مقاله 1 : پاسخ به صد پرسش و شبهه پیرامون ولایت فقیه

یک

پاسخ به صد پرسش و شبهه پیرامون ولایت فقیه

 

باسمه تعالی

ولایت مطلقه

سؤال 1- منظور دقیق از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ آیا محدوده این مطلق بودن بی نهایت است؟

پاسخ :

تعریف ولایت مطلقه این است:

" ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ".

این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است.بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که " چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ ".

در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:

1- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود).

2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده. 

3- ولایت در اداره امور جامعه  ( که به 9 نوع تقسیم می شود) وما در اینجا به این مهم می پردازیم که کدامیک از این ولایتها از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود و کدامیک منتقل نمی شود. ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:

1- ولایت در پذیرش

2- ولایت در فتوا

3- ولایت در تعیین موضوعات

4- ولایت در قضاء

5- ولایت در اجرای حدود

6- ولایت درزعامت و رهبری

7- ولایت در تصرف

8- ولایت در امور حسبیه

9- ولایت دراذن و نظارت

هرکس معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع. وهرکس معتقد باشد که فقط قسمتی از 9 نوع ولایت مذکوربه فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مقیده فقیه است. مانند شیخ انصاری که هشت و نیم نوع از این ولایتها را قبول داشته و معتقد بوده است که تصرف دراموال و نفوس باید در عصر غیبت تعطیل بشود.[1] 

اما...آیا هیچیک از اندیشمندان شیعی معتقد هستند که ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت آزاد و رهای فقیه؟

پاسخ منفی است. زیرا مکتب اسلام حداقل 8 محدودیت برای فقیه حاکم در نظر گرفته است که عبارتند از:

1- قانون الهی:

 فقیه حاکم حق تخطی از قانون الهی راندارد اگر تخطی کرد از ولایت ساقط است مکانیزم کنار زدنش باید فراهم شود.

امام خمینی می گویند:

اسلام دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمى‏توانست بکند، نمى‏کرد هم، البته نمى‏توانست هم بکند. خدا به پیغمبر مى‏گوید که اگر یک حرف خلاف بزنى، رگ وتینت را قطع مى‏کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهى کسى حکومت ندارد. براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل مى‏کنند. مجرى قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجرى قانون‏اند.[2]

2- قانون اساسی:

به عنوان یک عهد و میثاق، پیمان و قرارداد میان مردم ورهبرالهی است که هر دو فوق قانون اساسی اند اما ملزم به رعایت مفاد مندرج درآن می باشند و حق یکطرفه نقض کردن آن را ندارند. قرآن در این زمینه می فرماید: " اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا "[3] ( به عهد و پیمان خود وفادار باشید به درستی که در مورد عهد از شما سوال خواهد شد). امام علی ع در مهم ترین مقاطع تاریخی وقتی از او خواستند عهد کند که به کتاب خدا و سنت شیخین عمل کند عهد نکرد زیرا معتقد بود که " المسؤول حر حتی یعد "[4] ( هرکس مورد درخواستی قرار می گیرد آزاد است مگر آنکه عهد کند ). امام علی ع در نامه به مالک اشتر می فرمایند: " اگر با دشمنت پیمانی را بستی به عهد خود وفادار باش زیرا مردم با همه اختلاف نظری که با هم دارند در مذموم شمردن عهد شکنی هم داستان می باشند "[5]

البته الزام به رعات قانون اساسی به معنای محدودیت " ولایت " در چارچوب قانون اساسی نیست. زیرا حاکم اسلامی، درپرتو آن ولایتی که از جانب امام معصوم ع دارد، درضرورت ها می تواند وحق ایجاد آنچه که در قانون اساسی قید نشده است را دارد.

3- قوانین موضوعه:

به قوانینی گفته می شود که درپرتو قانون الهی و قانون اساسی تصویب می گردد. پس از تصویب نهائی،  فقیه حاکم مانند سایر مردم تحت حاکمیت این قانون قرار می گیرد و با آنها در برابر این قانون مساوی است. در قانون اساسی جمهری اسلامی ایرا ن در اصل 107 به همین مسئله پرداخته است. حضرت علی ع خود را همواره با مردم عادی دربرابرقانون مساوی می دانست و این مسئله را به گونه ای نمادین در قضیه ای به نام " قضیه زره " به خوبی نشان داد. امام خمینی در این مورد می گوید:

حکومت که ولىِّ امرش- که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش مى‏کنند- در مقابل قانون با پایین ترین فردى که در آنجا زندگى مى‏کنند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است، حتى قضیه‏اى از حضرت امیر در تاریخ است؛ در وقتى که حضرت امیر- سلام اللَّه علیه- حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعیین مى‏شد. در یک قضیه‏اى که ادّعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود. قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود. و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد. این حکومتى است که در مقابل قانون، همگى على السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام، قانون الهى است. و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند- چه حاکم، و چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.[6]

4- عدالت:

ملکه ای است که درنفس انسانها ایجاد شده آنها را از محرمات باز می دارد و به واجبات وا می دارد. فقیه حاکم اگر مرتکب گناه کبیره شود یا اصرار برصغیره داشته باشد ازولایت ساقط است مکانیزم کنار زدن او باید فراهم شود. امام خمینی می گوید:

فقیهى که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى که غیر از این طورى عدالت اجتماعى، عدالتى که یک کلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یک همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بکند. نمى‏کند خلاف.[7]

5- نقد، نظارت، نصیحت و انتقاد:

فقیه حاکم حق ندارد خود را فراترازنقد و نظارت بداند. حضرت علی ع به مردم می فرمایند: این حق من بر گردن شما است که در آشکار و نهان مرا نصیحت کنید "[8] و امام خمینی می گوید:

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن. مسأله، مسئله مهم است‏[9]

6- امر به معروف و نهی از منکر:

مکتب اسلام پا را فراتراز نقد و نصیحت گذاشته و مردم را به امر و نهی کردن حاکمان جامعه وا می دارد. امام خمینی می گویند:

به هر فردى،( اسلام ) لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلى به نظر مردم مثلًا پایین، یک فردى که به نظر مردم خیلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافى دید، بیاید- اسلام گفته برو به او بگو نکن- بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود نکن‏[10]

7- مشورت:

مشورت با مردم و نخبگان مردم بر فقیه حاکم واجب است. بنابراین فقیه حاکم حق ندارد خود را از مشورت با مردم مستغنی بداند. امام علی ع می گوید: " با نخبگان مردم مشورت کن زیرا به رای خود رفتن و رای دیگران را در نظر نگرفتن ستمگری بود و خیانت ".[11] صحیفه امام خمینی پر است ازتوصیه های امام به مسئولین مختلف جامعه اسلامی ایران که: " با آقایان علماء مشورت کنید "، " در این مورد مشورت کنید سپس تصمیم بگیرید ". 

8- مصلحت جامعه:

 فقیه حاکم حق ندارد بگوید من فقط احکام اولیه اسلام را بر جامعه حاکم می کنم و کاری به احکام ثانویه و مصلحتی ندارم بلکه باید تا زمانی که مردم ظرفیت پیاده شدن احکام اولیه را ندارند احکام ثانویه و مصلحتی را در جامعه ساری و جاری نماید. امام خمینی می فرماید:

همه ما، همه این دولت و همه این اشخاصى که در کارهاى دولتى، یا در کارهایى که در جمهورى اسلامى باید بشود دست به کار هستند، باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند. و این حیثیت حفظ مى‏شود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوى است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روى تشخیص صحیح باشد...

 و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقى ندارد، چون هر دو احکام اللَّه مى‏باشند. و نیز احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هیچ مقامى حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجراى آن باید بدون هیچ ملاحظه‏اى اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شوراى اسلامى که مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعى است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.[12]

نقش مردم در اعمال و نظارت برهمه این موارد با کمی دقت قابل فهم است.

آیا باز هم شک وتردیدی باقی می ماند که فقیه ولایت نامحدود وبی نهایت ندارد؟

*******************

مشروعیت الهی

سؤال 2- ولی فقیه چگونه مشروعیت خود را از خداوند می گیرد؟

پاسخ :

مشروعیت در لغت فارسی یکصد سال اخیر حداقل به سه معنا به کار برده شده است:

1- حقانیت ( خداخواهی)            2- مقبولیت ( مردم خواهی)                  3- قانونیت ( مطابق قانون)

با توجه به این معانی به بررسی مبنای مشروعیت حکومتها می پردازیم.

1- مشروعیت تکوینی الهی:

این نظریه، نظرمکتب جبریه است که معتقدند: خدا حاکم و حکومت را خود به صورت تکوینی در راس جامعه می گذارد و خود با آن حقانیت می بخشد و چون مردم صاحب هیچ فعل اختیاری نیستند پس مقبولیت مردمی هیچ نقشی درمشروعیت به معنای حقانیت حکومت ندارد.

2- مشروعیت مردمی محض:

این نظریه مکاتب معتزله و لیبرالیسم است که معتقدند خدا انسان را آفریده در جامعه رها کرده و اختیار حکم و حکومت و قانون را به خود اوسپرده است. پس هر کس را مردم انتخاب کردند او حاکم حق مورد تایید خداوند است. بنابراین در این نظریه مقبولیت مردمی مساوی با حقانیت الهی است.

3- مشروعیت تغلب:

این نظریه اشاعره[13] است که معتقدند هر کس با قوه نظامی برسر کار بیاید او خلیفه رسول خدا است و حقانیت خود را از خدا می گیرد. پیروان این نظریه یک عبارت معروف دارند که می گوید: " الحق لمن غلب " ( حقانیت از آن کسی است که غلبه کند ). این عقیده امروزه برذهن اکثریت اهل سنت حاکمیت دارد.

4- مشروعیت مجموعی:

 این نظریه برخی طلاب و دانشگاهیان پس ازانقلاب اسلامی است که معتقدند خدا حاکم مورد نظر خود را به اسم یا مشخصات به مردم معرفی کرده است و برمردم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. اما چنین حاکمی  تا نصف بعلاوه یک مردم او را نپذیرفته باشند حکومتش حقانیت ندارد. نتیجه چنین نظریه ای این می باشد که حکومت اسلامی هر چند سال یک بار بایستی برای اصل خود رفراندوم کند تا ببیند آیا نصف بعلاوه یک را دارد یا خیر. نتیجه دوم نیز این است که مردم در حقانیت بخشی به حکومت با خدا شریک هستند. 

5- مشروعیت تشریعی الهی :

 این نظریه امام خمینی و اکثر فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع است که معتقدند: خدا حاکم مورد نظر خود را به اسم یا مشخصات به مردم معرفی کرده است و برمردم واجب است که از او تبعیت داشته باشند. بر اساس این نظریه خداوند خود حقانیت را به حاکم یا حکومت می بخشد ومردم  فقط فعلیت بخشده به حکومت می باشند و در حقانیت بخشی به حکومت هیچ نقشی ندارند. در نتیجه حاکم و حکومت برای حقانیت نیازی به نصف بعلاوه یک مردم ندارد و لازم هم نیست که هر چند سال یکبار برای اصل حکومت رفراندوم کند.

بر این اساس اکثر فقهاء تاریخ تشیع معتقدند که مشروعیت حکومت و حاکم اسلامی با انتصاب الهی است و نه انتخاب مردمی. اگر چه انتخاب مردمی در تحقق حکومت اسلامی یک نقش اساسی دارد.

پیروان این نظریه معتقدند که وقتی پیامبر که منصوب خدا است و براساس رای خود نظری نمی دهد و هر آنچه می گوید وحی الهی است( و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) پس وقتی فرمود: فقهاء جانشینان من هستند. پس فقیه منصوب خداوند است و حقانیت خود را از او می گیرد.

*********************

نایب امام زمان

سؤال 3- آیا ولی فقیه الزاما باید با امام زمان ع در ارتباط باشد؟ پس چگونه ادعا می شود که ولی فقیه نایب امام زمان است؟

پاسخ :

خداوند علاوه برحاکمیت تکوینی که یک نوع حاکمیت جبری و مستقیم خداوند برهمه موجودات عالم خلقت اعم از جمادات نباتات حیوانات انسانها اجنه و ملائکه است، یک نوع حاکمیت غیر مستقیم نیز براعمال و رفتار انسانها اعمال می کند که همان حاکمیت قانونگذاری است که درآیه   سوره این مسئله به این گونه مطرح می شودکه ( انا هدیناه السبیل.... ). ویا می فرماید: بدرستی که هر حکم و دستور و قانونی اختصاص به خدا دارد (ان الحکم الا لله ).  در این حاکمیت سه مکتب مفوضه[14]، معتزله[15] و لیبرالیزم از اسلام ناب متمایزمی شوند. حاکمیت تشریعی خداوند هیچگاه در جامعه تعطیل پذیر نیست.

آنچه آیات شریفه قرآن گویای آن است این که، درراس خط حاکمیت تشریعی خداوند، الله قرار دارد که حکم و دستوروقانون را تعیین می کند( ان الحکم الا لله ). بعد از خداوند نوبت به رسول می رسد که خداوند دستور می دهد که باید " سبیل " مورد نظر پیامبر اخذ و پیروی شود. زیرا "ولایت پیامبر از ولایت مومنین بر خودشان بالاتر است "( النبی اولی بالمومنین من انفسهم ).

در اندیشه سیاسی اسلام، پس از پیامبر اعظم دو دسته از نایبان، ولایت بر جامعه را بر عهده می گیرند. یک دسته نایبان خاص پیامبر هستند که ائمه معصومین می باشند که پیامبر آنها را با اسم به مردم معرفی کرده است و این مسئله در حدیث جابر منعکس شده است، آنجا که جابربه پیامبرعرض می کند، در آیه شریفه " اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم..."، خدا را شناختیم، پیامبر را شناختیم، اولی الامر چه کسانی هستند؟ پیامبرمی فرمایند: آنها جانشینان من اند و امامان مسلمین بعد از من. اول آنها علی بن ابیطالب، بعد حسن و حسین، سپس علی بن حسین......و آخرین آنها که هم اسم و هم کنیه من است که در پس پرده غیبت قرار می گیرد.... مردم نیز از وجود او استفاده می کنند همان طور که وقتی خورشید در پس ابر قرار می گیرد و از وجود آن بهره می برند.  البته پیامبرنواب عامی هم دارند که فقهاء جامع الشرایطی هستند که پیامبر از آنها به عنوان " راویان احادیث " اسم برده است( الذین یاتون من بعدی و یروون عنی احادیثی و سنتی ).

اما ائمه نیز دارای دو نوع نایب می باشند یکی نایبانی که آنها را با اسم به مردم معرفی کرده اند و آنها نایبان خاص ائمه می باشند و دیگری نایبان عام ائمه که با مشخصات به مردم معرفی شده اند و برای شناسائی چنین نایبانی حداقل ده خصوصیت را مطرح کرده اند و فرموده اند کسانی که: راوی حدیث، فقیه، عادل، حافظ دین، با ورع، مطیع دستورات خداوند، محقق در حلال وحرام ائمه، عارف به احکام ائمه، مدیرو مدبرمی باشند در عدم دسترسی به ما به آنها مراجعه داشته باشید ودستورات را از آنها بگیرید. پس یکی از مشخصات جانشین امام معصوم ع " فقیه بودن " است.

اما، آیا ائمه و پیامبرهمگی با نایبان خاص و عام خود ارتباط داشته اند که این الزام وجود داشته باشد که امام زمان ع با نایبان خود در ارتباط باشند؟ پیامبر که فرمودند: "جانشینان من کسانی هستند که بعد از من راوی احادیث و سنت من می باشند ". در صورتی که پیامبر می دانستند که برخی ازراویان احادیث ( لفظی که در زمان پیامبر برای فقهاء به کار می بردند) پس از رحلت ایشان نمی توانند با ایشان در تماس باشند. پس الزامی در مورد ارتباط وجود ندارد.

******************

 

دمکراسی و حکومت اسلامی

سؤال 4- دمکراسی چقدر با حکومت اسلامی منطبق است؟

پاسخ :

علیرغم تصورات غیرعلمی برخی ازافراد، دمکراسی منحصردریک نوع نیست. بلکه دمکراسی انواع مختلفی دارد که باید حکومت اسلامی با آنها سنجیده شود تا مشخص گردد که کدامیک ازآنها با حکومت اسلامی سازگاری دارد و کدامیک ندارد.

قبل از آنکه به انواع آن بپردازیم باید بدانیم مفهوم " حکومت مردم " و" حاکمیت مردم " حداقل از سه هزار سال پیش در جوامع مختلف وجود داشته است و براساس این واقعیت که دارای الفاظ متفاوتی برای پدیده ها بوده اند می توانیم فرظ کنیم ایرانیان باستان به آن " خشتر پاون " می گفتند. چینی ها " مین جو جوگی " به کار می بردند. ژاپنیها آن را با واژه " مین شو شوگی" معرفی می کردند. عرب ها " حکومه الشعب " می گفتند ولاتین زبانها آن را با واژه دموس - کراتوس نشان می دادند ( دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکومت و حاکمیت ).[16] هرودوت تاریخ نویس یونانی معتقد است که ایرانیان، دویست سال قبل ازافلاطون و ارسطو دمکراسی را می شناختند و در مورد خصوصیات آن بحث می کردند.[17] ایرانیان معاصر مفهوم حکومت مردم و حاکمیت مردم را با سه واژه  مردم سالاری، جمهوریت و دمکراسی می شناسند که واژه دمکراسی در میان آنها طرفداران بیشتری دارد.

دمکراسی اما، مانند بسیاری از پدیده های دیگر انواع مختلفی دارد؛ به گونه ای که فردی مانند " دیوید هلد " در کتاب " مدلهای دمکراسی " ادعا می کند که نزدیک به چهارصد نوع دمکراسی وجود دارد. اما من در اینجا بنا ندارم به آنها بپردازم، بلکه دوازده عدد ازدمکراسیهائی که، با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی، به آنها دست پیدا کرده ام را برشمرده و نسبت هر یک از آنها با حکومت اسلامی را مورد سنجش قرار می دهم.

قبل ازپرداختن به آنها لازم میدانم تذکر دهم که در تقسیم بندی پدیده ها همواره باید آنها را از جهات مختلف تقسیم کرد بنابراین در اینجا نیزدمکراسی را ازچهار جهت تقسیم می کنم.

در مرحله اول به انواع دمکراسی از جهت صفات می پردازم. دمکراسی از این جهت به دو دسته تقسیم می شود: دمکراسی محض و دمکراسی غیر محض.

الف- دمکراسی محض:

 

ب- دمکراسی غیر محض

 

1- مبنای قانون خواست مردم قرار می گیرد هر خواستی داشته باشند.

2- پلورالیزم عقیدتی وجود دارد( هرعقیده ای حق است اگر اقلیت است می تواند به اکثریت تبدیل شود).

3- سکولاریزم سیاسی وجود دارد( جدائی سیاست از دین)

4- مشارکت مردم در مسائل سیاسی.

5- آزادیهای نسبی.

6- تساوی در برابر قانون.

 

1- مبنای قانون خواست مردم قرار می گیرد محدود به عقیده مورد نظر اکثریت

2- مونوئیزم عقیدتی وجود دارد( بقط یک عقیده حق است)

3- سیاست می تواندمبتنی بردین ماوراءالطبیعی باشد

4- مشارکت مردم

5- آزادیهای نسبی

6- تساوی در برابر قانون.

 

با یک مطالعه جامعه شناسی تاریخی به زودی متوجه می شویم که دمکراسی محض در هیچیک از جوامع بشری تحقق خارجی پیدا نکرده است و فقط در کتابها و در سخنرانیهای تبلیغاتی وجود دارد. بر این اساس حکومت اسلامی با آن سازگاری ندارد. علاوه بر اینکه سه پارامتر اول این نوع از دمکراسی با اسلام هیچ سازگاری ندارند. اما حکومت اسلامی با دمکراسی غیر محض نه تنها نا سازگاری ندارد بلکه یکی از مصادیق این دمکراسی محسوب می شود واساسا همه دمکراسیهائی که درطول تاریخ درجوامع مختلف به وجود آمده اند همگی دمکراسیهای غیرمحض می باشند. به عنوان مثال در دمکراسی اسلامی اولا مبنای قانون خواست مردم قرارمی گیرد محدود به عقیده مورد نظر اکثریت که اسلام می باشد. دوم اینکه اسلام معتقد است که فقط او حق است آنجا که می فرماید: " ان الدین عندالله الاسلام "[18] ( روش زندگی نزد خداوند فقط اسلام می باشد). سوم در اسلام سیاست مبتنی بر دین ماوراء الطبیعی است.  سه پارامتر دیگر نیز در اسلام مندرج می باشند. امام خمینی در مورد دمکراسی اسلامی می فرمایند:

ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسیهایى که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسى‏اى که ما مى‏خواهیم به وجود آوریم درغرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام، کاملتر از دموکراسى غرب است.[19] 

اما دمکراسی از جهت مکتبنیز به شش دسته تقسیم می شود

  • مکتب لیبرالیزم،[20] دمکراسی لیبرالیستی را ادعا دارد.
  • سوسیالیزم[21]                     دمکراسی سوسیالیستی
  • اسلام                             دمکراسی اسلامی
  • فاشیزم[22]                          دمکراسی فاشیستی
  • مسیحیت                         دمکراسی مسیحی
  • و ناسیونالیزم[23] دمکراسی ناسیونالیستی را پیشنهاد دارد.

با توجه با این دودسته بندی نتیجه می گیریم:

الف- دمکراسی یک ظرف است ومکاتب مظروف می باشند وظرف همواره با مظروف خود شناخته می شود. یعنی اگر دراین ظرف اسلام ریخته شود، دمکراسی اسلامی واگر لیبرالیزم ریخته شود دمکراسی لیبرالیستی و اگر سوسیالیزم ریخته شود دمکراسی سوسیالیستی تشکیل می گردد.

ب- عناصر تشکیل  دهنده دمکراسی عبارتند از: 1- مشارکت مردم درمسائل سیاسی         2- آزادیهای نسبی             3- تساوی در برابر قانون[24] ( در یک بررسی بسیار ساده به سرعت پی می بریم که مکتب اسلام این عناصر را به رسمیت شناخته و آنها را جزء احکام امضائی[25] خود قرار داده است. بنابراین دمکراسی محتوای حکومت اسلامی است؛ نه شکل حکومت).

ج – دمکراسی اسلامی درکنار سایر دمکراسیها یک دمکراسی خاص خود محسوب می شود.

برخی ازافراد تصورمی کنند که برخی از اصول لیبرالیزم مانند سکولاریزم از دمکراسی جدا نشدنی است در صورتی که این چنین نیست زیرا لیبرالیزم مانند اسلام یک مکتب ودمکراسی یک شیوه حکومتی است. ایرانیان باستان که ازاولین اندیشمندانی بوده اند که درمورد دمکراسی اظهار نظرکرده اند، به حق فقط برهمین عناصردرمورد دمکراسی تاکید داشته اند. هرودوت مورخ یونانی درمورد خصوصیات دمکراسی نزد ایرانیان باستان می گوید:

اوتانس می گفت: ... اما حکومت مردم، اولا این حکومت اسم خوبی دارد که تساوی حقوق است ودیگر این که مردم کارهائی را که مالک الرقاب می کند مرتکب نمی شوند انتخاب مستخدمین دولت به حکم قرعه است. هرامری مسئولی دارد وهر تصمیمی به مجلس رجوع می شود. بنابراین پیشنهاد می کنم که حکمرانی یک نفررا ملغی کرده اداره امورمردم را به مردم واگذاریم. اهمیت درکمیت است.[26]

امروزه نیزنویسندگان کتاب " دمکراسی چیست؟ " می گویند:

وجود دمکراسی مستلزم دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت می باشد.[27]

اما دمکراسی از جهت سومی هم قابلیت تقسیم شدن را دارد و آن انواع دمکراسی از نظر مشارکت مردم می باشد که به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم شناخته می شود:

  • غیر مستقیم آن است که:

 

  • و مستقیم آنکه:

 

مردم با واسطه نماینده ها در مسائل سیاسی مشارکت می نمایند

 

مردم بدون واسطه نماینده ها در مسائل سیاسی مشارکت می نمایند

 

 

حکومت اسلامی از هر دو دمکراسی استفاده می کند.

و بالاخره دسته چهارم از انواع دمکراسی که آن را دمکراسی از نظرعمق می نامیم، به دو گونه تقسیم می شود:

  • دمکراسی حداکثر:

 

  • دمکراسی حداقل:

 

نهادهای حاکمیت مردم در جامعه نهادینه شده باشند. مانند: احزاب،  شوراهای شهروروستا، مجلس

مردم حداقلی از آزادی را دارند و در انتخابات شرکت می نمایند

 

همه دمکراسیهای برخاسته ازانقلابات مردمی ازدمکراسی حداقل شروع می کنند وبه سمت دمکراسیهای حداکثر پیش می روند.  دمکراسی اسلامی هم درهمه مصادیق خود ( یعنی حکومت پیامبر، حکومت امام علی ع و جمهوری اسلامی ایران ) به عنوان یک دمکراسی برخاسته از یک انقلاب اجتماعی،  از دمکراسی حداقل شروع کرده و به سمت دمکراسی حد اکثر پیش رفته است.

نتیجه اینکه: حکومت اسلامی با دمکراسی محض سازگاری ندارد اما یکی از دمکراسیهای غیرمحض و مشروط است. بعلاوه اینکه حکومت اسلامی یکی از انواع دمکراسیهای مکتبی است که در این نوع از حکومت از دمکراسی مستقیم و غیر مستقیم هر دو استفاده می شود. دمکراسی اسلامی مانند همه دمکراسیهای دیگر از دمکراسی حداقل شروع وبه طرف دمکراسی حد اکثرحرکت می نماید. دمکراسی قسمتی ازمحتوای حکومت اسلامی است نه شکل حکومت.

*******************

پاسخگوئی

 

سؤال 5- در نظام اسلامی ولی فقیه به چه کسی و چه نهادی پاسخگو است؟

پاسخ :

در این نظام، ولی فقیه به دو نهاد باید پاسخگو باشد؛ اول: نهاد قانونی مجلس خبرگان رهبری  دوم: نهاد افکار عمومی( مردم )

در مورد نهاد اول اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی می گوید: " هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد ".

در مورد نهاد دوم نیزامام علی ع می فرمایند: " ( ای حاکم ) اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار وبا این کار از بد گمانی شان در آر"( این مطلب دلالت برپاسخگو بودن حاکم در برابر مردم دارد ). امام خمینی نیز، همانطور که در محدودیتهای فقیه حاکم دیدیم، معتقدند که فقیه حاکم باید در برابرهر یک ازافراد ملت خود را پاسخگو بداند و هرفردی در برابرسایرین می تواند از فقیه توضیح بخواهد. البته در اینجا سه مطلب باید مد نظر باشد: اول اینکه باید شأن فقیه رعایت شود؛ دوم این که به اندازه ای تخصص داشته باشد که پاسخ را بفهمد و سوم این که طلب توضیح او مربوط به اسرارمملکتی نباشد.         

******************

انتقاد از رهبری

سؤال 6- با توجه به این که زمان خلافت حضرت علی ع انتقاد از آن حضرت آزاد بود، آیا می توان از رهبرجمهوری اسلامی انتقاد کرد؟ چگونه؟ چرا درزمان حاضر هیچکس از تریبونهای رسمی نمی تواند از رهبری انتقاد کند؟

پاسخ :

پاسخ سؤال خود را از این گفته امام خمینی دریافت کنید که می فرمایند: " هرفردی از افراد ملت حق دارد در برابرسایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند( یعنی توضیح بخواهد ) واز او انتقاد نماید واوباید جواب قانع کننده ای دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است ". پس انتقاد هم در زمان حضرت علی ع آزاد بوده و هم به رهبری جمهوری اسلامی آزاد است.

اما دو نکته در اینجا باید مد نظر قرار گیرد:

اول اینکه: در دنیای پیچیده امروز که هزاران تخصص وجود دارد هر کس باید در حیطه تخصص خود به نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی ( به ویژه فقیه حاکم ) بپردازد تا از خطا مصون بماند و انتقاداتی که می کند نزد متخصصین از حرفهای باطل نباشد. زیرا انتقاد یعنی سخن حق که معمولا تلخ نیز می باشد. پس سخن باطل انتقاد نیست.

دوم اینکه: بنا بر سخن پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین " حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر است " چه رسد به این که این مؤمن قائم مقام معصوم و نایب او باشد. پس در انتقاد کردن به فقیه حاکم باید جانب احتیاط را پاس داشت. علاوه بر این که فقیه حاکم صحیح العمل در جامعه ایران طرفداران مخلصی دارد که بی حرمتی به اودر پوشش انتقاد را تحمل نمی کنند.

در پاسخ به این که چگونه؟ باید گفت که امروزه کسانی که توانائی نوشتن و قلم زدن دارند به راحتی بسیاری از مواضع رهبری درموارد مختلف را زیر سؤال می برند ودررسانه های نوشتاری منتشر می کنند، که یک نمونه آن مسائل هسته ای می باشد. امروزه بسیاری از نویسندگان با وجود طرفداری مقام معظم رهبری از حق غنی سازی ارانیوم در داخل ایران، از آن نهی می کنند وبه صراحت آن را به ضرر ایران می دانند. آیا این انتقاد به رهبری نیست؟

در مورد تریبونهای رسمی اما، آیا تا به حال به ملاقاتهای رسمی دانشجویان و اساتید توجه کرده اید که مستقیما ازهمه جای مملکت و حتی ارگانهای رسمی و غیر رسمی انتقاد می کنند و بسیاری از رفتارهای حکومتی را زیر سؤال می برند. و آیا از آخرین نشت مجلس خبرگان رهبری خبر دارید که در آن نماینده شیرازدر مجلس خبرگان نه انتقاد، که به توهین به رهبری پرداخت؟ ( که اگر دیگر نمایندگان گفته های او را حق می دانستند از اوحمایت می کردند. درصورتی که حق نمی دانستند و او را به باد انتقاد گرفتند). 

دست آخر این که در ایران فعلا فردی سکاندار رهبری جامعه است که بنا بر نظر بسیاری از متخصصین با انصاف داخلی و خارجی بهترین و توانمندترین مدیریت، در نوع خود، را به انجام رسانده است آیا سزاواراست با وجود این توانائی و موفقیت، وبا حضوراین همه دشمن در داخل وخارج آنها را رها کنیم و به تضعیف او بپردازیم که هم بهانه به دست دشمنان ایران واسلام بدهیم و هم در جامعه تفرقه ایجاد کنیم؟  

*****************

نظارت بر رهبری:

سؤال 7- آیا اختیارات بسیار زیاد ومطلق باعث فساد پذیری ولی فقیه نمی شود؟ و آیا نظارت برولی فقیه نباید متناسب با اختیاراتش زیاد و جدی باشد؟

پاسخ :

اصولا قدرت، زیاد یا کم آن، فساد آور است اما مکانیزمهائی که نظام سیاسی اسلام برای کنترل آن پیشنهاد و اعمال می کند از مکانیزمهای همه مکاتب و نظامها کارآمدتر و بهتر است. اما مکانیزمها:

1- رهبرغیر معصوم جامعه باید از میان کسانی انتخاب شود که خداترس تر و آخرت بین تراز سایرمردم باشند. این خصوصیت او را از ارتکاب اعمال خلاف، آنجائی که دور از چشم مردم و ناظران می باشد، باز می دارد.

/ 0 نظر / 24 بازدید