری یا سیاسی دارد باید از دین و مذهب آنها کنکاش شود. زیرا در اینجا جان ومال و ناموس عده زیادی از مسلمانان می خواهد دراختیارآنها قرار گیرد. امام صادق ع می فرمایند: " به برادر ( دینی یا تنی ات ) اعتماد کامل را مکن زیرا زمین خوردنی که از این طریق پیش می آید قابل جبران نیست "( کافی، ج2، ص 672 ) . امام علی ع نیز در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر توصیه می نمایند که افرادی بایستی بر پست و سمتهای مهم گمارده شوند که سابقه خوبی در اسلام داشته باشند. ( که مسلما سابقه آنها جز از طریق پرس و جو امکان پذیر نمی باشد ).

 

*********************

 

اهل تسنن و ولایت فقیه

31- چگونه اهل تسنن که به ولایت ائمه اعتقاد ندارند میتوانند به ولایت فقیه اعتقادداشته باشند؟

 

پاسخ :

 

نظریه ای که امروزه بر جهان اهل سنت حاکمیت دارد، نظریه " بدرالدین بن جماعه " از نظریه پردازان سیاسی اهل سنت می باشد که اعلام داشت:" صرفا و صراحتا، قدرت نظامی تشکیل دهنده اساس حکومت است "( دکترحمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص31). یعنی او معتقد است که حتی اگر کسی با قوه نظامی بر سرکار بیاید او خلیفه رسول خدا است و اطاعت او واجب است. براین اساس اهل سنتی که نظر او را پذیرفته اند به طریق اولی باید جمهوری اسلامی و ولی فقیه آن که حکومتش با انقلاب مردمی به حاکمیت رسیده است را قبول کرده، به آن اعتقاد داشته و از آن اطاعت کنند.

نظریه دیگری که یکی از روشنفکران سنی معاصر یعنی " رشید رضا " در مورد حکومت مطلوب ارائه می کند نظریه ولایت فقهاء و مجتهدین بر جامعه است. او معتقد است که : رئیس حکومت – خلیفه یا امام – خود باید مجتهد باشد....رئیس دولت یا خلیفه به عنوان رهبر همه مسلمانان اعم از شیعه اثنی عشری، زیدی، اباضی( خارجی ) و چهار مذهب سنی انتخاب می گردد ولی درصدد از میان برداشتن تفاوتها یا بروز یکسان کردن معتقدات بر نمی آید.... از خلیفه تا آنجائی باید اطاعت شود که تصمیم گیریهایش با اصول اسلام موافق و مفید به حال مسلمانان باشد.( همان، 148 و 149).

آیا این عقاید رشید رضا غیر از اعتقاد به نظام ولایت فقیه می باشد؟   

******************

مصلحت جامعه

 

 

32- مرحوم امام رحمت الله به از آنچه به خصوص در نامه ایشان به آیت الله خامنه ای در مورد خطبه نماز جمعه معروف ایشان در مورد بحث ولایت فقیه و در سایر موارد به صراحت ولی فقیه را محق می داند که در احکام اولیه دینی تغییر ایجاد کند. آنچه از مباحث امام به نظرم میرسد این است که امام برای "مصلحت " متد" ِ "درون دینی" تدوین نکرده است و صرف تشخیص فقیه را برای به مصحلت کافی می دانند. حال سوال اینجاست که: آیا در ساختار فقه شیعه ساز و کاری برای مصلحت سنجی دیده نشده است؟ آیا این نگاه امام سبب ورود احکام بدعت آور در دین نمی شود؟ آیا این نگاه امام دور زدن فقه نیست؟ یعنی چون فقها در بسیاری از مسائل مورد نیاز حکومت وارد نشده اند و مطلب قابل عرضی ندارد؛ فقیه با توجه به تجربه حکومتی و شناخت نیازهای اجرایی، احکامی را بر مبنای دارایی های فعلی اش (که یقینا ناقص است) صادر کند در صورتی که این مبحث به هیچ وجه در ساختار علمی فقه برررسی نشده است و منابع اولیه قرآنی - حدیثی برررسی نشده است.(وزن دادن زیاد به مصلحت در واقع یعنی کنار زدن احکام اولیه. به این معنی که چون مصحلت ایجاب می کند که کار الف انجام شود حتی اگر این کار در زمان پیامبر نامشروع بوده است، این کار از نظر ولی فقیه مشروع شناخته شده و در نتیجه اجرا می شود) بعلاوه عاقلانه است که اگر ولایت فقیه را عین ولایت رسول الله می دانیم، علاوه بر حقوق پیامبر وظایف او نیز به فقیه منتقل شود مثل: وجوب نماز جمعه در صورت حکومت فقیه مانند زمان معصوم، حق حکم جهاد ابتدایی و سایر مسائل با همین استدلال. در صورتی که امام چنین فتوایی صادر نکرده است که در واقع نوعی ضعف در نظریه امام به نظر می رسد. آنچه به نظر من می رسد این است که طبق همین دو استدلال کلی (1- امام ساز و کار فقهی برای تشریع قوانین سیاسی حکومت اسلامی تدوین نکرده و صرفا کلی گویی کرده 2- امام ساز و کار فقهی و مدون برای مصلحت سنجی ارائه نکرده 3- حقوق و وظایف ولی فقیه با هم تناسب ندارند) نگاه امام به حکومت دینی بر هلاف ظاهرش یک نگاه حداقلی است.

 مطلب دیگری که به ذهنم رسیده است این است که ساختار فقه شیعه اصولا ساختاری سکولار بوده است. به طور مثال حکم زکات (مثل مالیات) که اصلا حکومت بدون مالیات قابل تصور نیست در فقه ما از مالیات جدا دیده شده؛ با آنکه به نظر می رسد که زکات برای اداره سیاسی جامعه و سازندگی در آن باشد. به نظر می رسد فقها ساز و کاری برای جمع آوری و مصرف زکات در دوره حکومت اسلامی تدوین نکرده اند. بلکه باز برخی از فقها با همان سازوکار مصلخت بینی برون دینی به جای زکات واژه خراج را جعل کرده اند (مثل علامه شعرانی) و در واقع کار خود را راحت کرده اند: به جای جستجو برای راهی که مبتنی بر کلام قران و حدیث باشد که بتوان حکم زکات را ب روز کرد جعل واژه کرده و فقیه را در آن حیطه مجاز کرده اند که هر نوع مالیاتی را حارج از زکات بگیرد در صورتی که بنا بر صحبتی که با یکی از مراجع تقلید داشته ام بالکل وجود خراج را در زمان پیامبر و حضرت علی علیه اسلام منکر شده اند. یا در مسئله اخیر عید فطر دیدیم چگونه مراجع تقلید حداقل شان حکومت یعنی تصویب تقویم (این که چه روزی تعطیل باشد و چه روزی کاری) را به ولی فقیه نداده اند. خلاصه آنچه مد نظرم است این است که ساختار فقه ما از بالکل رابطه ای با جکومت ندارد. بحث در مورد مطالب بالا با جنابعالی که در این زمینه صاحب نظر هستید برای من مسرت بخش خواهد بود. ضمنا از اینکه خیلی نامنظم مطالب را ارائه کرده ام عذرخواهی میکنم.

 

پاسخ :

 

زمانی که در پاسخ سؤال شماره یک آموختیم که ولایت مطلقه فقیه این است که " هر آنچه امام معصوم ع در اداره امور جامعه ولایت دارد به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود "، که بر آمده از حدیث امام زمان ع است که می فرمایند: " درهر حادثه ای که پیش می آید به راویان احادیث ما مراجعه داشته باشید " و بسیاری از احادیث و دستورات دیگر است. پس اگرامام معصوم ع در اداره امور جامعه از " احکام مصلحتی " استفاده می کردند، فقیه حاکم نیز می تواند از همین احکام در اداره امور جامعه استفاده کند. در پاسخ سؤالات متعدد جنابعالی اول توضیحاتی در مورد احکام ثانویه و مصلحتی می دهم سپس به توضیح برخی از موارد می پردازم:

 درمکتب اسلام باید ها و نبایدها ( یعنی احکام ) ازجهتی به " ثابت " و " متغیر " تقسیم می شوند. احکام ثابت به احکامی گفته می شود که برای انسان همیشگی و ابدی می باشند و اختصاص به زمان یا مکان خاصی ندارند و قابل نسخ و ابطال نیز نمی باشند. امام صادق ع می فرمایند: " حلال محمد ص تا قیامت حلال است و حرام محمد تا قیامت حرام است ".[42] به این نوع از احکام، " احکام اولیه " نیز اطلاق می گردد. اما احکام متغیر به احکامی گفته می شوند که اختصاص به زمان یا مکان خاصی دارند و قابل نسخ و ابطال می باشند. این نوع از احکام شامل "احکام ثانویه " و " احکام مصلحتی " می گردد. در گفته های امام خمینی نیزمعمولا از سه دسته احکام بحث  می شود:

 از شوراى محترم نگهبان مى‏خواهم و توصیه مى‏کنم، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آینده، که با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند و با ملاحظه ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.[43]

براین اساس درشریعت مقدس اسلام احکام و دستورات فراوانی وجود دارند که اگر مکلف به همان نحوی که از او خواسته شده، آنها را انجام دهد امتثال امرکرده است که دراین صورت تفاوتی میان "حکم اولی واقعی " یا " حکم اولی ظاهری"،  " حکم ثانوی " و " حکم مصلحتی " وجود ندارد. 

حکم اولی واقعی اما، به حکمی گفته می شود که وقتی به وسیله مجتهد جامع الشرایط استنباط می گردد، درست بر حکم الله وا قعی منطبق است که در لوح محفوظ ثبت شده است. البته این گونه نیست که مجتهد بتواند همواره به احکام اولیه واقعی دست پیدا کند بنابراین برخی از احکام او ممکن است به واقع اصابت نکنند. اگر چه او معتقد است که در طریق استنباط احکام واقعی فعالیت می کند. به این نوع از احکام، حکم  ظاهری گفته می شود، اگرچه باید مورد امتثال قرار گیرند و از آنها تخطی نشود.[44]

اما در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسانها معمولا شرایطی پیش می آید که رعایت احکام اولیه برای انسان بسیار سخت، دشواروطاقت فرسا می شود. بنابراین ازآنجا که خداوند دین اسلام را، دین " سمحه سهله " قرار داده است تا انسانها بتوانند در راحتی زندگی کنند، در" ضرورت ها " و " مصلحت ها " به آنها اجازه داده است که از احکام اولیه عدول کنند و به " احکام ثانویه " و " احکام مصلحتی " عمل نمایند. ازاحکام ثانویه در لسان فقهاء عظام به " احکام اضطراری "، " اوامر اضطراری " ( اوامر شرایط ضروری )[45] .... تعبیر شده است. این تعبیر را از لسان پیامبردرحدیث رفع گرفته اند که فرمودند: " از امت من نه چیز بر داشته شده است، ... ( از جمله ) آنچه به آن مجبورمی شوند...وآنچه به آن اضطرارپیدامی کنند ".[46] پس کلمه ضرورت، واژه عامی است که علاوه براضطرارحالت اجبارو اکراه را نیز در بر می گیرد ( حال این اکراه از جانب فرد بر فرد باشد، یا حکومت بر فرد ویا جامعه بر حاکم ). البته زمینه چنین مجوزی را خداوند تبارک و تعالی در آیات 6 سوره " مائده " و 62 سوره " مومنون " داده است، آنجا که می فرماید: " وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‏ " ( در دین (اسلام) براى شما هیچ مشقّت و سختى طاقت‏فرسایى قرار نداده )، " لا نکلف نفسا الا وسعها " ( به هر فردی به اندازه توانش تکلیف داده شده است ). و همچنین در آیه دیگری می فرماید: یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر(خداوند براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد).[47]

در سال 1360 زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درقضایائی که به مصلحت جامعه بود اما شورای نگهبان آنها را مخالف احکام اولیه اسلام میدانست امام خمینی فرمودند که بر اساس مصلحت جامعه " احکام مصلحتی یا ثانویه " در جامعه ساری و جاری گردد:

آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى‏شود.[48]

اما خداوند تبارک و تعالی باز هم انسا نها را به حال خود رها نکرده و برای بسیاری ازشرایط اضطراری بدلهائی قرار داده و به مومنین تکلیف کرده تا از این دستورات جایگزین استفاده کنند. مثلا تیمم را بدل از غسل و وضو قرار داده که اگر اضطرار، مثلا ده سال هم طول بکشد مکلف می تواند ازاین جایگزین استفاده نماید.[49] نماز نشسته را جایگزین ایستاده و درحال حرکت را به جای سکون مقرر فرموده است. فقهاء عظام معمولا شرایط اضطراررا با اصطلاح " اکل میته "، یا " شرب خمر" معین می نمایند و درنظرگرفتن این شرایط  برای جامعه را مهمتر و اساسی تراز مصالح فردی می دانند.

البته تردیدی در این نیست که این نوع ازاحکام اضطراری، احکام واقعی وحقیقی ای هستند که مصلحتی همانند مصلحت احکام اولیه دارند و از این نظر به آنها ثانویه گفته می شود که در شرایط خاص ثانویه برای مکلف حاصل می شوند. اما بحث بسیارمهم دراین باب این است که آیا مکلف اگر آنها را دراین شرایط امتثال کند تکلیف ازاو ساقط می شود یا خیر؟ یعنی اگر شرایط اضطرار مرتفع شود و امکان و توانائی های اولیه فراهم گردد واو نیز آنچه را که درشرایط اضطراری به گونه دیگری به جا آورده بتواند به گونه اصلی، اولی و حقیقی به جا آورد، آیا واجب است که به جا آورد یا خیر؟

فقهاء عظام در پاسخ به این سوال می گویند: اوامراضطراری واقعی وحقیقی هستند که به خاطرمصلحت صادر شده اند. بنابراین وقتی مکلف آنها را انجام دهد تکلیف از او ساقط می شود، چه در وقت اختصاصی انجام واجب اضطرار برطرف شود یا در خارج وقت، اگر چه مصلحت واقعی آن دستور نیز حاصل نمی شود.[50]

احکام مصلحتی اما، اصطلاحا به احکامی گفته می شود که زمانی صادر می شوند که مصلحت آینده جامعه در نظر گرفته می شود یعنی اگر چه جامعه اکنون دچار اضطرار نیست، اما اگر این حکم اکنون صادر نشود جامعه در آینده نزدیک دچارهرج ومرج خواهد گردید. به این نوع از احکام امروزه در جامعه ما " حکم حکومتی " نیز گفته می شود. امام خمینی مصلحت را در همین مفهوم به کار می برند و در پیام پذیرش قطعنامه می گویند:

اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگوارى براى همه و خصوصاً براى من بود، این است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجراى آن مى‏دیدم؛ ولى به واسطه حوادث و عواملى که از ذکر آن فعلًا خوددارى مى‏کنم، و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامى کارشناسان سیاسى و نظامى سطح بالاى کشور، که من به تعهد و دلسوزى و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و درمقطع کنونى آن را به مصلحت انقلاب ونظام مى‏دانم. وخدا مى‏داند که اگر نبود انگیزه‏اى که همه ما وعزت و اعتبار ما باید درمسیرمصلحت اسلام و مسلمین قربانى شود، هر گز راضى به این عمل نمى‏بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود.[51]

فقهاء عظام از این اصل تقسیم احکام، اصول دیگری را نتیجه گیری کرده اند که در کتب آنها بسیار مشهور است. مانند: " الضرورات تبیح المحظورات " ( ضرورتها باعث مباح شدن حرامها می شوند ) " الضرورات تقدر بقدرها " ( در ضرورتها نباید بیشتر از اندازه ضرورت از چیزهای ممنوع استفاده بشود).

البته مسئله مهم دیگری که باید به آن حتما توجه شود این است که همان طور که تشخیص موضوعات ضروری فردی بر عهده خود مکلفین گذاشته شده است، تشخیص موضوعات ضروری اجتماعی – سیاسی برعهده کارشناسان و متخصصین جامعه است که امام نیز به آن عنایت ویژه ای داشته اند. ایشان می فرمایند:

مجلس محترم شوراى اسلامى که در رأس همه نهادهاست، در عین حال که از اشخاص عالِم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام گیرد. و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص‏ موضوعات براى احکام ثانویه اسلام نظر خواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست‏.[52]

نتیجه این که:

1- مکتب اسلام برای تشخیص عناوین ثانویه اجتماعی ومصلحت جامعه، متد درون دینی دارد وآن مراجعه به عرف است.

2- پس اینکه فرمودید: " امام صرف تشخیص فقیه را برای مصحلت کافی می دانند " صحیح نیست و امام عرف متخصصین را ملاک تشخیص می دانند.

3- از آنجا که احکام ثانویه و مصلحتی دائر مدار ضرورت ها می باشند و به قول امام ( ره ) " پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شوند "، پس بدعتی در دین گذاشته نمی شود.

4- با توجه به " حدیث رفع " که از پیامبر اسلام نقل شد و آیات ذکر شده در مورد زمان ضرورت، مشخص می شود که عمل بر اساس مصلحت و اضطرار از مسائل فقهی است بنابر این به هیچ وجه باعث دور زدن فقه نخواهد شد.

5- وجوب نماز جمعه و جهاد ابتدائی و امثال اینها جزء احکام استنباطی است که برخی از فقهاء به حکم واقعی آن می رسند وبرخی به حکم ظاهری؛ پس از آنجا که از دسترسی به امام معصوم ع محروم می باشیم وظیفه ما این است که بر اساس تقلید عمل کنیم که ائمه به آن دستور داده اند.

6- امام خمینی یکی از معدود فقهائی است که در زمینه اندیشه حکومت اسلامی به خوبی می دانسته که اسلام چه نوع حکومتی را ارائه کرده و وقتی به کنه مطالب سیاسی امام می نگریم این مسئله را به خوبی در می یابیم. منتهی مقتضیات زمان وخواسته های مردم در نحوه پیاده کردن اندیشه بسیار تاثیر دارد. به ویژه این که اسلام در مورد تعیین شکل و اسم حکومت دستوری صادر نکرده است و اینها را بر عهده مردم نهاده است.

7- در مورد سکولار بودن فقه شیعه، امام خمینی به عنوان یک متخصص نظر شما را قبول ندارند زیرا ایشان معتقدند که :

نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است! از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه- چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، و سیاست و تدبیر جامعه است.[53]

8- اساسا برداشت حضرتعالی در مورد زکات و مصرف آن در اداره امور جامعه صحیح نیست. آنچه از جمع بندی احادیث، روایات، آیات و فتاوای فقهاء به دست می آید این است که " مالیات " ( یعنی اموالی که از مردم گرفته می شود تا صرف جامعه شود ) در فقه اسلامی حداقل به چهار دسته تقسیم می شوند: خمس، زکات، خراج و جزیه. خراج معمولا وحداقل به مالیاتی گفته می شده که از ملک ها و زمینها گرفته می شده است وجزیه مالیاتی بوده است که اهل ذمه ( کفار تابع حکومت اسلامی ) می پرداخته اند.

خراج اما، چیزی نیست که واژه یا مفهومش را فقهاء عظام جعل کرده باشند بلکه اگر به کتاب نهج البلاغه مراجعه ای داشته باشید متوجه می شوید که این واژه در همین مفهوم حداقل هشت مرتبه از طرف امام علی ع به کار برده شده است. امام ع یکی از مأموریتهای اصلی مالک اشتر در مصر را گرفتن خراج می دانند و در عهد نامه به آن اشاره می کنند ( جبایه خراجها )(  بنابراین من نمی دانم آن مرجعی که شما با او صحبت داشته اید با استناد به چه مدرکی گفته است که درزمان پیامبر و حضرت علی علیه اسلام خراج وجود نداشته است).

علاوه بر همه اینها، امام خمینی معتقدند که از میان همه این مالیاتها، تنها خمس است که می تواند به رقم قابل معتنابهی برسد که می توان به وسیله آن یک مملکت را اداره کرد. ( البته با یک مطالعه عمیق و گسترده متوجه خواهیم شد که در زمان امام علی ع مالی که ازخراج به دست می آمده بسیار چشم گیرتر از خمس و زکات بوده است ). امام خمینی می فرمایند:

اگر یک روزى هم ان شاء اللَّه توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامى را بگیریم، و آن هم کم رقمى نیست، البته زکات خیلى نیست، اما به اندازه فقرا هست که دیگر فقیر را نمى‏گذارد وجود پیدا کند، اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتى است که این مالیات بسیار هنگفت براى همه چیز است، یعنى سیستمش طورى است که این طور نیست که خیال بشود براى فقرا است، خمس تمام عایدى تمام یک مملکت در هر سال، یک قلم بسیار درشت است و این مى‏تواند اداره بکند؛ اگر ان شاء اللَّه توانستید، توانستیم، همین سیستم اسلامى را، که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگرى زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمسِ تمام اموال، یعنى درآمدها، و بسیار عادلانه است، براى اینکه این بقال سر محله به اندازه خودش مالیات مى‏دهد، آن آدمى هم که صاحب کارخانه‏هاى کذاست، آن هم به اندازه خودش مالیات مى‏دهد، این یک طور سیستمى است که یکجور با عدالت رفتار شده و اگر چنانچه آن شاء اللَّه هم بشود، دیگر هیچ احتیاجى به اینکه مردم زاید بر آن چیزى بدهند هم ندارد.[54]

علاوه بر همه این ها مکتب اسلام اولویت تصرف در مورد اموال مردم را اول از آن پیامبر، سپس از آن امام معصوم و بعد از آن فقیه جامع الشرایط می داند که براساس ضوابط خاصی اعمال می گردد. پس فقیه می تواند در عصر غیبت هر نوع مالیاتی را که صلاح می داند در جامعه وضع کند.

9- در مورد رؤیت هلال حتما به بخش هشتم سؤال 28 مراجعه کنید.

 

 

 

 

***************************************

                   



[1] . جهت مطالعه بیشتر ر.ک.به: احمد جهان بزرگی، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام.

[2] . صحیفه امام    ج‏10    353.   

[3] . اسراء، 34.

[4] .محمد باقر المجلسی، بحار الانوار، ج 75، 113.

[5] . شریف الرضی، نهج البلاغه، ج 3 ، ص 106.

[6] . صحیفه امام    ج‏11    2.   

[7] . صحیفه امام    ج‏11    465. 

[8] . شریف الرضی، نهج البلاغه، ج1، ص 84.

[9] . صحیفه امام    ج‏8    5.

[10] . صحیفه امام    ج‏10    110.   

[11] . شریف الرضی، نهج البلاغه، ج3، ص 95.

[12] . صحیفه امام    ج‏17    253 و 321.  

 

[13] . یکی از مکاتب کلامی اهل سنت است که اکثریت اهل سنت امروزه از این مکتب پیروی دارند.

[14] . نخستین کسی که درمسائل جبریه شبهه کرد " معبد جهنی " بود که بر روی اختیاری بودن افعال انسان پافشاری کرد و نتیجه این شد که تعلق اراده خدا را به افعال اختیاری انسان به کلی انکار کردند. این مکتب مفوضه نامیده شد.

[15] . مکتب مفوضه بعدها با پیدا شدن فردی بنام " واصل بن عطا " که بر سر قضایائی با استاد خود اختلاف پیدا کرده بود به مکتب معتزله تبدیل شد. آنها پرچمدار اصل آزادی و اختیار مطلق انسان شدند.

این سه مکتب، مکاتب کلامی اهل سنت هستند که در فقه پیرو چهار مکتب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی می باشند.  

[16] . این تحقیقی است که من به آن دست یافته ام اگر برای شما قابل پذیرش نباشد برای شما در اینجا فقط کافی است  این را باور داشته باشید که مسلما ایرانیها چینیها و ژاپنیها به حکومت مردم دمکراسی نمی گفته اند و قبل از یونانیها حکومت مردم را می شناخته اند.

[17] . هرودوت، تاریخ هرودوت، ج3، ص 177- 180.

[18] . آل عمران، 19.

[19] . صحیفه امام، ج‏4، 314 .

[20] . لیبرالیسم به مکتبی گفته می شود که پایه های آن در قرن هفدهم به وسیله فیلسوفی انگلیسی بنام " توماس هابز " گذاشته شد. او بیشتر بر جدائی سیاست از دین تاکید کرد. فیلسوف بعدی " جان لاک " بود که مجلس، نمایندگی و قانون عرفی را تئوریزه کرد. آدام اسمیت اقتصاد لیبرالیستی و جرمی بنتهام لذت گرائی را به آن اضافه کرد. اصول عقاید این مکتب عبارتند از:  اومانیزم ( انسان گرائی) - عقلانیت عرفی پلورالیزم مذهبی - سکولاریزم سیاسی - نسبیت اخلاق - لذت گرائی - سود گرائی.

[21] . سوسیالیزم مکتبی است که از 1848 به وسیله مارکس و انگلس پایه ریزی شد.و از 1917 تا 1990در جامعه روسیه پیاده گردید. آنها در اصول عقاید خود می گویند: خدائی وجود ندارد – مالکیت خصوصی باعث به وجود آمدن طبقات و استثمار می شود – دولت وسیله ستم طبقاتی طبقه دارا بر طبقه ندار است پس با ید از بین برود – در جامعه فقط یک حزب باید وجود داشته باشد و آن هم حزب طراز نوین طبقه کارگر است. نام دیگر این مکتب، کمونیزم است.

[22] . فاشیزم به مکتبی گفته می شود که اندکی قبل از جنگ جهانی دوم در کشورهای آلمان و ایتالیا به وجود آمد. عقاید این مکتب تلفیقی از لیبرالیزم و سوسیالیزم می باشد.

[23] . ناسیونالیزم یا ملیت گرائی مکتبی است با اعتقاد به تفوق و برتری یک ملت نسبت به ملتهای دیگر. محور این گرایش یا نژاد است و یا ملت. نژاد گرایان معتقدند که فقط نژاد مورد نظر آنها صلاحیت حکومت بر دیگر نژادها را دارد. مانند طرفداران برتری نژاد آریائی بر دیگر نژادها و ملیت گرایان بر این اعتقادند که ارزشهای آن ملت بالاتر و والاتر از ملتهای دیگر است و آنها باید بر دیگر ملل حاکمیت داشته باشند.

[24] . تصور برخی از افراد این است که مثلا حقوق شهروندی در کنار این سه عنصریکی از عناصر دمکراسی است، در صورتی که این چنین نیست بلکه حقوق شهروندی متشکل است از: آزادی، تساوی و مشارکت ( ر.ک: دیوید بیتهام و کوین بویل، دمکراسی چیست؟، ص 17).

[25] . احکام در اسلام از جهت مبدأ تأسیس به دو دسته تقسیم می شوند: 1- احکام تاسیسی: به احکامی گفته می شود که برای اولین باربه وسیله اسلام تاسیس شده اند. 2- احکام امضائی: به احکامی گفته می شود که قبل از اسلام نیز وجود داشته اند واسلام آنها را مورد تایید قرار داده و جزء احکام خود قرار داده است. 

[26] . هرودوت، تاریخ هرودوت، ج3، ص 177- 180.

[27] . دیوید بیتهام و کوین بویل، دمکراسی چیست؟، ص 17.

[28] . الانسان، 3.

[29] . مائده، 44.

[30] . مائده، 45.

[31] . مائده، 47.

[32] . " هیچ حکم و قانون ودستوری جز حکم و قانون خدا قابل پذیرش نیست " ( انعام، 57 ).

[33] . " از خدا اطاعت داشته باشید " (نساء، 59).

[34] . " به درستی که حاکم بر شما خداوند است " (مائده، 55).

[35] . " ولایت پیامبر از ولایت مومنین بر خودشان بالاتر است " (احزاب، 6).

[36] . " آنچه رسول به شما می دهد را بگیرید و عمل کنید و از آنچه نهی می کند بپرهیزید "(حشر، 8).

[37] . الشیخ الصدوق، کمال الدین وتمام النعمة، ص 253.

[38] . محمد بن علی القمی، من لا یحضره الفقیه، ص 591.

[39] . محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج6، ص 335. و ج27، ص 131. و ج27، ص 131. و حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج17، ص 316.

[40] . الطبرسی، الاحتجاج، ج1، 95.

[41] . محمد باقر المجلسی، بحار الانوار، ج 75، ص 269.

[42] . أبا عبد الله علیه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى یوم القیامة ، وحرامه حرام أبدا إلى یوم القیامة ( محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج 1 - ص 58 ).

[43] . صحیفه امام ،   ج‏21 ، ص 421.  

[44] . وحکم الله الظاهری عبارة عما ظهر عند فقیه انه حکم الله تعالى فی الواقع ، وحصل ظنه بذلک ، لا الذی ظهر عنده أنه لیس حکم الله واقعا ، بل ولا الذی شک فی أنه حکم الله واقعا أم لا ، فضلا عن أن یکون ظهر عنده أنه لیس حکم الله تعالى . فحکم الله الظاهری لیس إلا مظنون حکم الله الواقعی ، لکون الظاهر أنه هو (محمد باقر الوحید البهبهانی، الفوائد الحائریة، ص 208 ).  حاصلها عند المخطئة منهم : أن کل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حکم الله الظاهری فی حقه وحق مقلدیه ، وقد یکون حکم الله الواقعی وقد لا یکون ( محمد أمین الإسترآبادی ، الفوائد المدنیة والشواهد المکیة ،  ص 50).  فالصلاة مع الطهارة المستصحبة صحیحة بمعنى کونها موافقة للأمر الظاهری المتعلق بها ( روح الله الخمینی، معتمد الأصول،  ص 212 ).

[45] . وردت فی الشریعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج فی امتثالها ، مثل التیمم ووضوء الجبیرة وغسلها ، وصلاة العاجز عن القیام أو القعود ، وصلاة الغریق ( محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2 - ص 303).

[46] . قال رسول الله ( صلى الله علیه وآله وسلم ) : رفع عن أمتی تسعة أشیاء : الخطأ ، والنسیان ، وما أکرهوا علیه ، وما لا یعلمون ، وما لا یطیقون ، وما اضطروا إلیه ، والحسد ، والطیرة ، والتفکر فی الوسوسة فی الخلوة  ما لم ینطقوا بشفة (  محمد بن الحسین، وسائل الشیعة (آل البیت)،  ج 15 - ص 369).

[47] . البقرة/ 185.

[48] . صحیفه امام ،  ج‏15 ، ص  297. امام در عباراتی دیگر احکام ثانویه را از احکامی که از جانب ولی فقیه صادر می شود جدا می کنند:  رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند ( صحیفه امام،  ج‏17 ، ص 321).   

[49] . قال  : یا أبا ذر یکفیک الصعید عشر سنین " . ( محمد بن علی بن بابویه القمی ( الشیخ الصدوق )، من لا یحضره الفقیه، ج 1،  ص 108). أبی جعفر ( علیه السلام ) قال : إن التیمم أحد الطهورین ( محمد بن الحسین الحر العاملی، وسائل الشیعة (آل البیت)،  ج 3 - ص 386).

[50] . محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2 ، ص 304.

[51] . صحیفه امام، ج21، ص 92.

[52] . صحیفه امام ، ج‏17، ص320.   

[53] . ولایت فقیه ، ص   11.   

[54] . صحیفه امام ، ج‏8، ص  234.

 

احمد جهان بزرگی
احمدجهان‌بزرگی_ متولد 1334 در شیراز هستم. تاکنون تالیفات متعددی را در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام، و هم‌چنین حکومت دینی به رشته تحریر درآورده ام. معرفی: سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران_ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی_ دانشوری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس_ دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران_ تحصیلات حوزوی در سطح خارج فقه و اصول فعالیت‌های اجرایی: مدیر گروه علوم سیاسی (شورای نقد کتب دانشگاهی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی_ مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ مدرس سطح دو حوزه علمیه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ فعالیت های آموزشی : تدریس دروس علوم سیاسی و معارف اسلامی در دانشگاه های تهران تدریس دروس اصول فقه و مظفر در حوزه های علمیه تدریس دروس ریشه های انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام، فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، روش تحقیق در علوم سیاسی، مبانی سیاست، روش تحلیل سیاسی و متدلوژی تفسیر سیاسی_ کتابها: اصول سیاست و حکومت/ پیشینه تاریخی نظریه ولایت‌فقیه/ اندیشه سیاسی امام خمینی/ درآمدی بر نظریه دولت در اسلام/ متدولوژی تفسیر سیاسی/ آزادی سیاسی/ درآمدی بر تحول دولت در اسلام/ اصول تحلیل و بررسی/ روش پردازش داده‌ها/ مقالات: پیشینه تاریخی ولایت فقیه / قبسات// نخبگان در جامعه اسلامی (مجموعه مقالات) / راه انقلاب// جستاری در استراتژی برخورد آمریکا با ایران (مجموعه مقالات) / جرعه جاری// نظام سیاسی و دولت در اندیشه امام خمینی / نشریه دانشگاه اسلامی// انقلاب عدالتخواهی در دو اندیشمند معاصر آن / نشریه دانشگاه اسلامی// شیخ فضل اله نوری و میرزای نائینی تضاد یا سوء تفاهم / نشریه قبسات// سیری در اصول کلی اندیشه ائمه مکتب هدایت (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// اصول اندیشه سیاسی در اسلام و مغرب /(مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// مدخلی بر مبانی علم سیاست (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// ( برای دیدن کلیه مطالب لطفا به آرشیو مطالب مراجعه نمائید )
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :