روشنگر
وبلاگ دکتر احمد جهان بزرگی استاد دانشگاه و عضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کلمات کلیدی مطالب

دو :     دین لیبرالیسم

باسمه تعالی

  • ·        پیشینه

پیشینه افکار لیبرالیستی به نیکولوماکیاولی، اندیشمند معروف قرن پانزدهم و شانزدهم (1527-1469 ) ایتالیائی میرسد. در زمان تولد ماکیاولی پنج دولت در ایتالیا وجود داشت. پدرش مشاور حقوقی بود. در 1494 تا 1512 نظام جمهوری در فلورانس بر قرار بود و خاندان مدیچی بر سر کار بودند. ماکیاول در 1498 به خدمت جمهوری فلورانس درآمد و نائب رئیس دیوان جمهوری- دبیر شورای ده نفری آزادی و صلح که مسئولیت آموزش نظامی، کارهای جنگ، اداره کارهای عمومی، مکاتبه با نمایندگیهای فلورانس در کشورهای دیگر را بر عهده داشت،شد. اومأموریتهای دیپلماتیک نیز داشت. در 1513 به اتهام دست داشتن در توطئه ای علیه مدیچی زندانی و تبعید شد.

در زمان ماکیاولی جنبش خواهان حکومت محدود، هم در کلیسا و هم در دولت که در دوره شوراگرائی چنان پیشرفت شگرفی بوجود آورد، به کل نا پدید شده و جای خود را به هواداری از پادشاهی مقتدرانه داده بود. استقرار نظام پادشاهی تقریباً همه نظامهای آریستوکراتیک قاره اروپا را نابود می کرد. در این زمان دولتهای بزرگ اروپا در سرزمینهای خود پادشاهان مقتدری تشکیل و سازمان داده بودند: هنری هفتم در انگلستان، لوئی یازدهم، شارل هشتم و لوئی دوازدهم در فرانسه و فردیناند در اسپانیا- این پادشاهی های مقتدر توانسته بودند قدرت سیاسی تشکلهای آریستوکراتیک فئودالی را به کل نابود کنند. اما ایتالیا هنوز تکان نمی خورد، و هیچ پیشرفتی نداشت. ایتالیا خانه ای بود که در درون تقسیم شده بود. ماکیاولی از این وضع کشورش نا راضی بود و کلیسا را دراین امر مقصرمی دانست و می گفت: " ... کلیسا کشور ما را هنوز در حال تجزیه نگاه داشته و مسلماً هیچ کشوری نمی تواند هرگز به مرحله وحدت برسد و شاد باشد مگر آنکه کاملاً مطیع یک حکومت شود خواه آن حکومت جمهوری باشد یا پادشاهی، چنانچه در فرانسه و اسپانیا دیده می شود، و تنها سبب و علتی که ایتالیا چنین وضعی نیافته و تابع یک حکومت جمهوری یا پادشاهی نیست کلیسا است. "

در اثرهمین اعتقادات بود که حکومتها را به دو دسته تقسیم می کرد: " تمام حکومتها و دولتهائی که تاکنون برانسان فرمانروائی کرده اند یا می کنند ازدو حال خارج نبوده اند (و نیستند) : یا جمهوری بوده اند (وهستند) و یا سلطنتی. ...". ماکیاول تا زمانی که پست ومقام دولتی داشت طرفدار حکومت سلطنتی مطلقه و نامحدود بود. به همین خاطر در مورد عالی بودن حکومت پادشاهی و مذمت حکومت جمهوری می گفت:

 " نوشته های کسانی که درباره نهادهای مدنی  قلمفرسائی کرده اند کلاً به ما نشان می دهد (و تاریخ جهان پر از شواهدی است در تأیید نظر آنها) که هر کسی که خیال تأسیس دولت را داشته باشد و بخواهد قوانینی برای اداره امور بشر وضع کند باید اقدامات اساسی خود را با این فرض شروع کند که:" تمام مردم با الفطره بد هستند "  و هر وقت که فرصتی به دستشان آید برای نشان دادن فطرت شرور خود آماده اند...".

" ... چگونه می توان حکومت آزاد را در میان یک قوم فاسد حفظ کرد یا اینکه به چه وسیله ای می توان چنین حکومتی را در میان قومی که تجربه قبلی از آن نداشته اند روی کار آورد.... اگر بنا باشد که آزادی در میان چنین مردمی استقرار یابد یا اینکه حفظ شود در آن صورت چاره ای جز این نیست که حکومت آنها به شکل سلطنتی تنزل یابد و از این فکر صرفنظر شود که نظام جمهوری برایشان عملی است...".

سپس او پادشاهان را ترغیب به مکرونیرنگ و دوروئی نسبت به مردم می کند و می گوید:

"... رویهم رفته بهتر است مردم از شهریار خود بترسند تا اینکه اورا دست داشته باشند و دلیل حرف من این است که اکثریت مردم دنیا حق ناشناس، لافزن و رجزخوان هستند. احساسات حقیقی خود را غالباً پوشیده می دارند.... در آنجا که مردم حق ناشناس اند هرآن و هر لحظه که منافعشان اقتضا کرد حاضر اند تعهدات خود را ندیده بگیرند اما ترس نافذه عمیقتری دارد و مردم تعهدات خود را در قبال یک فرمانروای سنگدل به این زودی و آسانی فراموش نمی کنند. مع الوصف یک شهریار عاقل در همان حالی که رفتارش چنان باید باشد که مردم از او بترسند نباید رعب و وحشتی را که در دل اتباع کشور ایجاد کرده بحدی برساند که مورد نفرت آنها قرار گیرد.

... همگان بر این نکته واقفند که صفاتی مانند وفاداری، حفظ حرمت قول، درستی رفتاردنیالودگی به نیرنگ چقدر در شهریار پسندیده است اما از آن طرف، با توجه به حوادثی که در عصر ما اتفاق خود به چشم می بینیم که شهریارانی که زیاد پایبند حفظ قولخود نبوده اند ولی در مقابل رموز غلبه بر دیگران را به کمک حیله و نیرنگ خوب می دانسته اند، کارهای بزرگ انجام داده اند و وضعشان در آخر کار خیلی بهتر از آن کسانی بوده است که در معامله با دیگران صداقت و درستی به خرج داده اند ... بر شهریار واجب است که حیله گری روباه را (برای رفع گزند) با صولت شیر(برای نشان دادن قدرت) توأم سازد... یک شهریار دور اندیش هرگز نمیتواند و نباید خود را پایبند حفظ قولی که داده است بشمارد و در رعایت آن قول موقعی که برایش مسلم شده است که « فایده قول شکنی بیشتر است» اصرار ورزد... به واقع لازم است که شهریار این از طبیعت خود را که رو به مفستی است با کمال دقت، و در نقابی دنیا پسند، از افکار مخفی سازد. و ایفای این نقش آنچنان هم که درباره امر بنظر می رسد سنگین و دشوار نیست زیرا اکثریت مردم جهان چنان ساده دل و خوش باورند و چنان در فکر نیازهای فوری خود هستند که هر فرد حیله گری که جداً خیال فریب دادن آنها را داشته باشد هرگز از پیداکردن ساده لوحانی که حاضر به فریب خوردن هستند مأیوس نخواهد شد...".

اواما، زمانی که ازپست وسمتهایش برکنار وتبعید می شود ناگهان به یاد " مردم " و " خلق " می افتد وحکومت جمهوری مبتنی بر" لیبرتی " و " آزادی" را از همه حکومتها برتر می داند وجمله معروف " صدای خلق صدای خدا است " را صادر می نماید.

 او می گوید:

 "...توده مردم از پادشاهان دوراندیش تر، کاراندیش تر و در مقصد خود پا برجاترند و قضاوتشان نیز از آن شهر یاران بهتر است و بی دلیل نبوده است که گفته اند «صدای خلق صدای خداست» ... در انتخاب فرمانروایان و مجریان قانون، همه مان به چشم می بینیم که کسانی که با تشخیص مردم انتخاب می شوند به مراتب بهتر از برگزیدگان سلاطین هستند وهیچ قومی را (به حیات اجتماع) نمی توان وادار کرد که شخصی را که دارای خصائل بد و عادات فاسد است برای تصدی منصبی والا برگزینند در حالی که در انتصاب مردمان به اینگونه سنتها رأی شهر یاران را به هزاران وسیله می توان دزدید، خرید، یا تحت نفوذ قرار داد... به علاوه این را نیز به چشم می بینیم که شهرهایی که زمام حکومت در آن به دست مردم است در کمترین مدت به حد اعلای ترقی می رسند و میزان ترقی شان خیلی بیشتر از آن شهرهائی است که تحت حکومت شهریاران قراردارند و این وضعی بود که در روم اتفاق افتاد (جمهوری روم وسپس امپراطوری ژولیوس سزار) ... مردم در مقایسه با شهریار، کمتر به تندرویها و ارتکاب اعمال خلاف دچار می گردند و نیز خطاهای مردم به اندازه خطاهای شهریار حائز اهمیت نیست و بنابراین به نحو سهلتری چاره پذیر است.

 

این نوع موضع گیری واعتقاد باعث پی ریزی اندیشه ای در خصوص عقلانیت عرفی یا عقلانیت ابزاری در میان غربیان گردید

 

 

درهمان زمان ایتالیائی الاصل دیگری که درانگلستان عضو مجلس عوام شد به نام" توماس مور" (1535-1478)، اندیشه دمکراسی پارلمانی را درکتابی به نام " اتوپیا " ( مدینه فاضله ) تقویت می کرد. او که از دخالت کلیسا در مسائل سیاسی ناخشنود بود معتقد شد که مدینه فاضله : "1- یک جامعه سیاسی است که شکل حکومت آن دمکراسی پارلمانی است. 2- نمایندگان مجلس از 54 شهر انتخاب می شوند. 3- سیاست کاملاً از دین جداست. 4- ..."

براین اساس مور از اولین بنیانگذاران اندیشه سکولاریزم در میان غربیان بود

 

اندیشمندان بعدی مانند ژان بُدن(1596-1530) و توماس هابز(1679-1588) در آن زمان برای بیرون آوردن مردم از زیر یوغ حاکمیت کلیسای منحط قرون وسطا به تقویت اندیشه پادشاهی پرداختند. زیرا اولا آریستوکراتها در یک ائتلاف با کلیساهای محلی برای خودشان یک منطقه خود مختار تهیه کرده بودند که حتی لشکر محلی نیز داشتند وتن به یک حکومت ملی در یک سرزمین بزرگتر نمی دادند.

ژان بدن می گفت: " پادشاه ترسنده از خداوند متعال به عنوان بالاترین قدرت، سوز و غمخوار رنجیدگان و دور اندیش در سوداگری، دلاور در بهره کشی، متعادل در کامیابی... ( فرقی نمی کند شاه حکومت را از چه طریقی بدست آورده است حتی اگر از راه نیرنگ باشد) ".

توماس هابز نیز اگر چه به " قرارداد اجتماعی " اعتقاد داشت اما می گفت مردم در پرتو این قرارداد خود را تحت حاکمیت یک مرد یا انجمنی از مردان قرار خواهند داد و به این وسیله آن " لویاتان " بزرگ پدید خواهد آمد که قدرتی بالا تراز او در جامعه نیست وآن لویاتان دولت است. او با انتقاد از حکومت اشرافی و دمکراسی به دفاع از حکومت پادشاهی می پرداخت. او می گفت: " ... در حکومت سلطنتی منافع عمومی و منافع خصوصی (سلطان) بر هم منطبقند. ثروت، قدرت و حیثیت یک سلطان فقط از ثروت، قدرت و حیثیت رعایایش ناشی می گردد... در حکومت توده یا حکومت اشراف رفاه و خوشبختی عموم چندان بر منافع کسی که فاسد و جاه طلب است منطبق نیست. چنانکه در بسیاری از اوقات با توصیه های خائنانه و اعمال نابکارانه و یا با براه انداختن یک جنگ داخلی بهتر می تواند منافع خویش را تأمین کند... دوم آنکه سلطان می تواند از هر کس و در هر جا و هر زمان که بخواهد مشورت بجوید و در نتیجه از نظر همه مردمی که در امور مختلف آگاهی دارند قبل از اقدام به کاری آگاه گردد و تا هر اندازه که بخواهد آن موضوع را محرمانه نگهدارد. ولی وقتی انجمن حکمرانان به مشورت نیازمند باشد، جز کسانی که از ابتداء در آن انجمن حق اظهار نظر داشته اند رأی افراد دیگر پذیرفتنی نتواند بود... سوم آنکه تصمیمهای یک سلطان غیر از (بی ثباتی) طبیعت بشر دستخوش هیچگونه بی ثباتی دیگر نیست ولی در انجمن حکمرانان علاوه بر (بی ثباتی) طبیعت بشر شماره افراد خود نیز موجب بی ثباتی می گردد.

چهارم آنکه سلطان نمی تواند به سائقه حسادت و با غرض شخصی با خود مخالف شود ولی بروز این مشکل در یک انجمن امکانپذیر است و این امر تا بدانجا می تواند بالا بگیرد که یک جنگ داخلی را سبب گردد ".

لویاتان هابز به شدت " سکولار " است. او معتقد است که مذهب باید تابع سیاست باشد: در مورد دین،تابعیت فرد از فرمان روا روشن تر است زیرا در این زمینه هیچ گونه آزادی ای وجود ندارد.(موریس باربیه،1383 ص112) در واقع هابز تأکید دارد که فرمان روا در زمینه ی دین از صلاحیت و حتا صلاحیت انحصاری بر خور دار است.به موجب این نگاه دین و فعالیتهای دینی باید تحت نظارت و کنترل حکومت باشد.حکمران خود باید عهده دار ریاست امور دینی کشور باشد و نگذارد که فعالیتهای دینی و تبلیغی و مباحثات مذهبی زمینه را برای اختلاف و در نهایت فروپاشی حکومت وی فراهم سازد.حکمران مدبر حکمرانی است که دین را تحت مراقبت دقیق قرار دهد. به همان اندازه که دین اگر در اختیار حکمران دور اندیش و مدبر قرار گیرد،می تواند وسیله ای نیرومند برای تأمین همبستگی اجتماعی گردد، اگر از زیر تسلط او خارج شود،می‌تواند با قدرت کامل،نیروی حاکمیت را از هم بپاشد.پس باید حاکم تنها به یک مذهب اجازه فعالیت دهد زیرا برای تآمین صلح و یگانگی این سخت گیری ضروری می نماید. از نظر هابز تفسیر کتاب مقدس انحصارآ در اختیار فرمان روا باید باشد چرا که در غیر این صورت اختلاف بر داشت منجر به آشفتگی می شوند.پس تفسیر کتاب مقدس نه به عهده ی افراد عادی بلکه به عهده ی فرمان روا نهاده است:«در همه ی جمهوری های مسیحی تفسیر کتاب مقدس،یعنی حق تصمیم گیری در باره ی ضد گویی ها بسته به اقتدار فرمان روا است و از اقتدار او ناشی می شود.

بر این اساس نام «هابز» حتی قبل از مرگ او تقریباً با کلمه ملحد مترادف شده بود. و این واژه همان مفهومی را دارد که امروزه کلمه «کمونیست» برای بعضی ها دارد.

هابز عقل و اراده بشری منشا،دولت وعقل و اراده دولت را منشاء قانون قرارداد.به نظر او قانون فرمان حکمران است،که اختیار اجرای آن رانیزدارد.حکمران به هیچ وجه تابع قانون نیست. ازنظر هابز هیچ قدرتی از قدرت حکمران درگذراندن قانون بیشترنیست،اما حکمران باید از قانون خداوند و قانون طبیعی پیروی کند وازعرف وسنت نیزپیروی کند.

بدین وسیله این دربار نشین دربار انگلستان لیبرالیزم را که هنوزدر حد یک روش سیاسی محسوب می شد دردو بعد تقویت نمود: یکی بعد سکولاریسم که جدائی سیاست از دین متافیزیکی را می خواست و دیگری بعد عقلانیت عرفی که مبنای قانون را عقل بشری می نمود.

 

اما مهمترین و معروفترین " پیامبر" این دین جدید ساخته دست بشر کسی نبود جز " جان لاک" (1704- 1632 ) فیلسوف انگلیسی که روش زندگی برای حداقل دوقرن غربیها را فراهم آورد. زیرا از آن پس قانون اساسی بسیاری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا ( 1782) تحت تأثیر اندیشه های وی شکل گرفت.

هابز 44 ساله بود که لاک بدنیا آمد و 47 ساله بود که هابز مرد- پدرش حقوقدان و کارمند دادگاههای صلح بود. خانواده لاک پیوریتن اصیلی بودند که در جنگ داخلی جانب نیروهای پارلمان را گرفتند. پدر لاک در ارتش کرامول ( که جمهوری خواه بود) فرمانده سواره نظام بود. لاک در 19 سالگی دانشجوی کلیسای مسیح در آکسفورد شد. اما بیشتر رشته پزشکی را دنبال کرد تا مسائل الهیات. وی پزشک یکی از لردهای انگلستان شد که هوادار سلطنت بود. او در1683 به هلند رفت. در همین سالها رویدادهائی در انگلستان گذشت که انقلاب آن کشور را نزدیکتر می کرد. مردم انگلستان مایل بودند از پادشاه خلاص شوند از هلندیها کمک گرفتند و با طرح انقلاب بدون خونریزی در 1688 به پیروزی رسیدند. بدین ترتیب پروتستانتیزم و لیبرالیسم بر کاتولیسم و حکومت مطلقه پیروز شد. از آن پس لاک کتابهایش را منتشر کرد. او مدتی وزارت تجارت را بر عهده داشت، اما دوام نیاورد. مهمترین اثر او دو رساله در باب حکومت است.

رساله اول او در مورد «اصول و بنیاد نادرست سررابرت فیلمر و نظریه پدرسالار یا قدرت طبیعی پادشاهان» نوشته شد و رساله دوم مقاله ای درباره منشأ واقعی گستره و هدف حکومت مدنی است. لاک را پدر «دمکراسی لیبرال» و پیام آور انقلاب 1782 آمریکا می دانند.

لاک در آن دوره همه همت خود را بر " قانون گرائی " ، " آزادی "، " قانون مبتنی بر عقل جمعی "- که بعدها به " عقلانیت عرفی " و یا " عقلانیت ابزاری " شهرت یافت - و " تساهل مذهبی " – که بعدها به " پلورالیسم مذهبی " معروف شد- گذاشت و ساختن بقیه ابعاد لیبرالیسم مانند " نسبیت اخلاق "، " معیار اخلاق " و " محوریت سود" در روابط اقتصادی را بر عهده دیگران قرار داد تا اصول عقاید این دین جدید را تکمیل نمایند.

او معتقد بود، قانون که ما را از (سقوط در) باتلاقها و پرتگاهها حفظ می کند، شایسته نیست که آن را قید و محدویت بخوانیم. بنابراین هر اندازه هم که اندیشه افراد دراین باره به خطا رود، غایت قانون، از بین بردن یا تحدید آزادی نیست بلکه محافظت و توسعه آن است. زیرا در دولتهائی که افراد آن قادر به داشتن قانون هستند اگر قانون وجود نداشته باشد آزادی هم وجود نخواهد داشت چرا که آزادی به معنای رها بودن از قید و تجاوز دیگران است و در جائی که قانون نباشد این رهائی موجود نخواهد بود؛ ولی آزادی، بر خلاف آنچه شنیده ایم، آن نیست که افراد هر آنچه می خواهند انجام دهند... بلکه آزادی آنست که فرد تا جائی که قوانین متبوعه اجازه می دهد در آنچه می خواهد با شخص خود، کار خود و مستملکات خود و تمامی دارائی خود بکند. آزاد باشد و زیر فرمان اراده خودسرانه فرد دیگری نباشد، بلکه آزادانه به دنبال حق راهی که می خواهد برود.

لاک بر خلاف اسلاف خود یعنی " آگوستین " و" آکوئیناس " که مبنای قانون را خدا یا برداشت علمای مسیحی از گفته های کتاب مقدس می دانستند، معتقد بود که مبنای قانون فقط جامعه و توده مردم می باشد. او می گوید: "... تنها و تنها وقتی اجتماع سیاسی به وجود می آید که همه اعضای آن از حق طبیعی خود گذشته آن را به دست جامعه بسپارند و در هر حالت و وضعی بتوانند برای احقاق حق خود به قانونی که آن جامعه وضع می کند توسل جویند و بدین ترتیب کار قضاوتهای شخصی افراد پایان می پذیرد و جامعه خود داور اصلی اعمال مردم خواهد شد... ". و ادامه می دهد:

"...هنگامی که عده ای از افراد آدمی به موجب رضایت همه افراد تشکیل یک جامعه دهند، جامعه آنان به صورت یک تن در می آید و همچون یک تن قدرت حرکت به سوی عمل می یابد و این جامعه تنها زمانی بصورت چنین تنی در می آید که ارده و تصمیم اکثرت افراد بر آن حاکم شود. زیرا تنها چیزی که جامعه را به عمل و حرکت وا می دارد رضایت افراد آنست...

بنابراین کسانی که از وضع طبیعی خارج می شوند و جامعه ای تشکیل می دهند باید بدانند که از هر حقی که برای غایات اجتماع ضروری باشد باید بگذرند و آن را بدست اکثریت جامعه بسپارند مگر قبلاً بر سر میزانی که از اکثریت افراد بیشتر باشد آشکارا توافق کرده باشند..."

البته لاک برای اجرای قانون بر وجود قوه ای که قانون را اجرا نماید و جدا از قوه قانونگذاری باشد تاکید می کند.

لاک در خصوص تساهل مذهبی نیز می گوید: " ...اگر مردم برای اجرای مراسم دینی بر گرد هم آیند و بخواهند گوساله ای قربانی کنند به گمان من نباید به وسیله قانون آنان را از این کار منع کرد... تنها وظیفه ای که فرمانروا در این زمینه دارد آنست که متوجه باشد که به اجتماع خسارتی وارد نیاید و از آن کار به هیچکس چه از لحاظ جانی و چه از لحاظ مالی گزندی نرسد...".

بر این اساس جان لاک را می توان پایه گذار اصل" تساهل مذهبی " که بعدها به " پلورالیسم مذهبی " معروف شد دانست.

البته باید توجه داشت که این پلورالیسم با " پلورالیسم دینی " متفاوت است. زیرا سازندگان " دین لیبرالیسم " به هیچ وجه به پلورالیسم دینی اعتقادی ندارند و می گویند در دنیا فقط یک دین باید وجود داشته باشد و آن دین لیبرالیسم است. و درست به همین خاطر است که فوکویاما نویسنده آمریکائی طی مطلبی نوشت " لیبرالیسم، پایان تاریخ ".

 

لاک همانند سلف خود توماس هابز جهت جلوگیری از حکومت کلیسا بر جامعه بر همان طبل جدائی سیاست از دیانت می کوبد و می گوید: " اگر هر یک از آنها (دولت و کلیسا) از حدود وظایف و اختیارات خود پا فراتر ننهند- یعنی یکی به آسایش دنیوی مردم بپردازد و دیگری رستگاری ارواح آنان را وجهه همت قرار دهد هرگز نفاقی میان آنها بروز نخواهد کرد". " ... فرمانروا نمی تواند کلیسا را از هر عملی که منع قانونی نداشته باشد، باز دارد. هر آنچه رعایا برای استفاده عادی خود در به کاربردنش مجازند فرمانروا نمی تواند و نباید آنرا برای استفاده های مذهبی فرقه معینی ممنوع سازد... ولی نباید به کلیساها اجازه داد که در مناسک مقدسه خود به انجام اموری بپردازند که به آسایش مردم زیان برساند... همه روحانیان را که مدعی جانشینی حواریون هستند اذن دهد که بدون دخالت در امور کشوری و دولتی با نهایت فراغت و آرامش در جا پای حواریون قدم گذارند و همه مساعی خود را برای رستگاری ارواح مردم به کار بندند...  ".

" ژان ژاک روسو " پیامبر بعدی این دین بشر ساخته است. او که به مدت بیست سال با زنی بدون عقد ازدواج زندگی کرد و شش فرزند از او به جامعه تحویل داد، دائم الخمری بود که خواندن یک مقاله در روزنامه ای او را به دنیای نویسندگی کشاند.

روسو خیلی چیزی فراتر از جان لاک برای دین لیبرالیزم نداشت. تنها کاری که او کرد این بود که وجود چیزی به نام " اراده همگانی" را در اجتماع مطرح نمود که مردم پس از آن که با یکدیگر قرارداد نوشتند که قدرت را از خود منتقل کنند آن را به اراده همگانی واگذار می نمایند. یعنی به عبارتی اراده همگانی را جایگزین " شخص ثالث " توماس هابز و " اکثریت جامعه " جان لاک نمود. شاید چیزی که فرانسویها بهتر می فهمیدند. به هر حال مفسرین اندیشه های سیاسی بر این عقیده اند که اندیشه های روسو پایه انقلاب 1789 فرانسه گردید.

او میگوید:

از آنجا که هیچیک از افراد بطور طبیعی حق حاکمیتی بر دیگران ندارد و چون زور هم به هیچ وجه موجد حقی نیست بنابراین رضایت و توافق افراد اساس همه حکومتهای مشروع است فرض کنیم آدمیان به وضعی رسیده باشند که در آن وضع با قدرتی که هر فرد برای صیانت ذات خود داراست بر طرف کردن قدرتی که هر فرد برای صیانت ذات خود داراست برطرف کردن موانعی که بر سر راه بقای او وجود دارد ناممکن باشد. در این حال این وضع بدوی دیگر قابل دوام نیست و اگر تغییر در نحوه زیست انسان پدید نیاید نسل بشر معدوم خواهد شد... راه نجاتی جز این در پیش نیست که در کنار هم گرد آیند و نیروهای خود را یکی کنند و به یاری آن بر موانع زندگی غالب آیند...

( اما ) چگونه می توان مجمعی تشکیل داد که بتواند با کل نیروی مشترکی که بدست می آورد از جان و مال هر یک از افراد دفاع و حمایت کند و هر یک از شرکت کنندگان در این مجمع در عین حال که با دیگر افراد متحد می شود، فقط به فرمان خویش رفتار کنند و همچون گذشته آزاد بمانند « این همان مسئله اصلی است که قرارداد اجتماعی راه حل آنرا به دست می دهد ».

(اصل قرارداد اجتماعی): هر یک از ما وجود و قدرت خود را تحت رهبری عالیه اراده همگانی به مشارکت می گذاریم و هر عضوی را به عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود می پذیریم.

بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد بر طبق قانون مجمع، یک هیأت اخلاقی و اشتراکی بوجود خواهد آمد که جانشین تک تک افراد خواهد شد. این هیأت به شماره رأی دهندگان مجمع عضو خواهد شد. (این مجمع در باستان، شهرو اینک جمهوری یا هیأت سیاسی نامیده می شود). 

... آنچه انسان با عقد قرارداد اجتماعی از دست می دهد آزادی طبیعی و حق نامحدودیست بر هر آنچه می تواند بدست آورد و نگاه دارد و آنجه بوسیله قرارداد کسب می کند آزادی مدنی و حق مالکیت همه چیزهایی است که در تصرف اوست... 

  ... می توانیم به آن چیزهایی که قبلاً ذکر کرده ایم، آزادی اخلاقی را هم- بعنوان یکی دیگر از مزایائی که وضع مدنی برای انسان فراهم می آورد- اضافه کنیم. آزادی اخلاقی،‌انسان را به واقع صاحب اختیار خود می کند، زیرا کسی که زیر فرمان شهوات و خواستهای نفسانی خویش باشد به نوعی بنده است ولی پیروی از قانونی که انسان خود برای خویشتن وضع کرده، آزادی ( واقعی) است.

... از گفته های پیشین چنین بر می آید که اراده همگانی همیشه بر حق است و هدف آن همانا خیر همگانی است،‌ ولی این دلیل آن نیست که تصمیمات  مردم هم پیوسته درست باشد. هدف آدمی همواره خیر خویش است ولی چه بسا همیشه نداند که خیر او چیست. مردم هیچ گاه فساد نمی پذیرند ولی اغلب دچار انحراف می گردند و آن وقت است که به نظر می آید به بدیها گرایش دارند... اگر مردم هنگامی تصمیمات خود را بگیرند که همه افراد به قدر کافی درباره موضوع مورد نظر آگاه باشند و هیچ گونه تبانی و ارتباتی میان آنها وجود نداشته باشد در آن صورت همیشه اراده همگانی از حاصل جمع اختلافهای کوچک ناشی می شود و تصمیمات آنان همواره خوب و درست خواهد بود ولی هنگامی که دسته ها وحزبها بتوانند به جای منافع کل اجتماع تشکیل شوند اراده همگانی به اراده گروههای مختلف افراد مبدل می شود و هر یک از آن اراده ها از نظر اعضای حزب متبوعش اراده همگانی و از نظر کشور بطور کلی اراده خصوصی بشمار می رود و دیگر نمی توان گفت که به تعداد افراد کشور رأی دهنده وجود دارد بلکه باید گفت که فقط به تعداد حزبها و دسته ها رأی دهنده موجود است.

*منبع قانون

" .....سرانجام حکمران( یعنی کل جامعه) منبع همه قوانین است حال می پرسیم که قانون چیست؟ ... هنگامی که همه مردم برای همه مردم فرمان صادر می کند، فقط خود را در نظر می گیرد در این صورت اگر رابطه ای برقرار شود، دقیقاً یک موضوع واحد(ولی از دو دیدگاه) دو سوی رابطه را تشکیل می دهد. در این حالت،‌ موضوع فرمان مانند اراده ای که آنرا صادر می کند همگانی است این عمل همان است که من قانون می نامم... بنابراین هر کشوری که به وسیله قوانین اداره شود، شکل سازمان اداری آن هرچه باشد من آنرا جمهوری می خوانم، زیرا در یک جمهوری منافع و مصالح همگان حاکم است یعنی همان معنائی که از کلمه جمهوری فهمیده می شود هر حکومت مشروعی جمهوری است.

... من از این اصطلاح صرفاً یک آریستوکراسی یا یک دمکراسی را در نظر ندارم، بلکه منظورم هر حکومتی است که با رهنمود اراده همگانی و قانون اداره شود. لازم نیست یک حکومت برای مشروعیت خود در بر گیرنده تمامی هیأت حاکمه (یعنی مردم) باشد فقط کافی است که تحت هدایت حکمران عمومی و به عنوان مأمور آن انجام وظیفه کند. از این رو یک حکومت پادشاهی هم می تواند یک جمهوری باشد ".

اما یک چیز روسو را از لاک جدا می کند و آن اعتقاد روسو به این است که بشر خود نمی تواند برای خود قانونگذاری کند؛ بلکه یک نیروی غیر بشری که بشر را درک می کند باید قانونگذار باشد و او خدا است. البته این چیزی است که همه لیبرالیستهای امروزی سعی می کنند آن را مغفول گذاشته و حتی به روسو نیز پرخاش نمایند و به او فحش بدهند، یعنی شبیه کاری که " و . ت . جونز "مفسر اندیشه های غرب در نوشتار خود نمود. روسو در این باره می گوید:

... مردمی که تابع یک قانون هستند باید خود افشا کننده آن باشند... چگونه یک توده چشم بسته و ناآگاه که به ندرت می داند که چه می خواهد (زیرا به ندرت می داند که چه چیز برایش خوب است) می تواند مسئله ای به این دشواری یعنی طرح یک نظام قانونگذاری را برای خود حل کند. مردم به خودی خود همواره در جستجوی سعادتند ولی خود به تنهائی همیشه نمی دانند که سعادتشان در چیست. اراده همگانی همیشه درست است ولی آن قوه تشخیص که راهنمای آن است همیشه روشن نیست... برای کشف مناسبترین قوانین برای اجتماعات سیاسی یک عقل کل مورد نیاز است که همه انفعالات آدمی را درک کند بدون آنکه هیچیک از آنها را تجربه کند یعنی بی آنکه هر گونه رابطه ای با طبیعت ما داشته باشد به طور کامل آنرا درک و فهم کند... این امر ایجاب می کند که خدایان برای افراد بشر قانون وضع کنند.

     و جونز به او این گونه فحش می دهد:

" در اینجا نیز، چنانچه معمول روسو است با آمیزه عجیبی از بینشهای نافذ و یاوه گوئی افسانه آمیز او روبرو هستیم... نه منطق ایجاب می کند که قانونگذار را به مثابه یک موجود مقدس و موفق بشر توصیف کنیم . نه ضرورت... به نظر می رسد روسو در اینجا گرفتار یک ساده لوحی عجیب است او گوئی اظهارات خویش را درباره الهام و تأیید الهی جدی می گیرد ".

پیامبری که خیال بسیاری ازهواداران دین لیبرالیسم برای پیدا کردن  " معیارهنجارهای قانونی " و " معیاراخلاق " را آسوده نمود، انگلیسی دیگری بود به نام " جرمی بنتهام " که متولد 1748 لندن بود. پدرش وکیل دعاوی بود. او در 1776 کتاب " قطعاتی درباره حکومت " را نوشت و در 1785 " دفاع از ربا " را به رشته تحریردرآورد، که آن را از اصول استوار اقتصاد اسمیت می دانست. او در سال 1788 مهمترین اثر خود، " مقدمه ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری " را نوشت.

 بنتهام با مطرح کردن اصلی به نام " لذت و درد " آن را معیار همه چیز درزندگی بشری دانست اصلی که حکومتگران غرب از آن پس همه زندگی و تلاش خود را بر این قرار دادند که این اصل جای همه تفکرات دیگر را بگیرد.

 بنتهام می گفت:

" ....غایت و هدف یک قانونگذار باید سعادت مردم باشد. در امور قانونگذاری، سودمندی همگانی باید اصل راهنما باشد بنابراین علم قانونگذاری عبارتست از تشخیص و تعیین آن چیزی که خیر جامعه معینی راکه منافع آن مورد نظر ماست تأمین کند...

طبیعت، بشررا فرمانبردار دو حاکم گردانده است یکی لذت و دیگری درد. همه تصمیمات  ما در زندگی به این دو بر می گردد... جستجوی لذت و گریز از درد تنها غایت آدمی است حتی در لحظه ای که بزرگترین لذت را از خود دریغ داردو یا جرائم سنگین را بر خود هموار کند. این اصل چون دگرگونی ناپذیر و مقاومت ناپذر است، باید موضوع اصلی مطالعه دانشمندان اخلاق و قانونگذار باشد اصل سودمندی هر چیزی را تابع این دو انگیزه می کند.

سودمندی، تعبیر انتزاعی معنای آن خاصیت یا تمایل هرچیزی است به آنکه خود را از شری مصون بدارد و یا به خیری دست یابد. شر به معنای درد یا رنج یا علت رنج است. خیر به معنای لذت یا علت لذت است.

من هنگامی پیرو اصلاح سودمندی هستم که پسندیدگی یا ناپسندیدگی هر کاری را، خواه عمومی باشد یا خصوصی از لحاظ گرایش آن به ایجاد دردها و لذتها اندازه بگیرم و اصطلاحاتی مانند عادلانه و یا غیر عادلانه، اخلاقی یا ضد اخلاقی،‌خوب یا بد را به عنوان اصطلاحات جامعی بکار ببرم که بر مفاهیم دردهای معین و لذتهای معین دلالت دارند و هیچگونه معنای دیگری نمی سازندو باید همیشه دانست که من واژه های درد و لذت را در معنای عادیشان به کار می برم بدون اینکه به تعاریف خودسرانه ای برای خود بعضی از انواع لذت یا انکار وجود بعضی از دردها متوسل بشوم ".

قانونگذاری:

" ... گسترش لذتها، گریز از دردها تنها غایاتی هستند که هر قانونگذار باید به دیده داشته باشد. از این رو شایسته است که قانونگذار، ارزش هر یک از آنها را به دقت و درستی بداند. قانونگذار با توجه به اینکه لذتها و دردها ابزار های کار او هستند باید درباره عمق و قدرت آنها که در واقع از دیدگاه دیگر همان ارزش آنها را تشکیل می دهد به دقت مطالعه کند ".

وظیفه حکومت:

"... کار تهیه موجبات لذت باید کم و بیش تماماً به عهده خود فرد واگذار شود، وظیفه اصلی حکومت باید محافظت فرد در مقابل رنج باشد.... قانونگذار باید.... خوشبختی اجتماع سیاسی را غایت و هدف خود قرار دهد... خوشبختی عبارتست از: معاش، فراوانی، برابری و امنیت "

 

به این ترتیب بنتهام پایه گذار دو اصل از اصول دین لیبرالیسم گردید:

1- لذت گرائی : هر چیزی لذت آور است خوب است و هر آنچه درد آور است بد است.

2- نسبیت اخلاق ( که خود نتیجه اصل فوق تلقی شد یعنی این که اصول اخلاقی ثابتی در عالم خلقت وجود ندارد. چیزی ممکن است در یک زمان خوب باشد و در زمان دیگری بد و بالعکس )

 

  • ·        اصول عقاید دین لیبرالیسم

براین اساس لیبرالیسم در طول دوران تکون خویش به اصول زیر دست پیدا نمود که من آنها را "اصول دین "

لیبرالیسم می نامم که " فروعات " این دین بر اساس آنها شکل می گیرد.

•1- اومانیزم ( انسان گرائی)( در صحنه اجتماع انسان معیار همه چیزاست ).

 

•2- عقلانیت عرفی( مبنای قانون در قانونگذاری عقل عرفی مردم جامعه است ).

 

•3- پلورالیزم مذهبی( همه مذاهب به رسمیت شناخته می شوند اما حق دخالت در سیاست را ندارند. بر این اساس می گویند تو شیعه باش اما لیبرال، توسنی باش اما لیبرال، تو هندو باش اما لیبرال )

 

•4- سکولاریزم سیاسی( یعنی جدائی سیاست از دین متافیزیکی و آسمانی ).

 

•5- نسبیت اخلاق( هیچ اصول اخلاقی ثابت وجود ندارد. ممکن است چیزی مانند هم جنس گرائی در یک قرن غیر اخلاقی باشد اما در قرن دیگر اخلاقی باشد ).

 

•6- لذت گرائی ( هر آنچه لذت آور است خوب است وهر آنچه رنج آور است بد است ).

 

•7- سود گرائی( هر آنچه سود آور است قابلیت خرید و فروش را دارد ).

 

  • ·       پیامدهای پیروی از دین لیبرالیسم

پیروان دین لیبرالیسم با اصل قرار دادن " نسبیت اخلاق "، کارهای زشتی که درکتب مقدس به قوم لوط نسبت داده شده را یک عمل کاملا اخلاقی ومنطبق بر" اصول حقوق بشر" می دانند وبا ملحق کردن مسائل دیگری مانند " زنا " و "شرابخواری " واحتمالا در آینده " ازدواج با محارم " به عنوان یک " واقعیت " به حقوق بشرنسبت به پیامدهای آنها بی توجهی نشان میدهند وبر این اساس جامعه بشری را دچار چنان انحطاطی می کنند که از" خدا " وهدف خلقت فرسنگها دور می شود. به نمونه های زیر توجه کنید:

 

 گزارش بی بی سی

دختر کلاوس کینسکی پدرش را به سوءاستفاده جنسی متهم کرد

به روز شده:  19:18 گرینویچ - پنج شنبه 10 ژانویه 2013 - 21 دی 1391

 

کینسکی در کن، چند سال پیش از مرگش

پولا کینسکی، دختر بزرگ کلاوس کینسکی، هنرپیشه نامی، فاش کرد که چندین سال از جانب پدر مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است.

کلاوس کینسکی، هنرپیشه آلمانی هالیوود که در سال ۱۹۹۱ درگذشت، سالهای طولانی بزرگترین دختر خود را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است. پولا، دختر بزرگ هنرپیشه پرآوازه این موضوع را در مصاحبه با رسانه‌های جمعی آلمان فاش کرده است.

پولا کینسکی که امروز شصت سال دارد، با بیزاری از پدر خود سخن می‌گوید: "او از سن ۵ تا ۱۹ سالگی به زور به من تجاوز می‌کرد".

پولا کینسکی در گفت‌وگو با مجله "اشترن" که در سایر نشریات از جمله "اشپیگل" نیز تکرار شده است، می‌گوید: «در برابر پدرم با گریه و زاری مقاومت می‌کردم، اما او بی‌اعتنا به التماس‌های من کار خود را می‌کرد و به آنچه می‌خواست می‌رسید.»

 

کلاوس کینسکی در عکس در سال ۱۹۸۱، در اوج شهرت

پولا کینسکی می‌گوید که دوران کودکی او در ترس و وحشت از پدری بیرحم سپری شده است. او می‌افزاید: «پدرم در زندگی عادی هم مثل فیلم‌هایش بیرحم و خشن بود. او از همه سوءاستفاده می‌کرد و برای هیچکس احترام قائل نبود.»

پولا کینسکی فرزند ارشد کلاوس کینسکی از ازدواج اول او با گیزلنده کوبک، خواننده آلمانی است. پولا کینسکی هنرپیشه تلویزیون و تئاتر است اما هیچگاه نتوانست به شهرت خواهر کوچکتر خود ناستازیا کینسکی برسد، که از ازدواج بعدی کلاوس کینسکی است.

پولا کینسکی درباره دوران کودکی و رابطه دشوار با پدرش کتابی نوشته است که به زودی در آلمان توسط انتشارات معتبر "زورکامپ" منتشر می‌شود. خانم کینسکی می‌گوید که در کتاب خود تلاش کرده مردم را با سیمای واقعی پدرش آشنا کند. او می‌گوید مردم از پدرش بت ساخته‌اند، درحالی که با چهره واقعی او آشنا نیستند.

کلاوس کینسکی معمولا در فیلم‌های سینمایی نقش افراد وحشی و شرور را ایفا می‌کرد. او با نگاه خیره و غضب‌آلود و حرکات تند و عصبی در ایفای نقش کاراکترهای روان‌پریش و غیرعادی مهارت داشت. اکنون دخترش می‌گوید که کینسکی در زندگی شخصی نیز مردی بیرحم و خشن بوده است.

کلاوس کینسکی یکی از نخستین هنرپیشه‌های سینمای آلمان بود که با بازی در وسترن های اسپاگتی از جمله "به خاطر یک مشت دلار" در هالیوود به موفقیت و شهرت فراوان رسید. منتقدان سینمایی به ویژه نقش‌آفرینی او را در فیلم‌های ورنر هرتسوگ، سینماگر آلمانی، تحسین کرده‌اند. هرتسوگ نیز در خاطرات خود از رفتار خشن و حرکات عصبی کلاوس کینسکی یاد کرده است که گاهی در طوفان خشم و غضب کار فیلمبرداری را متوقف می‌کرد.

با این حال، لوکی استیپتیک، برادر آقای هرتسوگ، به بی بی سی نیوز گفته است که هرتسوگ آماده اظهار نظر درباره این خبر نیست.

کریستین دیوید، زندگینامه نویس آقای کینسکی، نیز در گفت و گو با بی بی سی نیوز گفته که شایعه هایی درباره چند سال رابطه کینکسی با پولا مطرح شده است.

او گفت: "در اروپا، مخصوصا در آلمان، کلاوس کینسکی هواداران فراوانی دارد و عده ای او را بت می دانند. حالا خواهیم دید که [ سخنان پولا] در ماه ها یا هفته های آینده احتمالا چگونه جایگاه او را تغییر خواهد داد."

به گفته او "درباره همه اتهام ها باید تحقیق شود، قطعا هیچ کس مستثنی نیست،

مدافعان حقوق زنان: پرداخت پول به ازای سکس را غیرقانونی اعلام کنید

به روز شده:  14:34 گرینویچ - سه شنبه 04 دسامبر 2012 - 14 آذر 1391

 

در حال حاضر اتحادیه اروپا، اختیار قانونگذاری در باره کار جنسی و روسپی‌گری را ندارد

بیش از دویست گروه فعال در زمینه حقوق زنان در اروپا، خواهان تصویب قوانین جدیدی شده‌اند تا پرداخت پول در ازای سکس در کشورهای اتحادیه اروپا، غیر قانونی شناخته شود.

گروه "لابی زنان اروپایی" که در این راه پیشگام شده، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق زنان است.

مطالب مرتبط

موضوعات مرتبط

این گروه می‌گوید از زمان به کارگیری این سیاست در سوئد، در یک دهه پیش، روسپی‌گری خیابانی در این کشور به نصف رسیده است.

گروه‌های طرفدار حقوق زنان خواهان تغییر در قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا هستند و امروز در نشست پارلمان اروپا درخواست خود را مطرح خواهند کرد.

این در حالی است که بسیاری از کارگران جنسی می‌گویند جرم دانستن کار جنسی و روسپی‌گری، منجر به آن می‌شود که این کار، به فعالیتی زیر زمینی تبدیل شده که این خود، زمینه افزایش خشونت‌ و تجاوز جنسی را فراهم می‌کند.

مدی سوج، خبرنگار بی بی سی در بروکسل می‌گوید "لابی زنان اروپایی"خواهان آن است که به جای مجازات زنانی که خدمات جنسی ارائه می دهند، افرادی که مشتری این خدمات هستند، جریمه شوند.

این گروه بر این باور است که چنین رویکردی، خروج روسپی‌ها از این صنعت را تسهیل می کند، تغییر در رفتار‌ها را در پی آورده و تقاضا برای روسپیگری را کاهش می‌دهد.

فعالان حقوق زنان از ۲۵ کشور اروپایی در نشست امروز پارلمان اروپا حاضر خواهند شد تا حمایت خود را از تغییر قوانین مربوطه نشان دهند.

مخالفان این پیشنهاد می‌گویند داشتن صنعت سکس کنترل شده و تحت نظارت، گزینه بهتری به شمار می‌رود.

در هلند، اتریش و آلمان، کارگران جنسی برای ارائه خدمات خود ثبت نام می کنند و در مقابل، از حقوق و مسئولیت‌های مشابه سایر مشاغل برخوردار می‌شوند.

بسیاری از کارگران جنسی می‌گویند این چنین روشی، امن‌تر است و شرایط کاری را برای آنها بهبود می‌بخشد.

در حال حاضر اتحادیه اروپا، اختیار قانونگذاری در این باره را ندارد اما قوانین تصویب شده توسط این اتحادیه در باره قاچاق انسان، از سال آینده به اجرا در خواهند آمد.

مقام‌های این اتحادیه می‌گویند که قاچاق انسان و روسپیگری دو موضوع وابسته به یکدیگر هستند.

قرار است این اتحادیه نظرات سایر کشورهای عضو در این باره را مطالعه کند و در سال ٢٠١۶ گزارشی را در این مورد ارائه دهد.

 

احمد جهان بزرگی
احمدجهان‌بزرگی_ متولد 1334 در شیراز هستم. تاکنون تالیفات متعددی را در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام، و هم‌چنین حکومت دینی به رشته تحریر درآورده ام. معرفی: سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران_ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی_ دانشوری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس_ دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران_ تحصیلات حوزوی در سطح خارج فقه و اصول فعالیت‌های اجرایی: مدیر گروه علوم سیاسی (شورای نقد کتب دانشگاهی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی_ مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ مدرس سطح دو حوزه علمیه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ فعالیت های آموزشی : تدریس دروس علوم سیاسی و معارف اسلامی در دانشگاه های تهران تدریس دروس اصول فقه و مظفر در حوزه های علمیه تدریس دروس ریشه های انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام، فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، روش تحقیق در علوم سیاسی، مبانی سیاست، روش تحلیل سیاسی و متدلوژی تفسیر سیاسی_ کتابها: اصول سیاست و حکومت/ پیشینه تاریخی نظریه ولایت‌فقیه/ اندیشه سیاسی امام خمینی/ درآمدی بر نظریه دولت در اسلام/ متدولوژی تفسیر سیاسی/ آزادی سیاسی/ درآمدی بر تحول دولت در اسلام/ اصول تحلیل و بررسی/ روش پردازش داده‌ها/ مقالات: پیشینه تاریخی ولایت فقیه / قبسات// نخبگان در جامعه اسلامی (مجموعه مقالات) / راه انقلاب// جستاری در استراتژی برخورد آمریکا با ایران (مجموعه مقالات) / جرعه جاری// نظام سیاسی و دولت در اندیشه امام خمینی / نشریه دانشگاه اسلامی// انقلاب عدالتخواهی در دو اندیشمند معاصر آن / نشریه دانشگاه اسلامی// شیخ فضل اله نوری و میرزای نائینی تضاد یا سوء تفاهم / نشریه قبسات// سیری در اصول کلی اندیشه ائمه مکتب هدایت (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// اصول اندیشه سیاسی در اسلام و مغرب /(مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// مدخلی بر مبانی علم سیاست (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// ( برای دیدن کلیه مطالب لطفا به آرشیو مطالب مراجعه نمائید )
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :