یادداشت شماره 3...... آیه الله العظمی خوئی و ولایت فقیه.............

به نام خدا

آیه الله العظمی خوئی و ولایت فقیه

آیه الله خوئی براساس سنت همه فقهای تاریخ تشیع اول به نفی حکومت و حاکمیت حاکمان غیر اسلامی می پردازند. ایشان برای نفی این ولایت و حاکمیت به آیات و احادیث و روایات امامان معصوم ع استناد می کنند و هرگونه کمک به آنها را گناه و موجب عقوبت می دانند. ایشان می گویند:

" ...................کمک به ظالمان در ظلم جایز نیست و اختلافی هم در این مسئله میان مسلمانان وجود ندارد؛ بلکه میان عقلای عالم نیز اختلافی در این مسئله نیست و دلالت بر این حرمت نیز عقل و اجماع است؛ به اضافه قول خداوند که می فرماید: « ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار » ( به ظالم هیچ گرایشی نداشته باشید که در آن صورت آتش شما را دربر خواهد گرفت ). پس به درستی که گرایش محرم، میل به سوی ایشان است و دلالت حرمت کمک به آنها، مفهوم اولویت است ( یعنی چون میل و گرایش به ایشان حرام است، به طریق اولی کمک به ظلمشان حرام است ) پس داخل شدن در ظلمشان هم گرایش محرم است...؛ اما داخل شدن انسان دراعوان ( انصار) ظالمان نیز شبهه ای در حرمت آن نیست و جمیع آن دلالتهائی که بر حرمت کمک به ظالمان دلالت دارد براین مطلب هم دلالت دارد و همچنین اخباری که از داخل شدن در حزب ظالمان ونوشتن اسم در دفاتر اداری آنها نهی می کند. نتیجه این که همکاری با ظلم بردو گونه است: اول یاری آنها برظلم ، دوم از اعوان و انصار آنها شدن؛ به طوری که از نظر عرف، آن فرد از منصوبان آنها شمرده شود. مثلا بگویند که این فرد منشی ظالم است و یا این فرد معمار آنها است............. ".[ مصباح الفقاهه، آیه الله خوئی، ج21، ص 429- 427 ].

ایشان بعد از نفی ولایت فردی که ظالم است به اثبات ولایت فقیه در اداره جامعه می پردازند.

قبلا گفته شد که " ولایت مطلقه یعنی ولایت فقیه شامل 9 نوع ولایت امام ع در اداره امور جامعه می شود ". پس نظرات آیه الله را در این موارد بررسی می کنیم:   (1) و (2):    ...... ولایت در قضاء و افتاء. " ...... به درستی که افتاء از مناصب فقیه است؛ بلکه واجب است بر او صدور فتوا در صورتی که مورد رجوع قرار کیرد و شرایط صدور فتوا نیز در او جمع باشد.همانطور که قضاوت براو واجب است ؛ بلکه از شؤون افتاء است و این چیزی است که شبهه ای در آن نیست ". [ فقیهی که ولایت در فتوا را می پذیرد ، قطعا ولایت در تعیین مصادیق موضوعات را بر عهده فقیه می داند ] ( 3 ).(4  ):    .... ولایت در اجرای حدود.   " .......در مورد اقامه حدود دو مطلب دلالت می کند: یکم : اقامه حدود قطعا بستگی به حضور امام ع ندارد؛ بنابراین حکمتی که باعث تشریع حدود شده است، مربوط به عصر غیبت امام ع نیز هست. دوم: ادله اقامه حدود در کتاب و سنت، مطلق و غیر مقید به زمان خاص است.....این مسئله از بدیهیات است که اقامه حدود به وسیله هر فردی از افراد مسلمانان وجه شرعی ندارد. زیرا باعث اختلال نظم جامعه می شود....و متیقن ازادله این است که اقامه حدود باید به کسی که "امر" ( دستور ) به او واگذار شده است، سپرده شود و او حاکم شرع است...یعنی آن چه دلالت می کند که حکم در زمان غیبت از آن فقیهان است، دلالت می کند که اقامه حدود بر عهده فقیهان و تکلیف آنها است "[ مبانی تکماه المنهاج / ج42/ ص 226-224 ]

پس تنها "صاحب دستور" در جامعه فقیه جامع الشرایط است.
.

آیه الله خوئی پس از افتاء، قضاء و اجرای حدود، ولایت در امورحسبیه( 5 )  و ولایت در زعامت و رهبری ( 6) و اذن ونظارت ( 7 )  رابرای فقیه اثبات می نمایند. ایشان در کتاب الجهاد برخلاف بسیاری از فقهاء که جهاد ابتدائی را برای فقیه جایز نمی دانستند پس از اثبات جهاد ابتدائی در عصر غیبت، در رد دلایل مشهور که قائل به عدم مشروعیت آن است، می گویند:

" ................. اگر ما قائل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت باشیم، ایا اذن فقیه جامع الشرایط برای این مشروعیت لازم است یا خیر؟ از صاحب جواهر بر می آید که ایشان قائل به لزوم اذن است به سبب ولایت عامه فقیه در اموری مانند جهاد در عصر غیبت. این مسئله بعید نیست ؛ بااین توضیح که بر فقیه لازم است در این امر مهم با کارشناسان مسلمان مشورت نماید تا به وجود امکانات مناسب نزد مسلمانان برای غلبه بر کفار حربی مطمئن شودو از آنجا که انجام این امر مهم و تحقق خارجی آن، نیازمند به رهبر و فرماندهی است که مسلمانان دستور و اوامر او را بر خود نافذ بدانند، پس چارهای از تعین آن ( رهبری و فرماندهی ) در فقیه جامع الشرایط نیست؛ زیرا فقیه متصدی اجرای این امر مهم از باب حسبه است؛ چرا که تصدی کسان دیگر( غیر فقیه ) موجب هرج و مرج می شود و منتهی به عدم اجرای آن به شکلی مطلوب و کامل می گردد ".

ملاحظه می کنید که آیه الله خوئی ره،  اولا دایره حسبه را مانند علامه نائینی بسیار گسترده می دانند که جهاد ابتدائی را هم در بر می گیرد واین نوع از امور جامعه را برای عدول مؤمنین هم جایز نمی دانند چه رسد به رئیس جمهور یا پادشاه فاسق. [ منهاج الصالحین، آیه الله خوئی، ج1، ص 248 ].

.
آیه الله خوئی یکی از مهمترین ولایتهای امام معصوم ع که حتی شیخ انصاری ره هم در مورد آن احتیاط خاصی به خرج داده است را از آن فقیه می داند وبرای کس دیگری به رسمیت نمی شناسد و آن " ولایت تصرف در اموال و نفوس" (8) است. نظرات ایشان در این مورد این است:

الف : غنائم : ایشان پس از آنکه مشروعیت جهاد ابتدائی را فقط با اذن فقیه جامع الشرایط می دانند، در خصوص غنائم می گویند: به درستی که انچه مسلمانان رزمنده در جهاد مسلحانه با کفار به دست می آورند، به سه نوع تقسیم می شود:

1-      آنچه مانند طلا و نقره و فرش و ظروف و حیوانات و مانند آنها قابل نقل و انتقال است.

2-      آنچه مانند اطفال و زنان به اسارت گرفته می شود.

3-      آنچه مانند اراضی ، خانه و زمین قابل نقل نیست.

نوع یکم: خمس چیزهائی که معمولا فرماندهان برای خود بر می دارند و زمین های پادشاهان – اگر موجود باشد – از آن جدا می شود؛ سپس بقیه میان رزمندگان تقسیم می گردد؛ البته " ولی امر "حق تصرف در انواع غنیمت ها را آن گونه که مصلحت می بیند دارد که قبل از تقسیم، هر آنچه را مصلحت می داند، جدا می کند؛ زیرا این به مقتضای ولایت مطلقه ای است که او بر آن اموال دارد.

ب: مالیات اهل ذمه: ایشان می گوید: ظاهرا در مورد مشروعیت گرفتن جزیه از اهل کتاب، تفاوتی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست. زیرا ادله در این باره مطلق است و دلیلی بر تقیید وجود ندارد و در این زمان، تعیین مقدار و چگونگی جزیه بر اساس مصالح عمومی امت اسلامی بر عهده " حاکم شرع " است.

ج خمس: آیه الله می فرمایند: نیمی از خمس که مربوط به امام ع است، درزمان غیبت ، به نایبش که فقیه مورد اعتماد، آگاه به مصارف سهم امام است، داده می شود یا از او در مصارف مورد نظر اجازه گرفته می شود.  

*****از عبارات بالا، یعنی از کلمه مطلقه که ایشان به کار برده است و از ولایتهائی که ایشان برای فقیه قائل است مشخص می شود که ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه است. و همچنین از این عبارات بدست می آید که آیه الله خوئی فقیه را در تعیین مصادیق موضوعات اولی و ارجح می دانند.

د: ولایت دیگر، ولایت در " امر به معروف و نهی از منکر عملی " است. ایشان می گویند: نهی از منکر اگر مستلزم ضربه یا جراحت یا کشتن باشد، فقط برای امام و نایب او جایز است که این عمل را انجام دهند. البته زمانی که معصیت صادر شده از فرد عمل کننده ، مفسده بیشتری در مقایسه با جراحت و قتل او داشته باشد. در این هنگام ضمانی هم بر او نیست.

***** از همه مطالب این دو بخش مشخص می شود که در مسائل سیاسی – اجتماعی غیر از فقیه کس دیگری نباید مورد رجوع قرار گیرد و این یعنی " ولایت در پذیرش " (9). 

/ 0 نظر / 29 بازدید