روشنگر
وبلاگ دکتر احمد جهان بزرگی استاد دانشگاه و عضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: احمد جهان بزرگی - ۱۳٩۱/٦/٢٧

پیشینه -4

" ژان ژاک روسو " پیامبر بعدی این دین بشر ساخته است. او که به مدت بیست سال با زنی بدون عقد ازدواج زندگی کرد و شش فرزند از او به جامعه تحویل داد، دائم الخمری بود که خواندن یک مقاله در روزنامه ای او را به دنیای نویسندگی کشاند.

روسو خیلی چیزی فراتر از جان لاک برای دین لیبرالیزم نداشت. تنها کاری که او کرد این بود که وجود چیزی به نام " اراده همگانی" را در اجتماع مطرح نمود که مردم پس از آن که با یکدیگر قرارداد نوشتند که قدرت را از خود منتقل کنند آن را به اراده همگانی واگذار می نمایند. یعنی به عبارتی اراده همگانی را جایگزین " شخص ثالث " توماس هابز و " اکثریت جامعه " جان لاک نمود. شاید چیزی که فرانسویها بهتر می فهمیدند. به هر حال مفسرین اندیشه های سیاسی بر این عقیده اند که اندیشه های روسو پایه انقلاب 1789 فرانسه گردید.

او میگوید:

از آنجا که هیچیک از افراد بطور طبیعی حق حاکمیتی بر دیگران ندارد و چون زور هم به هیچ وجه موجد حقی نیست بنابراین رضایت و توافق افراد اساس همه حکومتهای مشروع است فرض کنیم آدمیان به وضعی رسیده باشند که در آن وضع با قدرتی که هر فرد برای صیانت ذات خود داراست بر طرف کردن قدرتی که هر فرد برای صیانت ذات خود داراست برطرف کردن موانعی که بر سر راه بقای او وجود دارد ناممکن باشد. در این حال این وضع بدوی دیگر قابل دوام نیست و اگر تغییر در نحوه زیست انسان پدید نیاید نسل بشر معدوم خواهد شد... راه نجاتی جز این در پیش نیست که در کنار هم گرد آیند و نیروهای خود را یکی کنند و به یاری آن بر موانع زندگی غالب آیند...

( اما ) چگونه می توان مجمعی تشکیل داد که بتواند با کل نیروی مشترکی که بدست می آورد از جان و مال هر یک از افراد دفاع و حمایت کند و هر یک از شرکت کنندگان در این مجمع در عین حال که با دیگر افراد متحد می شود، فقط به فرمان خویش رفتار کنند و همچون گذشته آزاد بمانند « این همان مسئله اصلی است که قرارداد اجتماعی راه حل آنرا به دست می دهد ».

(اصل قرارداد اجتماعی): هر یک از ما وجود و قدرت خود را تحت رهبری عالیه اراده همگانی به مشارکت می گذاریم و هر عضوی را به عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود می پذیریم.

بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد بر طبق قانون مجمع، یک هیأت اخلاقی و اشتراکی بوجود خواهد آمد که جانشین تک تک افراد خواهد شد. این هیأت به شماره رأی دهندگان مجمع عضو خواهد شد. (این مجمع در باستان، شهرو اینک جمهوری یا هیأت سیاسی نامیده می شود). 

... آنچه انسان با عقد قرارداد اجتماعی از دست می دهد آزادی طبیعی و حق نامحدودیست بر هر آنچه می تواند بدست آورد و نگاه دارد و آنجه بوسیله قرارداد کسب می کند آزادی مدنی و حق مالکیت همه چیزهایی است که در تصرف اوست... 

  ... می توانیم به آن چیزهایی که قبلاً ذکر کرده ایم، آزادی اخلاقی را هم- بعنوان یکی دیگر از مزایائی که وضع مدنی برای انسان فراهم می آورد- اضافه کنیم. آزادی اخلاقی،‌انسان را به واقع صاحب اختیار خود می کند، زیرا کسی که زیر فرمان شهوات و خواستهای نفسانی خویش باشد به نوعی بنده است ولی پیروی از قانونی که انسان خود برای خویشتن وضع کرده، آزادی ( واقعی) است.

... از گفته های پیشین چنین بر می آید که اراده همگانی همیشه بر حق است و هدف آن همانا خیر همگانی است،‌ ولی این دلیل آن نیست که تصمیمات  مردم هم پیوسته درست باشد. هدف آدمی همواره خیر خویش است ولی چه بسا همیشه نداند که خیر او چیست. مردم هیچ گاه فساد نمی پذیرند ولی اغلب دچار انحراف می گردند و آن وقت است که به نظر می آید به بدیها گرایش دارند... اگر مردم هنگامی تصمیمات خود را بگیرند که همه افراد به قدر کافی درباره موضوع مورد نظر آگاه باشند و هیچ گونه تبانی و ارتباتی میان آنها وجود نداشته باشد در آن صورت همیشه اراده همگانی از حاصل جمع اختلافهای کوچک ناشی می شود و تصمیمات آنان همواره خوب و درست خواهد بود ولی هنگامی که دسته ها وحزبها بتوانند به جای منافع کل اجتماع تشکیل شوند اراده همگانی به اراده گروههای مختلف افراد مبدل می شود و هر یک از آن اراده ها از نظر اعضای حزب متبوعش اراده همگانی و از نظر کشور بطور کلی اراده خصوصی بشمار می رود و دیگر نمی توان گفت که به تعداد افراد کشور رأی دهنده وجود دارد بلکه باید گفت که فقط به تعداد حزبها و دسته ها رأی دهنده موجود است.

*منبع قانون

" .....سرانجام حکمران( یعنی کل جامعه) منبع همه قوانین است حال می پرسیم که قانون چیست؟ ... هنگامی که همه مردم برای همه مردم فرمان صادر می کند، فقط خود را در نظر می گیرد در این صورت اگر رابطه ای برقرار شود، دقیقاً یک موضوع واحد(ولی از دو دیدگاه) دو سوی رابطه را تشکیل می دهد. در این حالت،‌ موضوع فرمان مانند اراده ای که آنرا صادر می کند همگانی است این عمل همان است که من قانون می نامم... بنابراین هر کشوری که به وسیله قوانین اداره شود، شکل سازمان اداری آن هرچه باشد من آنرا جمهوری می خوانم، زیرا در یک جمهوری منافع و مصالح همگان حاکم است یعنی همان معنائی که از کلمه جمهوری فهمیده می شود هر حکومت مشروعی جمهوری است.

... من از این اصطلاح صرفاً یک آریستوکراسی یا یک دمکراسی را در نظر ندارم، بلکه منظورم هر حکومتی است که با رهنمود اراده همگانی و قانون اداره شود. لازم نیست یک حکومت برای مشروعیت خود در بر گیرنده تمامی هیأت حاکمه (یعنی مردم) باشد فقط کافی است که تحت هدایت حکمران عمومی و به عنوان مأمور آن انجام وظیفه کند. از این رو یک حکومت پادشاهی هم می تواند یک جمهوری باشد ".

اما یک چیز روسو را از لاک جدا می کند و آن اعتقاد روسو به این است که بشر خود نمی تواند برای خود قانونگذاری کند؛ بلکه یک نیروی غیر بشری که بشر را درک می کند باید قانونگذار باشد و او خدا است. البته این چیزی است که همه لیبرالیستهای امروزی سعی می کنند آن را مغفول گذاشته و حتی به روسو نیز پرخاش نمایند و به او فحش بدهند، یعنی شبیه کاری که " و . ت . جونز "مفسر اندیشه های غرب در نوشتار خود نمود. روسو در این باره می گوید:

... مردمی که تابع یک قانون هستند باید خود افشا کننده آن باشند... چگونه یک توده چشم بسته و ناآگاه که به ندرت می داند که چه می خواهد (زیرا به ندرت می داند که چه چیز برایش خوب است) می تواند مسئله ای به این دشواری یعنی طرح یک نظام قانونگذاری را برای خود حل کند. مردم به خودی خود همواره در جستجوی سعادتند ولی خود به تنهائی همیشه نمی دانند که سعادتشان در چیست. اراده همگانی همیشه درست است ولی آن قوه تشخیص که راهنمای آن است همیشه روشن نیست... برای کشف مناسبترین قوانین برای اجتماعات سیاسی یک عقل کل مورد نیاز است که همه انفعالات آدمی را درک کند بدون آنکه هیچیک از آنها را تجربه کند یعنی بی آنکه هر گونه رابطه ای با طبیعت ما داشته باشد به طور کامل آنرا درک و فهم کند... این امر ایجاب می کند که خدایان برای افراد بشر قانون وضع کنند.

     و جونز به او این گونه فحش می دهد:

" در اینجا نیز، چنانچه معمول روسو است با آمیزه عجیبی از بینشهای نافذ و یاوه گوئی افسانه آمیز او روبرو هستیم... نه منطق ایجاب می کند که قانونگذار را به مثابه یک موجود مقدس و موفق بشر توصیف کنیم . نه ضرورت... به نظر می رسد روسو در اینجا گرفتار یک ساده لوحی عجیب است او گوئی اظهارات خویش را درباره الهام و تأیید الهی جدی می گیرد ".

ادامه دارد............

 

احمد جهان بزرگی
احمدجهان‌بزرگی_ متولد 1334 در شیراز هستم. تاکنون تالیفات متعددی را در زمینه اندیشه‌های سیاسی در اسلام، و هم‌چنین حکومت دینی به رشته تحریر درآورده ام. معرفی: سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران_ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی_ دانشوری علوم سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس_ دکترای علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه تهران_ تحصیلات حوزوی در سطح خارج فقه و اصول فعالیت‌های اجرایی: مدیر گروه علوم سیاسی (شورای نقد کتب دانشگاهی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی_ مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ مدرس سطح دو حوزه علمیه عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی_ فعالیت های آموزشی : تدریس دروس علوم سیاسی و معارف اسلامی در دانشگاه های تهران تدریس دروس اصول فقه و مظفر در حوزه های علمیه تدریس دروس ریشه های انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام، فقه سیاسی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، روش تحقیق در علوم سیاسی، مبانی سیاست، روش تحلیل سیاسی و متدلوژی تفسیر سیاسی_ کتابها: اصول سیاست و حکومت/ پیشینه تاریخی نظریه ولایت‌فقیه/ اندیشه سیاسی امام خمینی/ درآمدی بر نظریه دولت در اسلام/ متدولوژی تفسیر سیاسی/ آزادی سیاسی/ درآمدی بر تحول دولت در اسلام/ اصول تحلیل و بررسی/ روش پردازش داده‌ها/ مقالات: پیشینه تاریخی ولایت فقیه / قبسات// نخبگان در جامعه اسلامی (مجموعه مقالات) / راه انقلاب// جستاری در استراتژی برخورد آمریکا با ایران (مجموعه مقالات) / جرعه جاری// نظام سیاسی و دولت در اندیشه امام خمینی / نشریه دانشگاه اسلامی// انقلاب عدالتخواهی در دو اندیشمند معاصر آن / نشریه دانشگاه اسلامی// شیخ فضل اله نوری و میرزای نائینی تضاد یا سوء تفاهم / نشریه قبسات// سیری در اصول کلی اندیشه ائمه مکتب هدایت (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// اصول اندیشه سیاسی در اسلام و مغرب /(مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// مدخلی بر مبانی علم سیاست (مجموعه مقالات) / تأملات سیاسی// ( برای دیدن کلیه مطالب لطفا به آرشیو مطالب مراجعه نمائید )
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :